أصبحت إجراءات إلحاق الفضاءات العامة داخل التجزئات العقارية والمجموعات السكنية بأملاك الجماعات الترابية موحدة، بناء على دورية وجهها المحافظ العام إلى المحافظين على الأملاك العقارية.
وتتعلق الفضاءات العامة الموجودة داخل التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، التي تُلحق بالأملاك العامة للجماعات الترابية، بالطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة.
وتهدف الدورية، التي وجهها المحافظ العام إدريس لزرق إلى المحافظين على الأملاك العقارية بتاريخ 11 فبراير الجاري، إلى توحيد عمل هؤلاء بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 57.19 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
ويفيد المصدر نفسه بأن المادة المذكورة تنص بشكل صريح على إلحاق الطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعات، خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
الدورية الجديدة الصادرة عن المحافظ العام تأتي لتحييد تضارب بين المادة 29 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر سنة 1991 وبين المادة 44 من القانون 57.19 الصادر سنة 2021.
وتنص المادة 29 من القانون رقم 25.90 على إلحاق الطرق والشبكات والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعة محل محضر يجب قيده باسمها في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة، ويباشر هذا القيد مجانا بطلب من الجماعة الحضرية أو القروية التي يعنيها الأمر.
في المقابل، أشار المحافظ العام في الدورية الموجهة إلى المحافظين العقاريين إلى أن القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية لم يتضمن الإشارة إطلاقا إلى محضر الإلحاق بالأملاك العامة للجماعة المعنية.
وبناء على ذلك، يضيف المصدر نفسه، فإن بإمكان المحافظين العقاريين الاستجابة للطلبات الواردة عليهم بشأن تقييد عملية إلحاق الطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعات الترابية، متى كانت هذه الطلبات صادرة عن رؤساء الجماعات المعنية ومشفوعة بمحاضر التسلم المؤقت للأشغال.
وعلاوة على ذلك، يستلزم إلحاق الفضاءات المذكورة بالأملاك العامة للجماعات الترابية أن تكون الطلبات الصادرة عن رؤساء الجماعات على الشروط القانونية الجاري بها العمل، لا سيما التأكد من كون أوعيتها لم تعد تشتمل عقب تأسيس الرسوم العقارية الفرعية للقطع الأرضية المكونة لها إلا على الطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة.
وتسري المقتضيات الجديدة بشأن إلحاق الطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعات الترابية على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي كانت موضوع تسلم مؤقت لأشغال التجهيز قبل دخول القانون رقم 57.19 حيز التنفيذ.
وطالب المحافظ العام المحافظين العقاريين بـ”التطبيق السليم” لمقتضيات الدورية التي وجهها إليهم، وموافاته بكافة الصعوبات التي قد تعترضهم في ذلك عند الاقتضاء، “من أجل العمل على تذليلها”.
المواطن يؤدي ثمن شقة لتشمل فضاءات الخضراء و مجاري المياه و مكان ركن سيارة و في تأتي الجماعة لمتتلكه لتضمن مشارعها الخاصة. هادا القانون يخدم لوبيات العقار و لايخدم مصلحة المواطن.
اذن حديقة بلدية بدرب سلطان التي عمرها 100عام سيشيد بها عمارات باسم القانون.
اللهم ان هذا منكر . اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كل الخير والشر كل الشر في مخالفته والابتداع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد كيف لرئيس جماعة امي دون المستوى التعليمي ان يفهم هذه القوانين و تطبيقها على ارض الواقع .
الى أين تتجه هده البلاد ،الجشع و الطمع،انت تنام قرير العين في منزلك و هناك من لا ينام بل يخطط بالليل و النهار ليسرق منك راحتك ،هدا القانون الجديد هدفه تمكين رؤساء الجماعات الطماعين و الجشعين من وعاء عقاري يمكنهم من توسيع اسثتماراتهم و نشيد عقارات جديدة بعد تقلص المساحات و الأراضي ،سيأخدون الحدائق بين العمارات و الساحات التي يلعب فيها الاطفال لتمرريريها لاصحاب المشاريع التجارية و النتيجة ايها المواطن انك بعد ان كنت تفتح نافدتك لتطل على بعض الشجيرات ستجد أمامك كيوسك لبيع المأكولات او لبيع المكياج …او تجد منزلا يتم نشيده في حديقة الإقامة او مستودعا للتخزين السلع اعلم اخي المواطن ان الدولة لا تفكر فيك بتاتا و اي قانون تقوم بصياغته فهو لاستحواد على ممتلاكتك.
