أفادت مصادر مطلعة هسبريس بأن سلطة الملاءمة بالمحكمة الابتدائية ابن أحمد قررت، مساء الثلاثاء، إخلاء سبيل رئيس جماعة السكامنة ومتابعة شخص في حالة اعتقال احتياطي، بعد عرضهما عليها بشبهة النصب والاحتيال في عقود عمل بدول المهجر.
وأضافت مصادر قريبة من الملف أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي حجاج أولاد مراح، سرية وجهوية سطات، عرضت رئيس جماعة السكامنة، في حالة سراح، وشخصا آخر في حالة اعتقال، بعد الاستماع إليهما تمهيديا بخصوص علاقة كل واحد منهما بملف النصب والاحتيال على راغبين في الهجرة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وقالت المصادر نفسها إن الأبحاث المعمقة والتحقيقات والمواجهة بين الطرفين، أقنعت ممثل الحق العام بعدم متابعة رئيس جماعة السكامنة، وإخلاء سبيله، في حين جرى إيداع المشتبه فيه الأول سجن بويا الجيلالي، نواحي ابن أحمد، على ذمة الاعتقال الاحتياطي.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من المواطنين المتحدرين من قبيلة مزاب تقدموا بشكاوى إلى مركز الدرك الملكي بأولاد مراح سيدي حجاج، يبسطون فيها تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل شخص بخصوص مدهم بعقود عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وذلك منذ فترة الحجر الصحي بسبب “كورونا”، حيث جرى إغلاق الحدود وفوات الأوان على الاستفادة من العقود المتفق بشأنها، مطالبين باسترجاع أموالهم. وقد حررت في حق المشتكى به برقية بحث وطنية إلى أن جرى إيقافه وتقديمه للعدالة اليوم الثلاثاء.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.