قرر المحامون العودة، انطلاقا من الاثنين المقبل، إلى استئناف العمل ووقف الاحتجاج الذي انخرطوا فيه على امتداد أسابيع ضد مشروع قانون المهنة، الذي جاءت به وزارة العدل.
وأفاد مصدر لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن الاجتماع، الذي عُقد ليلة الأربعاء بدعوة من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب لمناقشة تفاصيل اللقاء الذي أجراه مع رئيس الحكومة صباح اليوم ذاته، أفضى إلى الاستجابة المبدئية لوقف الاحتجاج والعودة إلى المحاكم بدءا من الاثنين المقبل.
ولفت مصدر الجريدة إلى أنه سيتم، وفق ما تم تداوله بمكتب الجمعية في هذا الاجتماع العاجل، عقد لقاء برئاسة الحكومة يوم الجمعة المقبل.
وكان يوسف عبد القاوي، الكاتب العام لهيئة المحامين بالدار البيضاء، أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يأتي على ضوء اللقاء الذي عقده رئيس الجمعية مع عزيز أخنوش صباح اليوم.
وأفاد المحامي عبد القاوي بأن اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب سيناقش سبل وقف التصعيد الذي دخلت فيه هيئات المحامين احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة؛ وذلك على ضوء ما سيخبر به رئيس الجمعية الأعضاء حول تفاصيل لقائه برئيس الحكومة.
وستعمل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في لقاءاتها برئاسة الحكومة في إطار لجنة تم تشكيلها، على تقديم إضافات وملاحظات وتعديلات على مشروع القانون والتوافق بحولها مع الحكومة قبل بدء الشروع في مناقشته بمجلس النواب بعد افتتاح الدورة التشريعية في أبريل المقبل.
وتأتي هذه الخطوة بعدما دخل المحامون في تصعيد ضد المشروع، من خلال تعليق الخدمات المهنية منذ مدة؛ ما أربك سير العدالة بمحاكم المملكة.
وكان الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أكد، في بلاغ سابق له، أن “مكتب الجمعية موحد، والهيئات السبع عشرة بالمملكة وحدة لا تتجزأ، وتعمل جميعها بانسجام وروح الفريق الواحد، ملتزمة بالقرارات الجماعية ومبادئ الشرعية المهنية؛ وهو ما يشكل الضمانة الأساسية لقوة الصف المهني وحماية المهنة وصون استقلاليتها”.
ولفت الزياني إلى أن “قرارات جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومواقفها موحدة، نابعة من موقف مهني جماعي مسؤول، وتعكس التزام الجمعية الكامل بالدفاع عن المهنة ومكتسباتها، ولن تسمح بأية محاولات للتشكيك في هذا الانسجام أو المس بوحدة الصف المهني؛ لما في ذلك من مساس مباشر بمصداقية مطالب المحاماة ومكانتها الدستورية”.
تمخض الجبل فولد فأرا؛ نفس السيناريو يتكرر ؛ وزير العدل “يغدر” بالمحامين ويحيل مشروع القاهون على مجلس الحكومة في الفترة نفسها التي كان يتفاوض فيها مع المحامون؛ وبعد التصعيد والتوقف عن تقديم الخدمات ؛ مكتب الجمعية بعد وعود مشبوهة ومشكوك فيها من رئيس الحكومة تقرر العودة للعمل بدون ضمانات ودون استحضار التاريخ والغدر الدي تعرض له المحامون وفي الاخير سقولون لنا تعرضنا للغدر من الحكومة….المهم : هزلت ؛ كان من الافضل ان يتركوا الامور كما كانت دون هاته البهرجة والاضرار التي لحقت المحامين في سبيل الدفاع عن مهنتهم !!
في الوقت الذي كان مطلب المحامين الوحيد والأوحد في جميع خرجاتهم الاعلامية وكتاباتهم وحواراتهم هو سحب المشروع باعتباره كيان متناسق وليس مجرد بعض الفصول التي وقع فيها خلاف؛ نرى الآن كيف تم التراجع عن هدا الطلب …”شي حاجة ماراكباش “هزلت هزلت هزلت .
العودة جاءت بعد الاتفاق على تعليق المشروع إلى حين مناقشته و فتح حوار مع قطاع المحاماة.
كل التضامن و التحية مع أصحاب البدلة السوداء على التلاحم والوحدة المنسجمة والمتماسكة، برافوا
هذه المهنة لا أفهم كيف وجدت. العدل يقوم على مطالب بحق ومتهم منتهك لحق وقاضي عدل يحكم في النازلة طبقا لشريعة ربانية أو وضعية، بناء على بينة قاطعة. والعدل نسبي لأن العدل المطلق عند الله سبحانه. فأين مكان المحامي من هذا كله.
ليس العبرة بوجود قانون هناك ماهو اعلى وارقى من القانون هو الضمير الحي الذي يراقب الله في السر والعلن ان مهنة المحاماة من اخطر المهن التي تعتبر سيف ذو حدين اما يؤديها صاحبها بامنة واخلاص لله فيفوز فوزا عظيما دنيا واخرة بادن الله واما يؤديها غشا ونصبا واحتيالا وكذبا ومراوغات والبحث عن ربح القضية ولكن كانت ظالمة ولايهمه الا سمعته وشهرته فتكون وبالا عليه ويخسر خسرانا في الاخرة بعدل الله وان كان يظن انه ربح متاع الدنيا لكنه سيتركه ويحاسب عليه في اليوم الموعود
سؤال هل القاوي من أسماء الله الحسنى
الأهم هو أن يناقش القانون بمجلس النواب وبصوت عليه علنا ، ويعرض على المحكمة الدستورية ، حتى لا تهضم حقوق المواطنين ويتم قتل المبادئ العالمية ، الحرية، المساواة، مجانية التقاضي
لا افهم لماذا المواطن المتعلم والمثقف ملزم بتنصيب محامي ، في حين يمكنه الدفاع على نفسه بنفسه
هل هناك بنود تتعلق بتحديد الاتعاب في مشروع القانون ؟