المحاكم الإدارية بالمملكة تواصل تغريم الجماعات بسبب الكلاب الضالة

الحقيقة هي تغريم الجمعيات التي تطالب بحماية الحيوان واللي ماعندهاش الحل غير الهضرة

مع الاحترام التام للقضاء الاداري مصدر الحكم ، لكن المبلغ المحكوم به ضعيف جيدا بالمقارنة مع الضرر الفادح الحاصل لطفل المتضرر

الكلاب الضالة تغزو تجزءة عزيزة والضحى انقدوا ابناءنا خصوصا محيط مجموعة التعليم ERASMUS

سراحة اصبحت مدننا وقرانا كلها تقريبا مليئة بالكلاب والقطط الضالة ويجب على المسؤولين والمنتخبين تحمل كامل مسؤولياتهم في اتخاد إجراءات مناسبة دون اللجوء إلى الحلول السهلة وهي قتل هاته الحيوانات بحيت هناك حلول أخرى للحد من هاته الظاهرة التي تشوه صورة المغرب دون الحديت عن مشكلة المشردين وأطفال الشوارع والمتسولين والعربات المجرورة بالدواب الى اخره.

في النهاية المواطن و دافع الضرائب هو من يودي و يعوض عن اي تعويض تقره المحكمة. ليس فقط في حادثة مثل عضة كلب او قط و انما في كل القضايا التي تكون الجماعة فيها طرفا مدعى عليه. الرئيس في النهاية يرتكب تقصيرا او حتى جرما يمس الآخرين لكنه لا يؤدي لا هو و لا اعضاء جماعته ثمن الأخطاء المرتكبة باسم الجماعة. و الغريب ان بعض رؤساء الجماعات يرتكبون اخطاء عمرانية و تدبيرية عمدا و هم يعلمون ان الرجوع عنها مستحيل لكنه في النهاية يخدم مصالحهم و على ميزانية الجماعة ان تتحمل وزر ما فعلوا دون حساب

المشكل يتحمله العمال و الولاة بصفتهم المشرفين على اعمال الوحدات الترابية و تنبيههم الى كل تقصير و قد يصل الامر الى العزل .بالنسبة للكلاب كان الحل هو كما نعرف و لكن مع تدخل الخارج و الداخل من الجمعيات المخملية التي ترتدي رئيساتها جلد الثعلب لكنها تدافع عن الكلب امام هذا الواقع عجزت الجماعات عن القيام بواجبها في غياب حلول أخرى من المفروض ان تكون على الصعيد الوطني تحددها الادارة و تنفذها الجماعات ربما حان الوقت بشراكات مع جهات رسمية دون ان نعول على المجتمع المدني الذي يعتبر نفسه فاعل خير فقط و قد يتراجع في اي حين

يجب كذالك تغريم الجمعيات المسترزقة و من يدافع عن حقوق الحيوانات و خصوصا اللتي تشكل خطر على الانسان فلا يكفي أن يتحمل دافعو الضرائب حماقاتهم بينما هم لا تجدهم او تراهم عندما يتعرض الأطفال و النساء لعضات الكلاب و ما تحمله من خطر السُعار و غيره من الامراض

عدم تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات خاصة في مجال الشرطة الإدارية يكاد يكون هو القاسم المشترك بين جميع الجماعات ال1503 ؛ إذ قليلة جدا هي المجالس الجماعية التي تعمل على صياغة ونشر قرارات تنظيمية خاصة في مجال الوقاية الصحية والحيوانات الأليفة والضالة ونظافة الفضاءات العمومية وقليلة جدا هي الجماعات المتوفرة على هيأة للشرطة الإدارية تعمل ميدانيا لفرض احترام قرارات مجالسها وتتبع تنفيذها وتقييم نتائج ذلك …
فممارسة مهام الشرطة الإدارية بالجماعات ما تزال تتم بطريقة تقليدية ومشتتة دون تنسيق ودون تاطير … فمراقبو التعمير يعملون في استقلال تام وفي انقطاع عن باقي المتدخلين وكذلك الأمر بالنسبة لمأموري المكاتب الجماعية للوقاية الصحية ؛ و هما المجالان الأكثر بروزا في انشطة المصالح الجماعية في غياب تام لباقي المجالات كالطرق والمناطق الخضراء والشبكات العمومية للتوزيع من ماء وكهرباء وصرف صحي …. الخ.

اقسم بالله ان الكلاب الضالة هاجمتني عند باب المطار طنجة ابن بطوطة,ولولا لطف الله لوقعت الكارثة .ارجو النشر