أعلن مجلس التنسيق القطاعي الوطني للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تنزيل برنامج احتجاجي تصاعدي، سينطلق بإضراب وطني بالمراكز الجهوية لمدة 48 ساعة يومي 4 و5 ماي القادم.
ودعا المجلس، في بلاغ له، كافة الأساتذة والأستاذات بالمراكز الجهوية إلى مقاطعة كل الأنشطة المنظمة من طرف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، والانسحاب من كل اللجان المشتركة معها، “إعلاءً لمصلحة المراكز، ولِما لتلك المساهمات من أثر في تكريس واقع التبعية عبر تهريب اختصاصات المراكز”.
كما أعلن المجلس تنظيم الندوة الوطنية حول المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يوم السبت 5 يونيو 2021.
وندد مجلس التنسيق القطاعي الوطني للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في بلاغه بـ”أساليب الوزارة ومصالحها الخارجية لفرض تبعية المراكز بشكل بيروقراطي للأكاديميات، وهو ما يؤكد فشل مقتضيات الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم التي أكدت على مبدأ الاستقلالية والتوحيد”.
كما استنكر المجلس استمرار الوزارة “في تجاهل الفشل الذي يعرفه نظام التكوين المفروض مركزياً منذ 2017″، معلناً تبرؤه من كل الاختلالات التي باتت تعرفها محطات التصديق على مجزوءات التكوين منذ 2017، ما أفقدها مصداقيتها، رافضاً في الآن ذاته التوجه الوزاري “الذي يروم تحويل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى مجرد مؤسسات تقوم بأشغال المناولة لدى الأكاديميات والمديريات التابعة لها، في تحد سافر للقانون 01.00 ولمرسوم إحداث المراكز”.
كما أعلن مجلس التنسيق رفضه “سياسة صم الآذان التي تنتهجها الوزارة بالاستمرار في التكليفات المشبوهة بالمراكز عوض الالتزام بمرسوم الإحداث وتنظيم مباريات لتوظيف أساتذة التعليم العالي وتعيين الأساتذة المبرزين”.
إلى ذلك، استنكر البلاغ “تهرب الوزارة الوصية من فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للمراكز الجهوية”، الذي يتضمن إلحاق الأخيرة بمهن التربية والتكوين بالجامعات، و”إرساء دفتر للضوابط البيداغوجية لكل المسالك منبثق عن هياكل المراكز، وتغيير إطار كل الدكاترة العاملين بالمراكز إلى أساتذة للتعليم العالي مساعدين، وإرساء إطار تنظيمي للبحث التربوي بالمراكز، والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية للأساتذة المبرزين العاملين بالمراكز، وتمكين الأطر العاملة، والخاضعة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، من وضعية اعتبارية ومادية تتلاءم مع المهام المنجزة”.
يذكر أن البلاغ المذكور منبثق عن اجتماع لمجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، انعقد بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، السبت الماضي، لتدارس وضعية هذه المؤسسات على ضوء المستجدات وما تعيشه المنظومة التربوية بالمغرب.
التعليم في المغرب مسكون و مربض بفيروس المعدي الخطير اضراب تابع اضراب وفي ضل التحاليل تبين ان هد الفبروس معدي يصيب جميع الاعمار والتحاليل المخبرية صنفته مع الفيروسات الخطيرة واصله من المتعاقدبن المحبين للهدر المدرسي والغريب في هدا الفيروس انتشر في بقعة الا قسام
بصفتي ولي أمر تلميذ ونظراً لضياع الزمن المدرسي بسبب الإضرابات أحمل السبب إلى الوزير الفاشل أمزيزي الذي يتعامل بمنطق النعامة التى تضع رأسها بالرمل وابنائنا هم الضحية
الطرد لرؤوس الفتنة العدليين والنهجيين اولا لما اقترفوه في حق الملايين من التلاميذ ظلما وعدوانا بالمستوى الضعيف وبالغيابات والتغيبات والفوضى .
لا لفرض أفكارهم الهدامة في الوقت الذي تخوض فيه الدولة صراعات مصيرية في شأن قضية المغاربة الأولى.
السيد الوزير كفاكم من تلبية مطالبهم ،انتم سبب هذه الفوضى حين عطلت الاكاديميات الاقتطاعات .ولم تحاسبوا المتسترين على المضربين .
التكوين بالمركز مهم واساسي ..هو الانطلاق نحو المؤسسة للعمل وهو مركز التداريب المستمرة لمهن التربية ..اليوم اصبح المركز خاوي الوفاض …الاساتذة لا اطار لهم ..المتدربون لا يستفيدون من تكوين متعثر عبر مجزوءات خاوية الوفاض …ايام كان المركز مركزا بمعنى الكلمة ..الدروس والتداريب الميدانية طيلة السنة او السنتين ..اساتذة لكل مادة من علوم التربية والرياضيات والتشريع والفرنسية والعربية والرياضة والفنون التشكيلية والانشطة العلمية ..الحضور اجباري والتداريب مع اساتذة بالمؤسسات التعليمية من ارفع ما يكون ..يتخرج الاستاذ وله القدرة على العمل وفي جعبته المام كافي بالمهنة ….
اليوم نكس العمل بالمراكز ..وتدنى المستوى التكويني بها …التداريب الميدانية قلت وهمشت …يتخرج الاستاذ وهو لا يملك الكثير من النقاط العلمية المهمة للعمل والذنب ليسذنبه ولا مكونيه..انها سياسة يراد بها طهس التعليم العمومي بالبلاد