رجّح مصدر جيد الإطلاع أن توجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دورية إلى مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليمين بشأن كيفيات تنزيل وتطبيق العقوبات البديلة والفضاءات المعنية من المؤسسات التعليمية والتكوينية التابعة للوزارة، خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن الجوانب القانونية والحقوقية والاجتماعية والتربوية ستكون جميعها مستحضرة في تحديد الأنشطة التي سيزاولها المحكوم عليهم بعقوبة العمل للمنفعة العامة بالقطاع.
وقال المصدر ذاته لجريدة هسبريس الإلكترونية بخصوص الاتفاقية الإطار لتطبيق العقوبات البديلة بالوزارة، التي ستجمع الأخيرة بالمندوبية العامة لإدارة السجون، وكذا الدورية المرتقب توجيهها إلى المسؤولين التربويين المذكورين لتحديد فضاءات وكيفية تنزيل هذه الممارسات العقابية، إن “كل شيء سوف يحلّ خلال الأسبوع المقبل”.
وأضاف أنه “لم يتم الحسم بعد في الفضاءات التي سوف تستقبل المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة (تحديدا عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة)”، مردفا: “مبدئيا، الفضاءات لدى الوزارة هي مؤسسات التعليم والتكوين على المستوى الترابي، لكن سيتم تحديد المعنية بالاستقبال المذكور لاحقا”.
كما لم يتم، وفق المصدر ذاته، “حصر الأنشطة التي سيزاولها المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة”، مشددا على أنه “لا يمكن تحديد أنشطة تحط من كرامة التلميذ أو المعني بعقوبة المراقبة الإلكترونية، فالملف ينطوي على حساسية في نهاية المطاف، خصوصا بالنسبة لقطاع كالتربية الوطنية”.
وتابع مصدر هسبريس: “هناك مسائل تدرس؛ فيها الجانب القانوني والحقوقي والاجتماعي، ثم الشق التربوي”، مشددا على أن “الشق البيداغوجي حاضر بقوة في هذا الصدد”.
وكان مصدر جيد الإطلاع قد كشف لهسبريس، في وقت سابق، أن الدورية المذكورة ستوجهها الوزارة قبل متم شهر شتنبر الجاري، مفيدا بأنها “تمضي كذلك في اتجاه تنظيم دورة تكوينية لفائدة المكلفين بملف العقوبات البديلة على المستوى الترابي”. وشدد يومها على أن كل الإجراءات “ستتم طبقا لأحكام القانون رقم 43.22، وتماشيا مع التوجيهات الواردة في منشور رئيس الحكومة في هذا الموضوع”.
على صعيد متصل، كان مصدر رفيع من وزارة الفلاحة والصيد البحري أوضح لهسبريس أن المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة سيزاولون الأنشطة المقترحة بمدارس ومعاهد التكوين الفلاحي التابعة للوزارة، إلى جانب الضيعات.
أما بخصوص قطاع الصناعة التقليدية، فأفاد مصدر بالقطاع، سابقا، بأن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ستوجه بدورها دورية إلى المديرين الجهويين في شأن تنزيل العقوبات البديلة.
وأوضح المصدر ذاته أن المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل منفعة العامة سيقضون عقوبتهم في التنظيف والأشغال البسيطة في الورشات، إلى جانب المساعدة والصيانة، وتوفير الدعم اللوجيستي، فضلا عن المساعدة الإدارية.
العقوبات البديلة قد تكون حلا مناسبا في دول متقدمة لكن لا أظن أنها ستكون ناجعة في دولة كالمغرب
تنزيل العقوبات على أرض الواقع مرهونة بالتأديب
نحتاج إلى خطوط سكك حديدية جديدة
و إلى تشييد سدود و فتح طرقات و و و
ربما وصلت الفكرة
غرس الأشجار اكثر منفعة للناس والمجتمع ويجب تصنيفها في العقوبات البديلة سواءا كانت الأشجار مثمرة فلاحيا في البوادي او التشجير الغابوي او المحال الحضري.
العقوبات البديلة لن تنجح بالمملكة المغربية الشريفة، كون الجانحين و المجرمين في بلدنا الحبيب لا تحكمهم إلا القوة و على حسب فهمي المتواضع لازم توجيههم للعمل في تشبيك المدن بالسكك الحديدية و يكونوا مقيدين بالاصفاد من ارجلهم و اعطائهم الفؤوس و المعدات اللازمه من اجل العمل و يكون الجيش محيط بهم من جميع الجهات لتفادي هروب اي جانح و اخبارهم على العمل كما كان في قديم الزمن في بعض الدول الأوروبية. و هنا لن يجرأ اي شخص خرج من السجن الرجوع إليه مرة أخرى من دون داك لن تفلح مساعيكم ……
اذا كانت المندوبين للسجون فتح باب التعليم للمحكومين بالحكم البديل .ونسأل لماذا لا تفتح وزارة التعليم للكبار والذين لم يكملوا دراستهم ان يستحقوا تكملة التعليم الثانوي والجامعي لجميع المواطنين..ومن هذا المنبر احيي طالب العلم من جميع الفءاات الطالبة للتعليم.سواء عن بعد او بالحضور .