المواطن عندما اشترى شقة اشتراها بناءا على المساحة المغروسة و الباركين و غيرها و الآن عندنا تصير هذه الفضاءات ملك للجماعة فهذا يعني بإمكانها تغيير الشكل و تعديله و لما لا بيعه مستقبلا .
فأين حق المواطن الذي دفع دم جوفه في شراء شقة العمر .
بهذا القرار سيكون لزاما على الجماعات تأدية تكاليف وصيانة الحدائق والمسابح الخاصة بالمجمعاات السكنية وبالتالي تخفيض مصاريف السانديك على الساكنة.
وهذا المسمى المحافظ… مقالش للجماعات راه البركات والجرادي ديال الاقامات والتجزئات ملك للسكان وليس ملك للجماعة وعصابات الجيلي الاصفر
وان كل حي جديد لابد ان يحتوي مدرسة ومستشفى وملحقة ادارية ووسائل النقل
ولكن راها داخلة في الملكية المشتركة و جزء من قطعة الارض الام لتبنات عليها الاقامة او ديك الارض تشرات بالملايين, كيف يعقل هدشي؟؟؟؟؟؟
هذا القانون ان صودق عليه .فهو خطير جدا ..ويفتح باب الترامي على اراضي الغير.حسبنا الله ونعم الوكيل …
لااعلم طينة بعض الناس الله خلق الحياة والموت ليبلونا اينا احسن عملا وهؤلاء همهم جمع المال وبناء العقار لا يشبعون ولا يقنعون بطونهم تزيد انتفاخا لايخافون من يوم تتقلب فيه الابصار ولا تنفع الاموال بل الأعمال والله ان كل الخير ان يمنح الله العبد القناعة وحسن الدين بهما ينجوا والله يوم تموت كانك لم تعش ولم تستمتع فيالغباء هؤلاء خذوا العبر ممن ظنوا انهم خالدون قبلكم وهم الان تحت ارجلكم افيقوا قبل فوات الاوان واعلموا ان الارض لله جميعا مهما جمعتم تركتم وذهبتم
المرجوا منكم المزيد من التوضيحات بهذا الشأن،لأن قانون الملكية المشتركة والنصوص التي يتضمنها الاخير ،يتبين انها تتعارض مع القانون المتعلق بالتجزىات السكنية،أنذاك قرار المحافظ العام المشار اليه في المقال.
وبعد ذلك يتم تمريرها لخدام الدولة بدرهم رمزي، مثل أراضي نزع الملكية للمصلحة العامة، يخططون تخطيط المافيا،
السؤال المطروح من الأقوى من الناحية القانونية واش دورية المحافظ أو القانون المنظم لهذا المجال؟
فانتظروا موت هذه الفضائات. لن يتبقى هناك انارة و لا ري و لا نظافة و لا هم يحزنون. اعتنوا فقط بما هو منسوب اليكم سلفا. هذا تمهيد للدخول كشريك في المنزل ايضا.
C’est anticonstitutionnel et touche à la sacralite de la propriété privée et de la copropriété. Personne n’osera acheter des appartements ou des villas avec des espaces verts censés appartenir à la copropriété mais en réalité appartiennent à la commune qui ne sait même pas gérer les territoires sous sa juridiction . Tous les Marocains MDAOUIKH qui songent encore à acheter des résidences secondaires au Maroc, réfléchissez à deux fois avant de jeter votre argent par la fenêtre. Je songe vraiment tout vendre et faire une croix sur ce pays qu’on appelle le Maroc.
quand on achète un appartement on achète aussi l’espace vert et parking demain aljamaa va exproprier les espaces verts et les vendre à la mafia de l’immobilier qui vont construire entre le trottoir et les immeubles déjà trop chargés. LA HONTE POUR CETTE LOI