عبّر أعضاء في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن دعمهم أن يتمّ اتخاذ القرار التربوي “محليًا”، أي على صعيد المؤسسات التعليمية، خلال الأزمات، مشددين على ضرورة إقرار مرونة أكبر في هذا الإطار.
وقال فؤاد شفيقي، الأمين العام للمجلس، تفاعلاً مع سؤال لهسبريس حول مدى ضرورة جعل القرار التربوي يتخذ على المستوى المحلي خلال الأزمات، أثناء الندوة الصحفية التي عقدتها المؤسسة الدستورية، اليوم الثلاثاء، لتقديم التقرير الذي أعدّته حول “صمود المنظومة التربوية المغربية..ضمان الحق في الاستمرارية البيداغوجية وجودة التعلمات في سياق الأزمات- التعليم المدرسي”: “أظنّ أن القرار (في هذا الصدد) يتعيّن أن يكون محلياً”.
وأبرز شفيقي أنه خلال الفيضانات الأخيرة مثلاً “اتخذ قرار تربوي بالتحاق التلاميذ الذين تمّ إجلاؤهم بأقرب مدرسة من مراكز/ محلات إيوائهم”، خاصة بالنسبة للقصر الكبير، متسائلاً: “لو دامت الأزمة لأشهر مثلاً ما الذي يضمن لنا أن يجد الطفل استقبالاً لائقاً بعد أن ترك أصدقاءه وأساتذته…؟”، في إشارة إلى صعوبة الاندماج في البيئة الجديدة.
كما تساءل المتحدّث نفسه عن “الآليات التي يمتلكها المدير من أجل إدماج 20 أو ثلاثين تلميذاً مثلاً”، وشدد على أن “كل هذا يتطلّب العمل الاستباقي”، وتابع موضحاً: “المقصود من أن العمل يجب أن يكون محلياً هو أن مدير المؤسسة التعليمية لدى وقوع الأزمة يجب أن يتوفّر على أدوات الاشتغال، وكذلك الشأن بالنسبة للمدرس؛ على أن هذا لا يعفي من ضرورة وجود توجيهات كبرى تتكيّف مع كل أزمة لدى المسؤول الإقليمي أو الجهوي أو الوطني”.
وكشفت الدراسة موضوع التقرير، التي أنجزتها بالتحديد اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن الأزمات الأخيرة التي عاشها المغرب عرّت مجموعة من الهشاشات المؤسساتية التي تعيق صمود المنظومة التربوية خلال هذه الظرفيات، مشيرةً إلى أن “مركزية القرار تحد أحياناً من سرعة الاستجابة الترابية”.
ومن بين “الهشاشات المؤسساتية” التي كشفت عنها الأزمات، وتوقفت عندها الدراسة، أيضاً، “ضعف التخطيط الميكروي، ولا سيّما التخطيط الترابي الدقيق”، و”غياب أنظمة مسبقة ثابتة لضمان الاستمرارية”، بالإضافة إلى “محدودية توثيق التجارب السابقة وتحويلها إلى ذاكرة مؤسساتية”.
ضمان المرونة
قالت أمينة لمريني الوهابي، رئيسة اللجنة، تفاعلاً مع السؤال نفسه: “المسؤولية تتطلب ضوابط، ليتحمّل كل طرف مسؤولياته. وإذا استدعت الضرورة في فترات معيّنة أن يدخل على هذه المسؤوليات نوع من المرونة فيتعيّن أن يتمّ ذلك”.
وتساءلت الوهابي عن “المانع من تفويض صلاحيات أخرى لمدير المؤسسة أو المديرية الإقليمية (خلال الأزمات) ما دام المهم هو مفعول هذه الآليات”، وزادت: “في كل الأحوال يجب أن تكون هناك مرونة”.
وواصلت رئيسة اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي: “في بعض الأحيان نكون أمام ظروف حياة أو موت، ما يستوجب مبدئياً اتخاذ القرار”، مشيرةً إلى أنه عند عدم وجود الصلاحية تطرح إشكالات.
وأكدّت المتحدّثة نفسها ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات، مع “مرونة أكبر للفاعل المحلي الموجود بالقرب من الأزمة وإشكالياتها”، مفيدةً بأن “المهم هو المبدأ؛ ألا ندع القرار يتأثر لضرورة أن هناك من يجب أن يعطي أمراً أو ترخيصاً”.
توصيات للدراسة
قدّمت الدراسة مجموعة من الرافعات النسقية العرضانية الرامية إلى تمكين المنظومة التربوية من العمل بتناسق وتماسك واستمرارية، إذ تشمل في ما يتعلّق بالحكامة الإستراتيجية “إعادة تفعيل وتعزيز هيئات قيادة وتتبع الإصلاح”، و”توضيح الأدوار في وضعية الأزمات وضمان الاستمرارية المؤسساتية وتجاوز تعاقب الحكومات”؛ كما أكدّت ضرورة توثيق وبناء الذاكرة التربوية، عبر توثيق الاستجابات المقدّمة خلال الأزمات بشكل منهجي، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتقاسم التجارب واستخلاص الدروس المستفادة.
وأوصت الدراسة أيضاً بتعزيز أنظمة المعلومات التعليمية الآنية وتحديد المدارس والتلاميذ الأكثر عرضة للمخاطر، ورصد الفاقد التعليمي ومعدلات الهدر المدرسي. كما شملت التوصيات رافعة البحث والخبرة، من خلال الدعوة إلى تعبئة الجامعات ومراكز البحث العلمي.
