نفت هيئات مهنية لمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب “وجود أي دور لها في استمرار قرار تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة، أو استشارتها مسبقا من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شأن القرار”.
وأوضحت الهيئات ذاتها لهسبريس أن المطلب الوحيد الذي ظلّت ترفعه بشأن هذه المباريات، هو إجراؤها نهاية السنة الدراسية، تفاديا للارتباك الذي تحدثه مغادرة أطر مؤسسات التعليم الخصوصي الناجحين صوب المراكز الجهوية للتربية والتكوين في منتصف الموسم الدراسي.
جاء ذلك في معرض تفاعل هذه الهيئات مع تصريحات الوزير محمد سعد برادة، الاثنين، التي أشار فيها إلى ضرورة التشاور مع تنظيمات التعليم الخصوصي قبل اتخاذ قرار حاسم في شأن تسقيف السن، برسم دورة هذه السنة من مباريات التعليم، كي “لا نحل مشكلة في مكان ونحدثها في آخر”.
وأكد برادة، في مجلس النواب، ما كان صرّح به سابقا لهسبريس بشأن دراسة مراجعة قرار إلغاء تسقيف السن، بعد ثلاث سنوات من تطبيقه. وقال في هذا الصدد: “فيدراليات القطاع الخاص تطلب إجراء هذا الامتحان في وقت مبكر، لأنهم يقولونه بأن أطرهم يغادرون الأقسام ويتركون مناصبهم فارغة بعد نجاحهم في مباريات التعليم”. وزاد: “أي إنهم يمتلكون تجربة تجعلهم يتنافسون مع الشباب الحاصل للتو على الإجازة”.
وشدد الوزير على وجوب “التباحث مع مؤسسات التعليم الخصوصي في شأن المشاكل التي قد يخلقها لها أي قرار”. وأورد: “سنتخذ جميع الاحتياطات الممكنة حتى لا نحل مشكلا في مكان ونخلقه في آخر”.
“غير معنيين”
وقال عبد العزيز بوقدير، نائب رئيس فيدرالية التعليم الخاص-الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “الوزارة عند اتخاذها قرار التسقيف لم تتشاور البتة مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي”، مضيفا: “هذا موضوع لا علاقة لنا به، ولا أعتقد سيستشيروننا في شأن إلغائه”.
وأضاف بوقدير، في تصريح لهسبريس، أن “مطلب مؤسسات التعليم الخصوصي في شأن مباريات التعليم، كان دائما واضحا، ويتمثل في تنظيم هذه الأخيرة في نهاية السنة الدراسية، حتى يتسنى لأطر التدريس بالمدارس الخاصة الذين اجتازوا بنجاح هذه المباريات إخبار مؤسساتهم لكي تقوم بدورها بالبحث عن أطر جديدة وإعادة تدبير مواردها البشرية”.
وشدد على أن “الهدف من هذا المطلب، هو الحفاظ على السير العادي للموسم الدراسي ضمانا لمصلحة التلميذ”، مفيدا بـ”احترام حق الأطر العاملة في القطاع الخاص في اجتياز مباريات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين المكفول بموجب الدستور والقانون”.
كما تقترح هيئات مؤسسات التعليم الخاص، في هذا الصدد، أن “تعمل الوزارة على توفير تكوين خاص للموارد البشرية التي ستعمل في القطاع الخصوصي، أسوة بالقطاع العام، بما أن القطاعين معا ينتميان في نهاية المطاف إلى المنظومة نفسها التي تشرف عليها وزارة التربية الوطنية”.
تعديل التواريخ
بدروه، أوضح إسماعيل بوردال، الكاتب العام الوطني لاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، أن “من ضمن الشروط التي تفرضها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على المترشحين لمباريات التعليم، عدم الارتباط بعقود عمل مع الأغيار، وضمنهم المؤسسات الخصوصية”، مشيرا إلى أن “هذه النقطة هي التي ظلّت تركز عليها المؤسسات الخصوصية”.
