أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، محاكمة عبد الرحيم الكامل، مستشار برلماني بفريق حزب الأصالة والمعاصرة الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي إبراهيم، المتابع من أجل جناية “التزوير في محرر رسمي واستعماله”، إلى غاية 27 من الشهر الجاري.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها “محمد، م” إلى النيابة العامة، الذي أكد شراءه سنة 1991 بشراكة مع المشتكى به لبقعة أرضية مساحتها حوالي هكتارين بدوار “أولاد بلعكَيد” بجماعة واحة سيدي ابراهيم، وتصرفا فيها معا إلى حدود سنة 2011، قبل أن يعمد شريكه إلى تجزئة العقار المشترك بطريقة غير قانونية إلى بقع أرضية وتفويتها إلى مجموعة من الأشخاص دون علمه.
وجاء تأجيل القضية، التي يتابع فيها المتهم الموجود رهن الاعتقال في السجن المدني بمراكش لإدانته سابقا بالسجن النافذ 6 سنوات وغرامة 600 ألف درهم في ملف يتعلق بالرشوة، بعد 16 جلسة من انطلاق المرحلة الاستئنافية كان يحاكم فيها عن بعد منذ فبراير الماضي، لأسباب ترتبط بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لأن المحكمة ستعمل على مناقشة الملف بشكل حضوري.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف قد خلص خلال التحقيق التفصيلي مع المتهم سنة 2018، إلى وجود أدلة كافية على ارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 351 و356 من مجموعة القانون الجنائي، وقرر إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف ببراءة البرلماني الكامل من التهمة الموجهة إليه، لكن طعن النيابة العامة والمشتكي في هذا الحكم، جعل القضية تعود إلى ردهات المحكمة للبت فيها من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية.
شباب في مقتبل العمر، ليس لديه أي مجالات للترفيه يضع كرسي و طبلة أمام تراموي و لا يعطل و يحكم عليه بثلاث سنوات نافذة إضافة إلى أصدقائه من الشباب اللذين ساعدوه بسنتين نافذة، و شخص نصب على المغاربة في المليارات، لازال لم يتم إصدار حكم في شخصه، هل هذا هو العدل ؟؟؟ القضاء في البلاد فاسد، و فساده أصبح يجثم على الأنفاس.
وكدلك هتا في تارودانت اكبر فضيحة سطو على اراضي الغير بإنشاء عقود مزورة واستعمالها في المحافظة العقارية من طرف رؤساء جماعة محلية قد يسقط فيها كبار مسؤولي المدينة ودلك للتستر على هده الجريمة
متى ستنتهي هذه الافعال الاجرامية من قِبل السياسيون؟متى؟؟؟؟؟؟