وفي ما يتعلّق بالتوصيات حسب أبعاد الصمود أوصت الدراسة بالتركيز خلال المدى القصير على “تفادي فاقد تعليمي غير قابل للاستدراك”، مؤكدة أهمية التركيز على التعلمات الأساسية وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي وتفعيل صيغ تعليمية هجينة وقارة في المناطق المعرّضة للخطر؛ أما على المدى المتوسط والطويل فتدعو إلى بناء صمود تحويلي، من خلال عدد من المداخل، بينها إدماج مفهوم الصمود بشكل صريح ضمن الإطار المرجعي للمناهج، وإرساء منظومة رقمية ومؤسساتية قوية ومستدامة للتعليم الهجين، مع إرساء تكوين مستدام للمدرسين.
بالله عليكم على ارض الواقع هل بقيت في البلد برامج تربية كما كانت في سنوات الستينيات والسبعينيات لأسباب سياسية تم تدمير جوهر التربية وذلك في إطار محاربة الوعي واهم عامل لمحاربة الوعي لدى الأجيال هو إنهاء التربية الحقيقة التي تودي إلى وعي الأجيال والمطالبة بالحقوق وفرض الديمقراطية وهذا ما لاتريده أبدا منظومة التحكم فتقرر إنهاء التربية وبث التفاهة والحموضة والمادية والأنانية والسطحية بإنتاج مجتمع يساق كما أريد له
أنهيتُ دراستي الجامعية عام ١٩٩٢. ومنذ ذلك الحين، بل وحتى قبله، سمعتُ عن إصلاحات تعليمية – ربما مئات التدخلات من آلاف المتخصصين من مختلف المشارب. حتى أن أحد المتخصصين البلجيكيين قدّم برنامجًا انتهى به المطاف إلى استنزاف مبالغ طائلة دون أي نتيجة حقيقية. والأسوأ من ذلك، أن هذا البرنامج، كالعادة، أصبح فرصة لبعض “الوطنيين” لملء جيوبهم. بعد أربعة وثلاثين عامًا، ما زلنا نكرر نفس الكلام بلا نهاية، بينما تراجع مستوى الطلاب بشكل خطير، وشهاداتنا بالكاد معترف بها في الخارج، وأصبح التعليم الخاص هو السائد في البلاد. أي إصلاحات تدوم لعقود؟ إنها خطة تُطبّق بحذافيرها لإعطاء الأولوية لنوع من التعليم على حساب آخر، إن بقي تعليم أصلاً.
الصورة تبدو وكأنها مجلس إدارة شركة كبرى في اجتماع ، أحاول أن أستوعب كيف لهذا المجلس الأنيق الرحب أن يناقش قضايا تهم مؤسسات تفتقد أدنى شروط الكرامة الانسانية بله التعليم ! الناس لابسين راكبين مرفحين كيناقشو قضية ديال تلاميذ ما عندهم مساكن حتى ما البسو وكيعيشو الهشاشة عاد افكرو فشي قراية ، مغرب غريب وعجيب !
مجلس التربية ,مجلس التعليم,مجلس النواب ,مجلس الصحافة, مجلس المستشارين, مجلس حقوق الإنسان ,مجلس المنافسة,مجلس الحسابات ,مجلس المدينة ,مجلس السلطة القضائية ,المجلس الإقتصادي والبيئي …..جالسين ومبرعين ولبلاد واقفة
البلاد كانت ومازالت قديما كان الفقر والخاصة وقلة الامكانيات وتخرج العلماء والخبراء والاساتدة في الطب والمهندسين والحرافية اليوم لازال مغاربة احرار ولكن قليلون رغم الامكانيات الهائلة ولان الشعبويون والسلبيون والعدميون امثالك يتطاولون على البلاد والعباد دون حجج دامغة عوض تدير يدك في العصيدة لانها باردة
سمعت هده الأيام في دولة من دول أوربا، انهم أصدرو قوانين من بينها منع التلاميذ من الهواتف الذكية في مدارس و الأطفال حتى سن 16 من مواقع التواصل الإجتماعية و مراقبتهم من 16 إلى 18 في هده المواقع. هدشي في دولة غير مسلمة، أما إذا نضرتو إلى مدارسنا أجدها وكر للفساد الأخلاقي في غالبيتها و مناهج لا علاقة بالهوية المغربية الحقيقية.
“نحن قوم أعزَّنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزَّة في غيره أذلَّنا اللهً
المجلس الوطني للتربية والتكوين، تستهلك أكثر مما تنتج. فهذه المؤسسة تحتضن مسؤولين ينتمون إلى مشارب سياسية مختلفة، تسند إليهم هذه المهمات إبتغاء وإرضاء للأحزاب السياسية، بعد توزيع المناصب على المنتسبين. معظمهم يفتقرون غلى غيرة وطنية لإصلاح التعليم، همّهم المركزي التعويضات التي يتوصلون بها شهريا على الأتعاب التي أنهكوا بها عقولهم، بصياغة التقارير التي هي بعيدة عن الواقع.
هاذ المجلس الاعلى للتربية والتعليم لا فائدة منه تذكر الا استهلاك المال العام وما ياليه من نفقات اخرى كسيارات الدولة والوقود والخرجات التى لا فائدة منها والنفقات الؤخرى وزيد على ذالك من الأشياء ولم نرا شيئا فى التعليم قد تغير كل ما نراه هو اللنحذار والفللس سواء فى المناهج التعليميه أو الكتب أو الدروس التي تعطى التلاميذ كلها فاسدة لا تصلح أن تدرس فى المدارس والجامعات المغربية
من أراد أن يعرف حقيقة التعليم بالمغرب ، فليصحح أوراق طلبة الكليات ذات الاستقطاب المفتوح …أصبحت متأكدا أننا سائرون للحائط مباشرة