يترقب المحامون المغاربة الإحالة المنتظرة لمشروع قانون المهنة على البرلمان، بغرض بدء مسطرة التشريع الخاصة به، متسلّحين بما اعتبروها “توافقات مهمة” تم التوصل إليها خلال جلسات النقاش التي جمعتهم بعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بناء على المقترحات التي تقدموا بها.
ويبدو أن الطرفين خرجا من مرحلة الخلاف الذي شبّ بينهما قبل أشهر بخصوص مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، إذ ظل المحامون وقتها يرمون وهبي بـ”عدم فتح حوار جدي ومثمر”، غير أن الأخير كان يرد بشدّة مطالبا بـ”الموضوعية”.
وتناقش الطرفان خلال الأسابيع الماضية بخصوص مشروع قانون المهنة حول المقترحات التي تهم نقاطا خلافية بالدرجة الأولى، بما فيها استقلالية المهنة وعلاقة المحامين بالقضاة، فضلا عن تمثيلية النساء داخل هيئات المحامين؛ الأمر الذي يتطلع أصحاب البذلة السوداء إلى “ترجمته بشكل واضح خلال صياغة هذا مشروع هذا القانون”، مستبعدين في السياق نفسه “تكرار النقاش الذي كان مسبقا حول مشروع المسطرة المدنية”.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أكد داخل مجلس النواب توصّله إلى اتفاق مع المحامين بخصوص مسودة قانون المهنة، في وقت أشار إلى “انتظار رأي جهات أخرى”؛ كما أشار وقتها إلى قرب إحالة مجموعة من مشاريع القوانين على البرلمان، غالبيتها تهم المهن القانونية.
وتفاعلا مع الموضوع قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن “الحوار مع وزارة العدل كان مثمرا، إذ تجسّد في لقاءات وجلسات موضوعية، فيما من المهم جدا أن يتجسد كل ما تم التوافق بخصوصه على مستوى النصوص القانونية التي تهم عمل المحامين، خصوصا قانون المهنة الذي لم يُحلْ بعد على البرلمان”.
وأورد الزياني في تصريح لهسبريس: “بخصوص قانون المهنة أمددنا الوزارة الوصية بمقترحاتنا وتناقشنا حولها، إذ تهم نصا قانونيا يهمنا كمحامين. ونأمل أن تذهب هذه المقترحات التي توافقنا حولها في الاتجاه الصحيح، في وقت توجد مؤسسة برلمانية من اختصاصها التشريع، وسيكون لها دور في هذه العملية كذلك”.
أما بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية فتحدث المحامي ذاته عن “مناقشة عدد من النقاط الخلافية التي كانت موضع آراء متباينة في ما سبق، على أن يبقى لمجلس المستشارين، كجهاز تشريعي، القرار في تعديل مواد أو الاحتفاظ بها كما هي”، وزاد: “على العموم لمسنا تجاوبا كبيرا من قبل وزير العدل مع مقترحاتنا”.
وجوابا منه عما إن كان الطرفان، أي المحامون ووزارة العدل، تجاوزا حالة سوء الفهم والأخذ والرد بينهما، أفاد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب: “ما كان طارئا بيننا هو عبارة عن اختلاف، إذ كان لكل طرف منا رأيه بخصوص مواضيع معينة، ولم يكن لدينا خلاف مع وزير العدل لشخصه، بل مع الحكومة ككل”، مشيرا إلى أن “الحوار أنهى كل هذه الاختلافات”.
كما قال المتحدث ذاته: “المقترحات التي تقدمنا بها بخصوص قانون المهنة وتناقشنا حولها كانت موضوعية وتستحضر السياق العام والسياسة العامة للبلاد ومستجدات القضاء والتشريع بالمغرب، وتم النقاش والتوافق بخصوصها ضمن جلسات ماراطونية”.
ولدى تفاعله بخصوص احتمال أن يعرف قانون المهنة الصراع نفسه الذي عرفه مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية اعتبر الزياني أن “هذا السيناريو مستبعد، على اعتبار أن التفاوض كان مسؤولا مع وزارة العدل”، خاتما: “من المستبعد أن تتراجع الوزارة عن مقتضيات تم التوافق بشأنها جماعة؛ والمحامون يثقون في احترامها ما تم التوافق بشأنه”.
أيها المحامون ارفعوا شكوى إلى البرلمان لمراجعة قانون العقوبات لتخفيضها لكي تكثر الجريمة وبالتالي لينتعش قطاع المحاماة فيكثر المجرمون الذين يوكلون محامين للدفاع عنهم . أما تشديد العقوبات فسيقل بسببه عدد المجرمين ولن يجد المحامون قضايا يدافعون عن موكليهم فيها.
رغم القيل و القال و عدم فهم ما يقع في هذا البلد من تجاوزات خطيرة فإن المحامين هم صمام الأمان للمواطنين من تعول و تجاوز مؤسسات الدولة،شاء من شاء و أبى من أبى.
يجيب رد الاعتبار لمهنة الدفاع عبر تحصين المحامي و ضمان كرامته و مستقبله الاجتماعي و زجر كل اشكال الفساد داخل منظومة القضاء عبر استقلالية حقيقية للنيابة العامة عن الشرطة القضائية و كذا زجر اي مخالفات لهذه افراد و عناصر هذه الاخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها اضافة الى منح صلاحيات واسعة للقضاة في تقدير الجريمة لان محاضر الضابطة القضائية ليست مقدسة .
لان الواقع الدفاع صار شكلي و لا حيلة للمحامي في اطوار المحاكمة الا بصيغة ضعيفة مادام ان محاضر الضابطة يؤخذ بمضمونها كأنها وحي يوحى.