وأضاف بوردال، في تصريح لهسبريس، أن “المترشح عند نجاحه في مباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين يضطر إذا كان يشتغل مع إحدى مؤسسات التعليم الخاص إلى فسخ عقده معها، ويتم ذلك في منتصف السنة، ما يربك استمرار العملية التعليمية بالمؤسسة المعنية ويضر بمصلحة التلاميذ الذين كان يدرسهم المعني بالأمر”.
وأوضح أنه “بعد الإعلان عن النتائج النهائية لمباريات التعليم في شهر 11، تنتظر الناجح أشهر من التكوين بالمراكز الجهوية؛ يترك بعدها أقسام التعليم الخصوصي التي كان يدرسها بلا مدرس، فيقع خلل في التعلمات لدى التلميذ”.
لذلك، “تطالب مؤسسات التعليم الخصوصي بضرورة إعادة النظر في أوقات الإعلان عن مباريات التعليم واجتيازها”، و”تقترح أن تتم في شهر يونيو أو يوليوز، ففي هذه الحالة يكون الموسم الدراسي انتهى، ما يجعل فسخ أي مدرس لعقده مع المؤسسة الخصوصية، بعد نجاحه في المباراة، غير منتج لأي أثر سلبي على العملية التعليمية”.
وشدد على أن “المدرس بالتعليم الخصوصي إذا كان مرتبطا بالمؤسسة بواسطة عقد ‘أنابيك’، فإنها لا تملك سلطة عليه، ويمكن أن يجتاز مباراة التعليم بدون أي إشكال مطروح”.
قانون دكتاتوري كاي بين ديال ناس لي داروه، هادي ما كاينا تا ف شي بلاد أ عباد الله، ف دول لمتقدمة لفرزيات على أساس السن جريمة تقد توصلك لمحكمة، فاش كا نديرو تسقيف سن غادي نكونو ضيعنا علينا بزاف ديال الكفاءات لي جمعو خبرات ف ميادين بزاف، كيفاش بغيتو هاد لبلاد تقدم يلا ما ستافدناش منهم؟
سواء سقفوا او لم يسقفوا السن،ياكلون عرق الأساتذة ظلما وعدوانا.ماذا تنتظر من مدرس او مدرسة يتقاضى 1500درهم في الشهر؟!لايهمهم تحصيل الصغار بقدر مايهمهم كم يدخل للصندوق من اموال في السنة،والنتيجة معدلات منفوخة جدا جدا،لاتعكس مستوى التلاميذ قطعا.لضمان السيولة المالية من اولياء التلاميذ في السنة الموالية،تجارة الخداع.لاحول ولاقوة الا بالله.وصلنا للحضيض تعليميا وطبيا.!!!
أتمنى النجاح لكافة الأساتذة والأستاذات لتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية ، ولتستفيذ منهم ومن خبرتهم المتنامية المدرسة العمومية.
أشجعم على خوض هذه المباريات وفي مختلف التخصصات …..
بالتوفيق إن شاء الله.
بما أن أصحاب المدراس الخاصة لا تهمهم إلا مصلحتهم من جني للارباح وتشغيل للاساتذة بأجور هزيلة، فالاكيد سيدعون تسقيف سن التوظيف لكي ينفردوا بمن هم فون سن الثلاثين لأ ليس لهم ملاذ اخر الى الوظيفة العمومية
تا مش مكيهرب من دار العرس،، لو وجد أساتذة التعليم الخصوصي الخير في أرباب المدارس الخاصة لما اضطروا لاجتياز مباريات التعليم العمومي،، ،
هل من يفوق 30 ليس له الحق في الوظيفه في التعليم
تسقيف سن الشعل له علاقة بفراغ مباشرة بعجز صندوق التقاعد وحتى يظل الموظف او الأستاذ يعمل طول حياته من أجل ملأ الصندوق. مقابل دراهيم معدودات من التقاعد
لما يعرف المغاربة بأن أغلب المسؤولين ورؤساء الأحزاب ومنهم مول 7 مليون والبرلمانيين… متورطون في تفريخ وتدبير المدارس الخصوصية في البلاد ويُنتِجون قوانين وقرارات لفائدتهم ولمدارسهم ولزوجاتهم وخليلاتهم…
حينها فقط سيعرف المغاربة أن البلاد تباعت وأن حاميها حراميها!!!!
