قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن “إحداث ضريبة على الثروة في المغرب يتطلب دراسات معمقة لتحديد الشريحة المستهدفة وطبيعة العناصر التي ستخضع لها ومبادئ التقييم المتعلقة بها وأسعار فرضها وكذا انعكاساتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”، موردة أن “هذه الضريبة تشكل موضوع نقاش مستمر في جل الدول وتتباين حولها الآراء بين مؤيد ومعارض”.
وذكرت الوزارة عينها، ضمن وثيقة تتضمن إيضاحات حول تساؤلات النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، اطلعت عليها هسبريس، أن المطالبين بتطبيق الضريبة على الثروة “يركزون خصوصا على دورها في إرساء العدالة الاجتماعية، في حين إن معارضيها يبرزون على الخصوص سلبياتها المتمثلة في احتمال تغيير الأثرياء المستهدفين لبلد إقامتهم وتحويل أموالهم واستثماراتهم نحو الخارج، مما يؤدي إلى التقليص من حيوية الاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار وخلق مناصب الشغل”.
كما أشارت الجهة الحكومية إلى “سلبيات أخرى”، على غرار “صعوبة تحديد وتقييم العناصر الخاضعة لهذه الضريبة وكيفية التعريف بها، خصوصا فيما يتعلق بالأملاك والمنقولات والقيم المنقولة والحقوق العينية والتحف الفنية والحلي المجوهرات، إلخ”، وكذا “عدم ملاءمة مبلغ هذه الضريبة التي ستطبق على عناصر غير منتجة لدخل مع القدرة الحقيقية والإمكانيات المالية للملزم”.
وتحدثت مصالح المالية عن “إمكانية لجوء الملزمين إلى بعض الممارسات للتهرب من هذه الضريبة يصعب تتبعها ومراقبتها من طرف الإدارة كنقل العناصر الخاضعة لهذه الضريبة إلى شركات”، مبرزة في سياق متصل أن “القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يعد مرجعا أساسيا يؤطر السياسة الجبائية للدولة، لم ينص على إحداث أي ضريبة خاصة على الثروة أو الممتلكات ضمن التدابير المنصوص عليها في هذا القانون الإطار”.
وقالت الوزارة عينها: “هذا القانون نص على التطبيق التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين الذي سيمكن من فرض هذه الضريبة على الدخول المتراكمة المحققة بالسعر الهامشي المحدد حاليا في 37 بالمائة”، موردة أن الأمر “سيمكّن من رفع مساهمة هذه الفئة وتحقيق العدالة الجبائية وإعادة توزيع الثروات من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية”.
وسجلت الحكومة أنه “في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار سالف الذكر، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين، تم بموجب قانون المالية لسنة 2024 إدراج تدبير يرمي إلى مراجعة مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين قصد التأكد من مطابقة تصاريح الدخول برسم الضريبة على الدخل مع المؤشرات المتعلقة بنفقات الأشخاص الذاتيين وأصولهم وموجوداتهم النقدية”.
ومن أجل “تحقيق مبدأ العدالة الجبائية المنصوص عليه في الدستور وضمان تحمل التكاليف العمومية من طرف جميع المواطنين، كل على قدر استطاعته”، قالت وزارة الاقتصاد والمالية إنه “تم في إطار قانون المالية لسنة 2025 إدراج تدبير يرمي إلى إخضاع بعض دخول الأشخاص الذاتيين التي لا تندرج ضمن أي صنف من الأصناف الخمسة للدخول والأرباح الخاضعة حاليا للضريبة على الدخل المشار إليها في المادة 22 من المدونة العامة للضرائب كمكاسب ألعاب الحظ وكذا الدخول والمكاسب المختلفة المتأتية عن عمليات هادفة للحصول على ربح والتي لا ترتبط بصنف آخر من الدخول”.
