المتصرفون التربويون يطالبون بالاستقرار المهني والاجتماعي من الشارع

خاضت التنسيقية الوطنية للحراس العامين والنظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالعاصمة الرباط، للتعبير عن رفضها لقرار تأخير الحركة الانتقالية إلى شهر شتنبر، لما له من انعكاسات سلبية على الاستقرار المهني وكذا الاجتماعي لهذه الفئة من الشغيلة التعليمية.

واعتبر المحتجون أن هذا التأخير، الذي يتزامن مع بداية الموسم الدراسي، يُربك ظروف الاستقرار العائلي، ويكرس الإقصاء والتهميش، مطالبين القطاع الحكومي الوصي بمراجعة هذا القرار، وتمكينهم، على غرار باقي فئات المنظومة التعليمية، من الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية في آجال معقولة تراعي التزاماتهم المهنية وكذا العائلية.

وفي سياق ذي صلة، دعت التنسيقية سالفة الذكر جميع الحراس العامين والنظار في المؤسسات التعليمية بالمغرب إلى مقاطعة المهام العرفية، وعدم قبول التكليف بأكثر من 600 تلميذ، وكذا عدم قبول العمل بمكاتب الغياب، ومقاطعة كل ما يتعلق بالتوجيه، باعتبار أن هذه مهام أصيلة لأطر تربوية أخرى.

وقال هشام هومار، متصرف تربوي حارس عام، إن “خوض هذه الوقفة الاحتجاجية جاء استنكارا وتنديدا بمجموعة من القرارات التي تهمش فئة المتصرفين التربويين، خاصة المكلفين بمهام الحراسة العامة والنظارة وإدارة الدراسة ورئاسة الأشغال بالمؤسسات التعليمية بالمغرب، الذين يعانون من مصادرة حقهم في الحركة الانتقالية، على غرار ما وقع السنة الماضية”.

وسجل هومار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تكريس الوزارة الوصية لتوجّه إخراج الحركة الانتقالية في شتنبر يضرب في الصميم الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة؛ إذ لا يمكن للوزارة أن تصادر حق الموظف العمومي في الانتقال، المكفول بموجب القانون، أو أن تتعامل معه بانتقائية ومزاجية”.

وتابع بأن “هناك توجها هذه السنة أيضا إلى تأخير إخراج الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال إلى شتنبر، ما يفرض ضغوطا كبيرة على هذه الفئة، خاصة أرباب الأسر، ويضعهم بين مطرقة الوفاء بالالتزامات المهنية وسندان المسؤولية الأسرية والاجتماعية”، معتبرا أن “مثل هذه القرارات الارتجالية، التي لا تراعي مصلحة الموظفين، تضرب في الصميم استقرارهم، ما ينعكس سلبا على المردودية والجودة داخل المؤسسات التعليمية”.

من جهتها، قالت نوال الزياني، متصرفة تربوية حارسة عامة للخارجية، إن “تجسيد هذه الوقفة جاء احتجاجا ومطالبة بإخراج الحركة الانتقالية، التي أُخرجت بالنسبة لجميع الأطر في آجال معقولة، باستثناء فئة الحراس العامين والنظار ومديري الدراسة، خاصة وأن العديد منهم لديهم التزامات عائلية ومسؤوليات أسرية لا يراعيها قرار إخراج هذه الحركة في شتنبر”.

وأكدت المصرّحة لهسبريس أنه “يصعب التوفيق عمليا بين التزاماتنا المتعلقة بالدخول المدرسي وبين الانتقال الذي ينتظره العديد منا بفارغ الصبر، إلا أن تنزيله بهذه الطريقة هو أمر مجحف في حقنا؛ وبالتالي نطالب الوزارة بإخراج الحركة الانتقالية على الأقل في أواخر الشهر الجاري”.

وأشارت إلى مجموعة من المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة، على غرار قلة الموارد البشرية، مضيفة: “هناك حراس عامون يتم تكليفهم بأكثر من 1600 تلميذ، في حين إن القانون ينص فقط على 600 تلميذ لكل حارس عام، وهذا مشكل يُضاف إلى جملة المشاكل التي نعاني منها، إلى جانب مشكل ساعات العمل وكثرة المحطات التربوية. وعليه، نطالب وزارة التربية الوطنية بضخ المزيد من الموارد البشرية، خاصة في ظل وجود عدد من الشباب المؤهل والمكوَّن لتولي هذه المسؤوليات التربوية”.