سلام عليكم الٱن فهب سبب تسقيف السن في 30 سنة بسبب توفير يد عاملة كافية للمدارس الخصوصية وتستعبدها كيفما شائت .
هي ملاحظة بسيطة ..اصبح واضحا ان التعليم الخاص اثر على المدرسة العمومية بشكل ملفت للنظر..ويمكن القول بانه في طريق ” بلعه ” كليا. الاشكالية هي ان الدولة تتحكم فيه من ناحية البناء والتراخبص جميعها بما في ذلك رخصة الممارسة..اي ان سلطة الادارة المغربية على هذا القطاع كاملة..الا ان المثير للانتباه هو عدم تدخلها في الاسعار المطبقة وفي تعيين الاساتذة .والمفروض ان يكون هذا الامران بيد الدولة.بالاخص قضية التوظيف..بما ان الشواهد المحصل عليها معترف بها من طرف الدولة يبقى التدخل في تعيين رجال التعليم في هاته المؤسسات من اولى الضروريات بالشروط التي تطبقها الدولة في التعليم العمومي..قطاع يحقق الملايير في غياب اي شرط من الشروط..تعليم اصبح يحظى بالكثير من الاولويات بدون شرط ولا قيد. وبالتالي كيف يمكن التحكم في اساتذة يريدون تحسين اوضاعهم الادارية والمادية..والمثل يقول “” حتى شي قط ما هرب من دار العرس “”.
يجب على الدولة دعم الاساتدة التعليم الخاص.. لا يعقل في هدا العصر ان يعمل الاساتدة التعليم الخصوصي في ضروف مزرية ومنهم من يتقضى 1500 درهم.. و تحت ضغط كبير و اعلى اجرة يتقضاها الاستاذ في التعليم الخاص لا تتجاوز 3500 درهم…
ھدا التسقيف شارك فيھ الاحزاب والنقابات اللي اولادھم خدامين او يقرؤون في الخارج لا علاقة لھم بابناء الشعب خرجي الجامعات وھم اللي ازموا البلاد
منع اساتدة التعليم العمومي من العمل بالمدارس الخصوصية وفرض تشغيل المعطلين براتب محترم يوازي اجرة الاستاد العمومي مع استفادته من التغطية الصحية وتعويضات الأبناء والمقاعد بعد تكوينهم طبعا
يجب حدف واحد من الإثنين اما المدرسة الخاصة أو العمومية اذا أردنا تحسين مستوى التعليم في بلادنا كما هو الحال في الصحة يجب فعلا نفس الشيء حدف واحد من الإثنين اما حدف المستشفيات العمومية أو حدف المصحات الخاصة لانه يستحيل تحسينهم لأنهما ككفتا الميزان كلما ارتفعت كفة نزلت الأخرى لأن الخصوصي داءما يعيش على حساب تخريب العمومي في اي مجال من المجالات، و هنا استحضر ما قاله الملك نصره الله يجب علينا ألا نمشي بمغرب بسرعتين مختلفتين.
ينفون ذلك لأن آخر ما يهمهم هو جودة التعليم.
ورد في المقال ما يلي: ( نه “بعد الإعلان عن النتائج النهائية لمباريات التعليم في شهر 11، تنتظر الناجح أشهر من التكوين بالمراكز الجهوية؛ يترك بعدها أقسام التعليم الخصوصي التي كان يدرسها بلا مدرس، فيقع خلل في التعلمات لدى التلميذ”. ) في الحقيقة بالنسبة لمؤسسات التعليم الخصوصي لا تهتم بوقوع خلل في التعلمات لدى التلميذ بقدر ما يهمها توفير مدرس ،إذتكون مضطرة للبحث عن مدرس يعوض الخصاص الناتج عن نجاح بعض مدرسي الخصوصي ومغادرة المؤسسة
بعد قرار وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة مراجعة سن الولوج إلى مباريات التعليم، برز من جديد سؤال العدالة في توظيف الكفاءات الشابة.