وزارة المالية: ضريبة اخنوش وباقي الاغنياء منهم الوزراء تحتاج دراسة. من الخيمة خرج مايل
و الزيادة في المعاشات الهزيلة لمتقاعدي CNSS هل تتطلب دراسة أيضا متقاعدوا CNSS يتسولون
فرض ضريبة على الثروة يتطلب دراسة ضحك على الدقون،(حكومة مول الشكارة)
أصلا أغلبية الشركات الكبرى والمدارس الخصوصية والمعاهد العليا الخصوصية لا ياذون الضرائب أما الضريبة على الفقراء والصناع والموظفين سهلا ولا تتطلب دراسة فقط الجبهة والعزيمة والتطبيق وبلاضافة تريدون تطبيق الزكاة على الموظفين والعمال وتطلب فقط فتوى العلماء. حسبنا الله ونعم الوكيل
ساهلة…استشيروا المجلس العلمي الأعلى والتوفيق وسيعطيكم الحل،الثروة تتركز في أجور الموظفين وهؤلاء لا يستطيعون التهرب او نقل انشطتهم إلى الخارج وكفى المؤمنين شر القتال
هي لا تحتاج دراسة بل تحتاج إذن من جهات عليا من مالين الشكارة الكبار لواكلين الغلة.. الفلاحة الكبار اصحاب المدارس الخصوصية اصحاب الاملاك الكبرى أصحاب الگريمات بكل أنواعها أصحاب المقالع لاعبي و مدربي الكرة عاد زيدوا عليهم صحابات الروتين اليومي و الفنانين و المغنيين وزيد و زيد تال بير جديد …
القوانين تفرض على الفقراء فقط. …. قانون الاثراء غير المشروع هو حجر الزاوية في الاصلاح!!!! لقد سحبوه لانهم فاسدون
لقجع والسيدة نادية عندما يقررون زيادة الضرائب على المواطن العادي لا يحتاجون لا إلى دراسة ولا الى من المستهدف ولكن عندما يسايلهم المواطن عن فرض ضرائب على الثروة يتحججون ان ذلك يتطلب دراسات معمقة المحكومة الحالية لا تعمل الا لصالح رؤوس الأموال والوزراء والبرلمانيين فالذي سحب قانون الاثراء الغير المشروع من رفوف البرلمان منذ بلاد ولاية هذه المحكومة لا يمكن له أن يفكر في ضريبة على الثروة. جفت الاقلام ورفعت الصخف
قانون الإضراب مرر بسرعة البرق و قانون و رفع سن التقاعد مرر كذلك بسرعة البرق دون حاجة إلى دراسات طويلة و لجان تتفرع عنها لجان و لجينات
قانون محاربة الإثراء غير المشروع سحب على عجل
فرض ضريبة تصل إلى 38 في المئة من اجور العاملين و الموظفين و الأجراء لم يحتج إلى دراسة معمقة
و طبخ قانون الرفع من سن التقاعد مجددا و الرفع من الاقتطاع و خفض المعاشات جار على قدم و ساق
اما ما يصب في مصلحة الفقراء و الطبقة المتوسطة كفرض ضريبة على الثروة لتحقيق العدالة الاجتماعية و هي في الحقيقة المقابل الحديث للزكاة على الأموال أصبحت الآن تحتاج إلى دراسة و فراسة و تفكير و تأني
بااااااز
الطنز هادا من اجتهد و تقاتل من اجل النجاح في حياته واصبح ثري يجب ان يادي ضريبة اضافية لمن همهم بطونهم اؤلاءك الدين لم يعملو في حياتهم شيءا نافعا للبلاد والعباد لا دراسة نافعة لاتكوين مهني ….ويمتهنون الفقر والمسكنة ولا يؤمنون الا بالدعم والاستفادة والوزيعة
المغرب لا يحتاج مزيد من الضرائب. فالضرائب المتواجدة كافية لإفقار أغنى الاغنياء.
