قال مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، “تضمّن مجموعة من المقتضيات الإيجابية المنسجمة مع جزء كبير من السقف المتوافق عليه مع رئيس الحكومة”.
وأضاف مكتب جمعية هيئات المحامين، ضمن بيان، أن المشروع شهد، في المقابل، “تراجعات خطيرة تمس باستقلالية المهنة وحصانتها والتنظيم الذاتي للهيئات، بما يوحي بوجود استهداف ممنهج للمحاماة في كينونتها، ولموقعها داخل المجتمع، ولدورها الفاعل في الدفاع عن الحق والقانون، وضمان المحاكمة العادلة، والدفاع عن قضايا الوطن والمواطن والأمة بكل حرية، عبر الوسائل المتعارف عليها لدى المحامين”.
وأردف أنه “رغم ما تحقق عبر مسار الحوار من نتائج مهمة، فإن التراجعات التي برزت خلال مناقشة المشروع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والتي تأكدت في الصيغة التي وافق عليها المجلس، تجعل من معركة المحاماة معركة متجددة وتجعلها ذات طابع وجودي، وتضع على عاتق مكتب الجمعية مسؤولية تاريخية للوقوف وقفة صارمة في مواجهة ما يحاك للمهنة”.
إثر ذلك، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إعداد تقرير حول مسار الحوار بشأن مشروع القانون المنظم للمهنة وتطوراته، مع عقد ندوة النقباء في الثلاثين من شهر ماي الجاري بمدينة الرباط.
وأوصى أيضا بعقد الجموع العامة للهيئات يوم الثلاثاء المقبل، تنفيذا لقرار النقباء خلال الاجتماع الذي انعقد في منتصف هذا الشهر.
ماعندي مشكل مع المحامين و من حقهم يدافعو على راسهم و على المهنة ديالهم، و لكن كيف يعقل أن يكون نصيب المحامي من التعويضات هو 20 أو 25 ٪ من المبلغ المحكوم به لقاء مذكرة بسيطة مؤلفة من سطرين أو ثلاثة أسطر؟
المحامون من حقهم الدفاع عن الريع الذي يستفيدون منه ولكن الحكومة والبرلمان من حقهم الدفاع عن مصلحة المواطن الذي اوصلهم الى الحكومة والبرلمان، القانون يجب أن يترك الحرية للمتقاضين في حق الاختيار بين تنصيب محامي أو الدفاع عن أنفسهم تطبيقا لحق الحرية والمساواة المواطنين في الولوج إلى العدالة ، كما يجب النص على وجوب التعاقد بين المتقاضي و المحامي الذي يوكله ، وكذلك تحديد الاتعاب في قانون.
ولماذا لا يتكلم المحامون ولا هذه الأجهزة التي تنظمها عن الأتاوة الكبيرة التي تفرض على كل من يرغب في الالتحاق بمهنة المحاماة ، أليس هذا ضرب لتكافئ الفرص، أليس هذا مسا خطيرا بحق المساواة المنصوص عليه في الدستور المغربي ، هل تبقى مهنة المحاماة متوارتة وحكرا على أبناء الذوات ؟…
الحمد لله
يبدوا أن مهنة المحاماة أصبحت مهنة من لا مهنة له
و من هناك نقول لهؤلاء الأجيال ، ابحثوا لكم عن تكوين مهني او مهن ، اخرى ، لأن أغلب المحامين يعانون ، إلا سماسرة القضاة.
و في الدنيا تسبيق للحساب ، إما في أنفسهم أو في أولادهم.
فلا يغرنك شعبوية السياسين لغرض في أنفسهم أو من له عقد وحقد على محامي ، فهم مثل لاعبي كرة القدم
منهم من يحترف في الدوري الإنجليزي ومنهم كثير سيضل في ملاعب الهواة ، رغم أنه متمكن من القانون والمساطر القضائية.
والله المستعان
لا أحد يسيء إلى مهنة المحاماة غير المحامين بجشعهم و استغلالهم لجهل موكليهم بالقانون حتى أصبحت كلمة محامي ترادف كلمة نصاب و شلاهبي و هذه حقيقة الا القلة القليلة منهم