فكل سنة، يتقدم الآلاف لاجتياز هذه المباريات، بينما لا يُقبل إلا عدد محدود، وتُهدر بذلك طاقات مؤهلة قادرة على العطاء.
الحل المقترح بسيط وعملي: إحداث لائحة انتظار وطنية تضم المترشحين غير الناجحين نهائيًا، وفتح المجال أمامهم للعمل في المدارس الخصوصية عبر اتفاقية مع الوزارة، مع احتفاظهم بحق الترشح في السنة الموالية.
بهذا الإجراء، سنستفيد من كفاءات جاهزة، ونرفع جودة التعليم الخصوصي، ونمنح الشباب فرصة حقيقية للإدماج المهني.
تقترح هيئات مؤسسات التعليم الخاص، في هذا الصدد، أن “تعمل الوزارة على توفير تكوين خاص للموارد البشرية التي ستعمل في القطاع الخصوصي، أسوة بالقطاع العام، بما أن القطاعين معا ينتميان في نهاية المطاف إلى المنظومة نفسها التي تشرف عليها وزارة التربية الوطنية”.
لماذا لا تقوم مؤسسات التعليم الخصوصي بتوفير التكوين لمواردها البشرية، ولماذا لا توفر مدرسيها دون اللجوء لمدرسي التعليم العمومي؟
يجب ارساء تعليم خصوصي حقيقي، مستقل يعتمد على نفسه، وان يكون دور الوزارة هو تاطيره ومراقبته مراقبة فعلية، اداريا وماليا وبيداغوجيا.
نتمنى صادقين ان تتم ازالة هذا الشرط (السن) و اعتماد معيار الكفاءة، فالكفاءة و الشغف بمهنة شريفة كالتعليم هو اساس توفير الموارد البشرية القادرة على تنزيل اي استراتيجية او اصلاح يرمي الى النهوض بالمنظومة التعليمية.
من نيتك مدرس او مدرسة كيتقاضو 1500 درهم فالشهر
واش كاين شي واحد مزال كيخدم 1500درهم
واش 2000 درهم حتى هي أجرة شهرية، كيف يعقل أن يبني أسرته وبيته وهو أصل يعيل والديه، بسبب عقد مفروض يحرم من فرصة عمل
تعليق الوزير ينم على أن لوبي القطاع الخاص طرف أساسي في فشل التربية والتعليم، كيف تتشاور الوزارة الوصية في قرار التسقيف؟
سلام، تسقيف السن في 30 سنة لا علاقة له بالتعليم الخصوصي كما نفت هيئات مهنية لمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب “وجود أي دور لها في استمرار قرار تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة، أو استشارتها مسبقا من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شأن القرار”، لدا إفتحوا باب الأمل أمام الشباب العاطل عن العمل كما قال الأستاذ الجامعي القدير عبد الرحمان بوعيدة في قبة البرلمان، فالسن الحقيقي لاجتياز المباراة هو حصول الطالب على الإجازة إلى سن 40 سنة والسلام.
على حكومة اخنوش ان تصحح مافعلته قبل أربع سنوات
أن تزيل تسقيف السن والانتقاء
لأن آلاف الشباب حاملي الشواهد تعرضو لظلم كبير وحيف وقع عليهم فأصحو عطلين بسبب هذه القوانين الغير قانونية
قلتها قبل أربع سنوات ان هذا تسقيف والانتقاء سيجر الويل على حكومة اخنوش .
لأن هؤلاء الشباب حاملي الشواهد أبناء الوطن يجب احتواءهم والاستماع لهم وليس تهميشهم وزوج بهم في اتون البطالة
الهم حفظ هذا البلد الأمين