نحتاج تطبيق الضرائب على الجميع، يعني احداث شركة خاصة للمحاسبة و جمع الضرائب، خاصة العقارية يجب طرق باب بعد باب
بعد المعلقين يقولون يجب فرض الضريبة على الثروة وهم في الواقع لا يفقهون شيئا …راه هاد النوع ديال الضريبة لو كان فيها خير لكان أكبر الاقتصاديات لي عندهم مليارديارات فرضتها …المشكل لي كاين هو ان : رأسمال جبان …بمعني ملياردير دار فلوس في المغرب وفتح العديد من المصانع ويشغل الالاف ويربح جيدا ويؤدي ضرائبه وتجي من الفوق وتقل ليه نفرض عليك ضريبة على الثروة أي على رفاهيته …راه الحل عندو بسيط : اجمع فلوسو ويسد المعامل ديالو ويمشي لملاد ضريبي احقق ليه الرفاهية وشوف نتا هديك الساعة أشنو غدي ادير مع الالاف من العمال لي غدي اطيحو في البطالة والالاف العائلات …ثالثا : ملياردير بغا استثمر في المغرب ويخلق الالاف مناصب الشغل ويسمع بان هناك ضريبة على الثروة اقول بالنقص…راه هاد الضريبة ولو كان فيها خير كاع ما تلغيها فرنسا ف 2018 بعد هروب العشرات من المستثمرين من فرنسا بسببها …والسويد أيضا ألغتها في 2007 لنفس السبب ..والولايات المتحدة المريكية لم تطبقا أصلا …زعما حنا غدي انفهموا حسن من مريكان ….الناس لي تبقاو اهضرو على الأقل سيرو ديرو مجهود في القراءة بركا من الشعبوية
أن “هذه الضريبة تشكل موضوع نقاش مستمر في جل الدول وتتباين حولها الآراء بين مؤيد ومعارض”.
اذا كانت الضريبة فرض على عموم الشعب فهي فرض على الكل لا معارضة لاحد فيها فمن اداها فهو منا ومن عارضها اما السجن او طرده من المغرب وتجريده من الجنسية
الضريبة على الثروة لا تفرضها إلا الحكومات الفاشلة الغير قادرة على توفير الميزانيات اللازمة، و تبرر فرضها بدعوة العدالة الإجتماعية، العدالة الإجتماعية الحقيقية هي توفير تعليم جيد و فتح المجال الابتكار للشباب لخلق الثروة أما اللجوء للحلول السهلة و إذكاء الحقد بين الطبقات من الأفضل توفير الجو المناسب للأعمال و بث روح الطموح.
و الضريبة المطبقة على الفقراء تتطلب التسرع
سبحان الله سياسة الكيل بمكيالين
فرض ضريبة الثروة على الاثرياء والاغنياء فكرة هاذفة وخطوة مهمة جدا نحو تقليص من عدد الفقراء في البلاد وتفتح مجالات واسعة في سوق الشغل للشباب الذي يعاني من البطالة والفقر وتساعد على التنمية البشرية وتحسين العدالة المجالية وازدهار الاقتصاد وتقدم البلاد
إلى المعلق 12, اخالفك الرأي لأن المغرب أحسن ملاذ ضريبي في العالم، لأن الدولة تعفي غالبية الشركات من الضرائب في الخمس سنوات الأولى وهناك من تعفى لعشر سنوات. ثانيا السوق المغربي غير تنافسي وليس هناك تفتيش وايضا دهن السير يسير وباك صاحبي وغمض عينيك، هذا لي بغا يمشي لملاذ ضريبي كمالطا وكجزر الكايمان ويبيع السيمة والاغذية وغيرها لبلارج وعوة الله يعاونو. ثالثا الاجور جد هزيلة على الاقل يرفعوا من الأجور ولا تفرض عليهم ضريبة اما ان يستفيدوا من غياب المنافسة والاجوز الهزيلة والتحفيزات الضريبية لا ثم لا ولي ما عجبو حال عوة تناديه
الأثرياء في البلاد معروفين الا!!!! //
تكميم الافواه لا يحتاج الى دراسة (حكومة المافيا)
حيدو دعم المقاصة ولكن بشرط ارفعوا الاجور ب 1500 درهم دفعة واحدة و زيدو فدعم الفقراء ب 500 درهم لكل طفل من الاطفال الثلاثة و ارفعو من التقاعدات الشوهة لتصل ل 3500 درهم شهريا
وديرو ضريبة على الثروة و لغيو كل اشكال الدعم و الريع دعم المهرجانات و اضرحة الشرك بالله و الكريمات الريعية و الولاءات ….