زيديني عشقا زيديني! هذا ما كان ينقص المدرسة العمومية: إعادة تربية الجانحين بعدما فشلت في تربية الأسوياء ؟!؟!؟
ما أظن أن هذه العملية ستنجح ، المؤسسات التعليمية فيها أطفال صغار ذكور واناث ولا استبعد ان نسمع باغتصاب وتحرش وووووو
مثل هذه العمليات يمكن تطبيقها في غرس الغابات التي تحترق كل سنة ، او تنظيف الشوارع والشواطئ…
المغرب يقلد الغرب في كل شيئ! لكن هناك أشياء انجح بالغرب و لن تنجح بالضرورة في المغرب! لا نملك نفس التفكير و لا نفس التربية و لا نفس الدين و لا نفس البنيات!! لماذا هذا التقليد الأعمى!!!؟؟ حبذلدا لو قلدتم الغرب في كيفية معاملة المواطن و توفير سبل العيش الكريم له عوض الإنكباب على تقليدهم في التفاهات.
النفي إلى بلاد الكبرنات و الكراغلة هي العقوبة البديلة المُثلا لمثل هؤلاء.أنا متأكد أن عمي تبون سيرحب بهم في سجنه الكببير المسمى الجزا.
وزارة برادة تفتح ابواب المدارس لدخول المجرمين الى مرافقها .هؤلاء يشكلون خطرا على التلميذات والتلاميذ .هم مجرمون اصلا ويمكن ان يمارسوا اجرامهم داخل المدارس…خذوهم لبناء الطرق وجمع الازبال واستصلاح الأراضي الزراعية وغرس الاشجار .خذوهم الى اي مكان تريدون ….لكن ابعدوهم عن اولادنا وبناتنا.
المدرسة العمومية تعاني من شتىء المشاكل ونزدها مشكلة الجانحين وقفة أمام الثانويات والإعداديات والمدارس تشاهد ما لا يكون في الحسبان إستهلاك انواع المخدرات والمؤثرات العقلية شرب الجعة القمار السجائر الإلكترونية الرخيصة أنواع القزع ممارسة لا أخلاقية بين الجنسين كل هذا وغاتزيدوهم الجناحين كان على الاقل إستثمارهم في أشغال تعود بالنفع على الصالح العام كا ممارسة حرف مهنية بقطاع التكوين مثلا لأننا في حاجة ماسة لليد العاملة المنتجة في السنوات المقبلة
سلام . العقوبة البديلة بالنسبة لتعليم و الاشخاص المحكومين بيها عمل بسيط ولكنه خدمة كبيرة تستحق التنويه وهو تكليف هد الاشخاص بي مساعدة التلاميذ بي قطع الطريق بي ممر الرجلين أمام أبواب المدارس عند الخروج والدخول حفضا على سلامتهم. لابسين زاي موحد عبارة عن جيلي ابيض مطبوع عليها علامة تشوير الخاصة تلاميذ المدارس وقباعة لون احمر وهد الزي تتكفل بيه اللجنة الوطنية لي الوقاية من حوادث السير وكدلك هد العمل ربما يوساهم في اجبار اصحاب الدراجات النارية علي احترام عبور التلاميذ وكبار السن من قطع الطريق بسلام
يجب تشغيلهم في المناجم ومعامل تدويب الزجاج في حرارة مرتفعة.ونقل أكياس الرمل من جهة الى جهة اخرى لمدةعشر ساعات متواصلة حتى يتم ردعهم وتاديبهم
العقوبات البديلة من أجل المنفعة العامة وهي شق الطرق وحفر ممرات في الجبال والأشغال في الطرقات الوعرة وغرس الأشجار في الطرقات .
تطبيق هذا القانون في المدرسة العمومية خاصة الابتدائي والاعدادي وحتى التانوي هواجراء غير تربوي وغير اخلاقي في فضاء يروم التنشئة الإجتماعية والقدوة الحسنة والمسيرة الذاتية المتزنة عكس المخالفين لقوانين المجتمع كيف ما كان نوع المخالفة.
لما لا ان يذهبون إلى منازل المسؤولين الذين يشجعون هذا المشروع و ينظفون بيوتهم ،الأجدر ان يكونوا في الغابات و الضيعات الفلاحية و الصحراء ليعلوا لصالح الوطن و يعرفون قسمة الخبز الذي يكلونه باردا لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.
