المجلس الأعلى للتربية يتعرف على تجارب إفريقية في توجيه السياسات التعليمية

واصل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الخميس بالرباط، مناقشة السياسات التعليمية المعتمدة بدول القارة الإفريقية والأدوار المنوطة بالهيئات الاستشارية المكلّفة بتوجيهها صوب ما يضمن مساهمةً صريحةً لقطاع التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال فعاليات اليوم الثاني من الندوة الإفريقية حول “منظومات التربية والتكوين والبحث العلمي في إفريقيا: ديناميات التحول”، تم التوقّف بالتفصيل عند تجارب تعليمية بعدد من دول القارة، وكذا التحديات التي تواجه تطويرها، مع الإشارة إلى التقدم الذي حقّقته تجارب أخرى، على رأسها التجربة الرواندية.

سويف كازوين، المدير العام لمحو الأمية وتعزيز اللغات بوزارة التربية الوطنية لدولة جزر القمر، قال إن بلاده “ما تزال تعرف نقاشا حول تمدرس الفتيات، ولم تتمكن بعد من إنهاء الصورة النمطية (الستيريوتايب) المنتشرة حول علاقة هذه الفئة بالمدارس، لا سيما وأن هناك ثقافة تحاول ربطها بأشغال البيت حصرا”.

وأكد كازوين، ضمن مداخلته، أن “الأمر يحتاج إلى ما هو أشبه بحرب متواصلة”، وزاد: “سياستنا التعليمية تصطدم بوقائع اجتماعية واقتصادية مختلفة، بما في ذلك وجود حوالي 45 في المائة من الساكنة تحت خط الفقر، فضلا عن خروج التلاميذ مبكّرا للاشتغال في الحقول قصد إعالة أسرهم”.

وشدد المتحدث على أن “جمهورية جزر القمر تحرص على ضمان مجانية التعليم لجميع أبناء المجتمع، مع ضمان الولوج إليه لكل فئاتهم، سواء تعلّق الأمر بالفئات الفقيرة أو حتى الأغنياء”، مبرزا الحاجة إلى “ورقة موجّهة للإصلاح التربوي خلال السنوات الأخرى”.

من جهته، تحدث أوغستان نومبو، المدير العام للمعهد الوطني للبحث والعمل التربوي في “الكونغو برازافيل”، عن طبيعة عمل هذه المؤسسة والدور الذي تضطلع به في توجيه النظام التعليمي للبلاد، شأنها في ذلك شأن مختلف الهيئات المماثلة بالقارة الإفريقية.

وأكد نومبو، ضمن مداخلته، أن “عمل هذه المؤسسة يقوم على ركائز عدة تشمل تعزيز الخبرة والابتكار التربوي، والمشاركة الفاعلة في الإصلاحات التعليمية، إضافة إلى ضمان الحكامة التعليمية وتحريك التحول التربوي في البلاد”.

علاقةً دائما بالإصلاحات في المجال التربوي داخل القارة، توقف المشاركون في فعاليات هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة 15 بلدا إفريقيا، عند الخطوات التي حققتها رواندا في مجال التعليم خلال العقود الأخيرة بعد “ماض عسير”.

وقدم أوجين أويمانا، مدير البرامج بمجلس التعليم والتكوين التقني والمهني برواندا، معطيات بشأن هذا الموضوع، موردا أن “التعليم العالي بالبلاد يضمن التكوين العام والتقني أيضا، لتوفير الكفاءات التي يحتاجها سوق الشغل”.

وأكد أويمانا، ضمن مداخلته، اهتمام بلاده كثيرا بـ”التعليم التقني خلال مرحلة ما بعد الثانوي؛ إذ يتم تحفيز الراغبين في اقتحام تخصصاتٍ تقنية بعينها، بما في ذلك البناء وباقي التخصصات المشابهة”.

وذكر المتحدث أن “التخصصات التقنية المتوفرة خلال المرحلة الجامعية تتناسب مع ما هو متاح على مستوى سوق الشغل من فرص حقيقية؛ فتحقيق الالتقائية يعتبر إحدى الخطوات من أجل إنجاح السياسات العمومية في مختلف المجالات، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بمجالي التربية والتكوين”.

وعزّز مواطِنُه إدوارد كادوزي، المدير العام للمجلس الوطني للتعليم العالي برواندا، هذه التصريحات بتأكيده “وجود أربعة عوامل أساسية لتحقيق دينامية الإصلاح بقطاع التعليم، من ضمنها إشراك المنظمات الممثلة للأمهات وآباء وأولياء التلاميذ في القرارات المتخذة، باعتبارهم معنيين بها”.

تم استعراض مختلف هذه المعطيات بحضور رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفؤاد شفيقي، الأمين العام للمؤسسة ذاتها، الذي خلف في أكتوبر الماضي عزيز قيشوح.

يأتي تنظيم هذه الندوة الإفريقية، على مدى يومين متتاليين، بهدف “تعزيز التعاون ودعم جهود المؤسسات والهيئات الاستشارية التربوية الإفريقية، ولإغناء النقاش وتبادل الخبرات حول والممارسات الفضلى بين الفاعلين في المجال التربوي”.

ومن المنتظر أن تتوج أشغال هذه الندوة، التي شهدت تنظيم ثلاث جلسات، بتوصيات من شأنها تعزيز التعاون الإفريقي في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، وتطوير آليات العمل المشترك، وفق إحاطة المجلس صاحبِ المبادرة.