زمن العمل و التضامن هذا
في المغرب أي شيء يتعلق بالأغنياء والمنتخبون والوزراء يتطلب دراسة معمة ووقت واجتماعات وتقارير وتصويت ، في حين اي شيء يتعلق بجيب المواطن البسيط وأفقاره يتخد فيه القرار في غضون 24 ساعة ، دون دراسة ، والامتلة كتيرة ( قياس تحديد سرعة الدراجة النارية ، اصدار عقوبة تصل الى 30000 درهم في بعض الاحيان ، رفع الدعم ، ،،،،،،
نهب المال واغراق البلاد في الديون وقتل القدرة الشرائية للمواطنين يحتاج فقط إلى جرة ✏️ ونفس خبيتة أما التروات المتراكمة والمهربة إلى الخارج ما يقارب 6000 منزل تم اقتناؤها في إسبانيا هي من تحتاج الى دراسه بعد عمر طويل المدى وما خفي كان أعظم
سبحان الله، في حكومة أخنوش، الضريبة على الطبقة المتوسطة لا تحتاج “دراسات معمقة لتحديد الشريحة المستهدفة وطبيعة العناصر التي ستخضع لها ومبادئ التقييم المتعلقة بها وأسعار فرضها وكذا انعكاساتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”.
الله يعطينا وجه من أوجهكم… ألا تستحيون ؟
حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى نزواتكم ونوسكم بكرة القدم سنؤدي ثمنها نحن وسنجوع بعد 2030.. لا لشيء إلا لأن لقجع يريد ان ينافس الكبار.
لماذا لا يتم انتقاد السيد لقجع صاحب هذا المشروع من أجل زيادة الضرائب، هل ارتباطه بجامعة كرة القدم يشفع له. فيقو يا ناس.
الضريبة على الثروة والاغتناء غير المشروع والضريبة على الشركات الكبرى واعفاء كبار الفلاحين و الفراقشية هي خط أحمر لا يمكن المساس بها
قانون الاثر اء غير المشروع انتزع من البرلمان. االضريبة على الثروة صعوبة التنفيد .الفساد راه مانلقاو لي يتقدم للانتخابات .غريب امر حكومة تتخبط في الفساد و تحارب العدارة الاجتماعية مقابل تشجيع الطبقة الفاسدة التي تنهب اموال الشعب من الفراقشية و تضارب المصالح و التهرب الضريبي
في انتضار إجراءات الدراسة وتقييمها والمغادرة عليها ان حصل يستمر الفساد الى اجل بعيد . وما هادا الا هروب الى الامام لانه لن ولم يحصل
مشاكل الشعب لا تحتاج لدراسة في حين الإقتراب الى ثروات الأغنياء خط أحمر وتحتاج لدراسة
ضريبة الثروة تتطلب الدراسة لكن ضريبة المزلوط سهلة التنفيذ .
فرض ضريبة على الفقراء تكون بجرة قلم دون دراسة ولا تخوف من تهريب استثماراتهم إلى الخارج عكس الاثرياء يضرب لهم ألف حساب قبل فرضها عليهم لو قامت الدولة بتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وكدلك المقاول الداتي لاستطاعت التغلب على الخوف من الحيتان الكبيرة وامتصت نسبة البطالة المتفشية في البلاد
الضريبة على الثروة .نطالب سوى بالاستثمار وخلق فرص الشغل بالبلاد يكفينا من الضرائب .لان السؤال قيل انه يجب الدراسة نحن لا نريد مد اليد من التجار والملاكين ونفرض الضرائب نحن نطالب بخلق فرص الشغل والاستثمار العقلاني ومساعدة المواطن للاستثمار بتحفيزات الجهات الضعيفة فيها الاستثمار وليس اعطاء المدن الكبيرة مثل الدارالبيضاء وطنجة الخ….نطالب بالاستثمار في جميع الميادين. اخاف فرص الشغل وليس البناء لوحده نريد مصانع ومراكز التكوين لمهن مطلوبة في. الخارج للداخل مثل ميدان الصحة نريد تقنيين في التكنلوجيا الطبية .الخ…والسيارات. و مصانع الزيتون والطماطم .,,,والصناعات الفلاحية .والدواجن الخ…
الاثرياء هم من يصوتون على سم و اعتماد القوانين :
1-الفقير تصوت على الاثرياء
2-الثري يسن و يطبقها القانون على الفقير
3-الثري لا يستطيع سن قوانين تأذي اخوه الثري
4-الفقير لا يفهم
5- الفقير يصوت على الثري
..
..
..
..
1-…