يتحدثون عن العقوبات البديلة و الدوريات و كأن البلاد كل شيء فيها جميل إذا كانت البلاد تتخبط في بطالة كارثية لماذا لا يتم توظيف أشخاص عاديين للتقليل من البطالة عوض ما اخترعوه مما يسمى العقوبات البديلة ناهيك عن كل المشاكل المرتبطة بتطبيقها إن لم نقل الكوارث المرتبطة بها سلام
صافي المجرمين ومروجي المخدرات هو هو لكان نقص المؤسسة والله إلى هزلت المؤسسة مافيها حتى أطر ادراية او تربوية واش زعما العقوبة البديلة هي تعويض الأماكن الشاغرة من ناحية خزينة الدولة مازيان ليها بنادم اخدم فابور
يعني عوض،ان ترسلو مدان شبهةمجرم لتنظيف الشارع سوف ترسلونه للمدارس قرب الاولاد و البنات القصر. حتى يصبح شوهة. و يصبحون التلاميذ خائفون.
الحل هو معالجة المشكل و ليس معالجة النتيجة. بتربية و تعليم في المستوى منذ الطفولة تعلمه احترام القانون و الوطن و الاخرون. و تشجعه على العلم و العمل و الانتاج.
سلام. انا ضد العقوبة البديلة بالاشغال الشقة لي انها تزيدهم الي العنف والكراهية بل يجب معاملتهم بلاتي هي احسن حتى ينتصر فيعل الخير على فيعل الشر والرجوع الي الطريق الصحيح
يمكن ان ينفع هؤلاء في اصطحاب أبناء وبنات الذين أعدوا هذا القانون والمشرفين عليه الى المدارس والحمامات والنوادي ويقومون بحراستهم ، أظن هذا أفضل .
السلام عليكم لدي سؤال في حالة رفض الجاني الأوامر مادا سيفعل مدير المؤسسة التعليمية على الأقل يجب ان يكون الجاني مرفوق بالقوة العمومية
العقوبات البديلة هي دفعهم العمل بحفر الانفاق في الجبال والصحاري وتعليد الطرقات تأكدوا سوف يربح الوطن ماديا واخلاقبا ام دفعهم لمحيط المؤسسات العمومية فانتم تكرسون دمار الاجيال
كيفاش دابا المجرمين غادي يدخلوا يقراو مع أولادنا؟؟؟ أش هاد التخربيق؟؟؟
اظن ان السماح لمن هو محكوم بعقوبة بديلة بمتابعة دراسته مع زملائه في قسم عمومي مثلا سيجعله عرضا لتنمر خطير وربما سيكون سببا في ارتكابه لجرائم أخطر ….التلاميذ في هذا العصر يتنمرون على المجتهدين الخلوقين المتميزين ….فمابالك بتلميذ يعلمون انه محكوم بعقوبة بديلة!!!
ولوج. المدمنين على. الكحول والمخدرات. الى المدارس. سيكون كارتة. وجرم في حق التلاميد. الدين. يحتاجون. الى. الامن. و الحصانة. ضد دوي. السوابق…
ستنتشر المخدرات. و تغتصب. التلميدات. و تختطف الارواح
لا يعقل ان يتم تنزيل قانون منقوص من تدابيره الاجرائية، لقد كان لزاما على المشرع ان يدرس سياق العقوبات البديلة بكل تفاصيلها، حتى لاونسمع اليوم أين سيتم تشغيلهم في إطار المنفعة العامة.
ثانيا، أرى أن المدان لا ينبغي أن يسمح له بالاقتراب من المؤسسات التعليمية كي لا يشكل خطرا على المراهقات والمراهقين، واظن ان علماء الاجتماع عارفين بما يقوله باندورا في نظرية التعلم الاجتماعي…. وقد يكون وضعهم رهن إشارة الجماعات المخلية هو احسن حل….. والغالب الله
يجب تشغيلهم في الاراضي الفلاحية لتنقيتها من الحجارة والقيام بأشغال تعبيد الطرق
ابتعدوا عن المؤسسات التعليمية فقد ارهقتموها حتى فشلت في أداء المهام التي وضعت ، أساسا لها .. على جمعيات الامهات والاباء وكل المهتمين بالشان التربوي التصدي لهذه المصيبة التي ستحل بمدارسنا ! كيف يعقل ان نأتي بمجرمين الى جانب تلامذتنا واساتذتنا وان نأمن شرهم ؟!؟! كيف سيغمض للوزير جفن وهو يعلم ان الفتيات والفتيانةفي خطر محيق ؟!؟!