علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتسريع عناصر المراقبة لدى المديريات الجهوية والإقليمية للضرائب وتيرة تحرياتهم حول تنامي لجوء ملزمين إلى استعمال حسابات بنكية بأسماء أقارب ومعارف للتستر على عمليات غش وتهرب ضريبيين، وذلك في إطار تفعيل المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، التي تخول للإدارة فحص مجموع الوضعية الضريبية للملزمين وتقييم دخولهم السنوية، اعتمادا على الأرصدة والحسابات المرتبطة بهم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب اعتمدوا على معلومات دقيقة واردة من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة بقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة التابع لمديرية المراقبة خلال التدقيق بشأن استغلال ملزمين، ظهر عدد كبير منهم للمرة الأولى على “رادار” مديرية الضرائب، حسابات بنكية صورية للتملص من أداء مستحقات ضريبية بمليارات السنتيمات، موضحة أن المعلومات المتوصل بها أشارت إلى وقائع استعمال حسابات في إجراء تحويلات مشبوهة، حيث تم حصر قوائم بالمستفيدين النهائيين منها، وذلك بالتنسيق مع مجموعات بنكية، بعد تفعيل حق الاطلاع البنكي.
وأكدت المصادر نفسها عزم مصالح المراقبة الضريبية توجيه إشعارات لآلاف الملزمين في مدن ومناطق مختلفة من المملكة بناء على نتائج عمليات التدقيق الجارية، مبرزة أن الإشعارات المرتقبة بتسوية الوضعية الجبائية ستهم-أساسا-ملزمين ينشطون في بيع وشراء السيارات المستعملة وبيع وكراء العقارات وصناعة المحتوى بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا في تجارة مستحضرات التجميل وبيع وتوزيع الهواتف الذكية والتجهيزات المعلوماتية، مشددة على أن أغلب هؤلاء الملزمين فوتوا الاستفادة من عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي استنفدت أجلها بنهاية 2024.
وكشفت مصادر الجريدة عن تحري مراقبي الضرائب الدقة عند فحص وضعية الملزمين المشتبه في حيازتهم مداخيل وموارد غير مصرح بها، وذلك في سياق التثبت من مصادر دخولهم وممتلكاتهم، والتأكد من تطهير عائداتهم من مواريث وهبات واردة من أقارب، حيث شرعت جهات المراقبة في مراسلة عدد منهم لإثبات وضعيتهم الجبائية الحقيقية، من خلال التبرير بالوثائق والمستندات مصادر دخولهم، المستغلة في تغطية المستوى العالي لنفقاتهم خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدة أن نفقات بعض المعنيين بالإشعارات تجاوزت 4 ملايين درهم (400 مليون سنتيم) خلال سنة واحدة فقط.
يشار إلى أن فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين يمر من مجموعة إجراءات، تبدأ بوجوب إبلاغ مصالح مديرية الضرائب الملزمَ بإشعار بالفحص وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، مع تحديد فترة هذا الفحص. كما يتعين أن يرفق الإشعار بميثاق الخاضع للضريبة، الذي يتضمن حقوقه وواجباته في مجال المراقبة الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة، فيما يجوز للإدارة أن تطلب من الشخص المعني الإدلاء بجميع الإثباتات الضرورية وتقديم الوثائق التي توضح العناصر المتضاربة أو المتباينة التي تم رصدها، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب الإدارة.
واستعانت مصالح المراقبة الضريبية في مهام التدقيق الجديدة، وفق مصادر هسبريس، بنتائج أبحاث سابقة أنجزت بناء على مؤشرات اشتباه دقيقة حول مداخيل ونفقات ملزمين، تمكن خلالها المراقبون، بالاستناد إلى حق الاضطلاع على الحسابات البنكية والمعاملات المسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي ومراكز تسجيل السيارات، من ضبط عمليات شراء عقارات غير مخصصة للاستعمال المهني (شقق وفيلات وأراض)، ومنقولات بمبالغ مهمة، واستعمال حسابات بنكية لزوجات وأبناء وأقارب في إخفاء مداخيل ومعاملات تجارية بعيدا عن مظلة التضريب.
ليس هناك عدالة ضريبية هناك الكيل بمكيالين
لماذا لا يؤدي الضرائب كل من =
* الفنانون بجميع تلاوينهم
* الرياضيون
* المؤثرون الذين شوهوا صورة المجتمع ويتقاضون الملابين من خلال التفاعة والرذالة
أموال طائلة من صناعة التفاهة يجب وضع معايير لحماية الناشئة و كذلك تقنين الميدان يجب على الدولة أن يصبح لها حق الاطلاع على مداخيل من الشركة الأم كيوتوب و إنستاغرام
فحص مجموع الوضعية الضريبية للموظفين يتعارض مع المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
يلاه فقتوا،على سلامتكم…من زمان والخارجون عن القانون يفتحون حسابات بنكية لأقاربهم،ويسجلون الأملاك باسمائهم والسيارات والشركات والمعامل والمصانع….وهناك من له شركات ويوظف أقاربه فيها وهميا،أشباحا….للإستفادة من التغطية الصحية..وهناك من يبيض الاموال المحرمة بفتح شركات ومقاهي ومركبات تجارية. ..للتغطية عن الاعمال الإجرامية….ووو…..الحاصول لمغاربة مايقد عليهم إلا خالقهم.الله يستر العيب،الله يطعمنا حلال،آمين.
سيفتح تحقيق ويبقى مفتوحا، الحمد لله ان جميع هذه الملفات ستغلق عند العدل الحكم الذي حرم على نفسه الظلم. 30 % كلهم لا يدفعون الضرائب، عنده حانوت بانيه فوق رصيف، يضربك حتى تنقز ، معنده لا فواتير لا والوا، وانت داخل لك اجر مقطوع منه . المهم الاغنياء، الاقتصاد الغير مهيكل والشناقة كلشي عنده طرقات ومرافق بفضل الطبقة المتوسطة لي مسكينة يتقطع لها الضريبة من الجدر.
ليس هناك عدل وليست هناك طرق واضحة لمراقبة صرف اموال التي تجمع وإدارة الضرائب متغولة فهي تقاطع بدون تدقيق ولا تبليغ ولا حكم محكمة فهي الخصم والحكم ومن لم يعجبهم الحال المحكمة وصرف اموال لاسترداد اموال وفي الاخير الاحكام لا تنفد
لا يمكن ان يخضع نفس صناع المحتوى لنفس النسبة الضريبية.
هناك فرق شاسع في المجهود.بين من تاخد هاتفها و تقوم بالكلام او الرقص او غيرها من التفاهة.
وبين من يحتاج لمجهود ساعات طويلة من اجل قراءة كتب و مقالات و الرجوع للمراجع.من اجل انتاج عمل محترم مدته عشر دقايق يحتاج عشرات وربما مئات الساعات من العمل المضني