أصدرت المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء حكما جديدا ضد شركة “سنلام” للتأمينات، يلزمها بتعويض مواطن عن الأضرار التي لحقته بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه في إطار دعوى المسؤولية المدنية عن حوادث السير. وتمكن محامي الضحية من إثبات واقعة الامتناع عن التنفيذ في حق شركة التأمينات الخاصة، لتتساوى في ذلك مع قائمة من الإدارات العمومية التي تتهرب من تنفيذ أحكام ومقررات قضائية صادرة عن محاكم المملكة.
وأفادت مصادر مهنية بأن الحكم القضائي الجديد حاز أهمية تجاوزت القيمة المادية للملف، وفتح الباب أمام مجموعة من المواطنين حاملي أحكام قضائية ضد شركات تأمين من أجل رفع دعاوي بسبب الامتناع عن التنفيذ، حيث صار بإمكانهم الحصول على تعويضات عن الضرر وإجبار شركة التأمين الملزمة قانونا بالتعويض بتنفيذ المقررات القضائية الصادرة ضدها بالمحاكم.
وأضافت المصادر ذاتها لهسبريس أن فصول الملف تعود إلى سنة 2022، حين لجأ مواطن إلى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء من أجل رفع دعوى التعويض عن الضرر في إطار المسؤولية المدنية عن حادثة سير تعرض لها، حيث انتصبت شركة “سنلام” للتأمينات كطرف خصم في هذه القضية باعتبارها مؤمنا للشخص المتسبب في الحادثة، موضحة أن حكما صدر لصالحه في المرحلة الابتدائية قبل أن يتم تأييده بعد أشهر استئنافيا، لينتقل حائز الحكم إلى مسطرة التنفيذ من أجل تسوية وضعية التعويض مع شركة التأمينات المذكورة.
وكشفت المصادر المهنية عن امتناع شركة “سنلام” عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها، ليجد حائز الحكم نفسه مجبرا على توجيه إشعار بالتنفيذ عبر محاميه إلى شركة التأمينات التي استمرت على موقفها، مؤكدة أن هذا الوضع دفع بالمعني بالأمر إلى رفع دعوى قضائية مباشرة ضد الشركة بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم صادر ضدها، مطالبا بتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب ذلك.
وركز دفاع شركة “سنلام” أمام المحكمة، في الدعوى التي خسرتها أخيرا، على التشكيك في إثبات الامتناع عن تنفيط الحكم القضائي، على أساس أن طالب التعويض ملزم بتحرير محضر رسمي ضد المؤمن يتثبت حالة الامتناع؛ إلا أن هيئة الحكم أخذت بعين الاعتبار الإشعار القانوني المسلم إلى الشركة بواسطة مفوض قضائي من أجل تنفيذ الحكم بالتعويض الصادر ضدها، وعدم تجاوبها بعد ذلك مع هذا الإجراء.
وسلط هذا الملف الضوء، أيضا، على حدود السلطة التقديرية للقضاء في إثبات حالة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من عدمها؛ فيما ظلت المادة 21 من الظهير رقم 1.82.177، بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، واضحة، حيث تنص على أنه “إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت مصفى بمقتضى أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50 في المائة من المبالغ المحجوزة بغير موجب”.
يشار إلى أن الحكم الجديد يقضي بأداء شركة “سنلام” تعويضا لفائدة حائز الحكم القضائي بقيمة 30 ألف درهم عن الضرر بسبب الامتناع عن التنفيذ إضافة إلى غرامات التأخير، حيث يضاف هذا المبلغ إلى إجمالي قيمة التعويض في هذا الملف المحددة من قبل المحكمة في 70 ألف درهم.
شركات التأمين معروفين.. لا يوجد تأمين حقيقي.. و خاصة هذه الشركة التي لا أنصح بالتعاقد معها… كلها مشاكل
امام حوادث السير يتدخل البوليس والمحكمة وااتأمين وحتى السجن اما حوادث الشغل ……..؟؟؟؟؟؟؟؟!
تعويضات شركات التأمين دون المستوى رغم أنها اجبارية واقتطاعات كبيرة مع الأسف
كنوبس مثلا في القطاع العمومي تعويضات هزيلة وبعد مدة كبيرة من ايداع الملف
ينبغي الغاء اجبارية بعض مؤسسات التأمين لا يستفيد الموظف منها شيئا رغم الاقتطاعات الشهرية.
شركة سانلام كلها مشاكل وقد دخلت إلى المغرب بعقلية الغازي الذي يمكن أن يستولي على كل شيء من دون أن يعطي. شركة من جنوب افريقيا تعمل بوصية بلدها التي تعتبر المغرب عدوها الذي يجب تحطيمه!
اعتقد أنه متى كان حكم التعويض نهائي غير قابل للطعن ومنى كان التبليغ حاصل يشكل قانوني .يحق المتضرر رفع دعوى استعجالية الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية لإقامة دعوى ضد اي وسيط يمتل الشركة الأم المحكوم عليها وذلك يسلك مسطرة ادخال الغير في الدعوى وبالتالي تسريع المسطرة
من رخص لهذه الشركة التي تنهب جيوب المغاربة في ان تجد لها مقرا في المملكة؟ لماذا لا يتم يا إما فتح الباب أمام كل شركات العالم سواء كانت تأمين أو مجالا آخر لدخول السوق المغربية أو إقفال ذالك الباب تماما و تشكيل شركات مغربية مملوكة للحكومة تقوم مقامها مع الخرص على تطبيق القانون بحدافره من طبيعة الحال، يحب إصدار غرامات ضخمة ضد المؤسسات الكبرى حيث أن 70 ألف درهم غرامة هو لا شيء بالنسبة لهذه الشركات، التجرجير لسنوات على وديت سبعة ملايين سنتيم التي سوف يأخذ المحامي نصفها….. أخلو صافي
مدير الشركة قمة في الغباء يقومون بوضع إشهار بمئات الملايين وفي غفلة وبحكم قضائي لأجل سبعة ملايين لا يريدون تأديتها مع العلم أن القصة وصلت للرأي العام وصمعة الشركة على المحك هنا تحكم الحكمة مدراء دون المستوى
بعض شركات التأمين وحوش تنضاف إلى وحوش العقار ووحوش الأدوية التي لايهمها سوى مص دم المواطن
في الحقيقه في المغرب لا تامينات ولا تغطيه صحيه المساله مساله كثره الاقتطاعات وانهاك الموظف العمومي بهذه الاقتطاعات وعندما تريد الاستفاده تجد عراقيل ونصوص يجهلها الجميع ولا ندري اين هي
تماطل مقصود وتسويف في تعويض ملفات المرض مع خلق متاعب مجانية للمؤمنين فى قطاع التعليم .من بينها الفحص المضاد،كل ذالك لدفع المرضى للتخلى عن مطالبتهم بحقهم فى التعويض.