أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتكثيف المصالح المركزية بوزارة الداخلية تحركات لجان تفتيش تابعة لمديرية مالية الجماعات الترابية، من أجل رصد اختلالات جبائية جسيمة بأقسام الوعاء الضريبي داخل عدد من الجماعات الترابية، خصوصاً الواقعة بمحور الرباط–الدار البيضاء، بعد تسجيل تنامي منح إعفاءات جبائية مؤقتة مشبوهة.
وأكدت المصادر ذاتها شروع اللجان في إجراء افتحاص شامل للملفات الجبائية، بحثاً عن بؤر اختلالات مرتبطة باستفادة عشرات الملزمين من إعفاءات في الرسم على الأراضي غير المبنية، عبر طمس سجلات الإقرارات السنوية وتبرير ذلك بممارسة أنشطة فلاحية وهمية داخل المدارات الحضرية.
وكشفت مصادر الجريدة عن اعتماد بعض المستفيدين شهادات إدارية قديمة ممنوحة للملاك الأصليين قبل اقتناء العقارات، مع تحيين وثائق تعميرها لاحقاً من طرف منعشين عقاريين، ما سمح بالتحايل على الأداء الجبائي لفترات طويلة، مؤكدة توجيه وزارة الداخلية مراسلات إلى القواد والباشوات ورؤساء الدوائر تدعو إلى التشدد في إعداد الإصدار السنوي للأوامر بالمداخيل الخاصة بالرسوم المحلية، تنزيلاً لمقتضيات دورية إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية.
وشددت التوجيهات، حسب المصادر نفسها، على ضرورة إرسال أوامر التحصيل ابتداء من السنة الموالية لتاريخ استحقاق الرسوم إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، خاصة المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على محلات بيع المشروبات، والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، وذلك لتفادي سقوط حق الجماعات في استخلاص مستحقاتها بسبب التقادم، وما يترتب على ذلك من حرمانها من موارد مالية مهمة.
وأوضحت المصادر العليمة في السياق ذاته إبقاء مصالح الإدارة المركزية على خيار الأداء الورقي إلى جانب الرقمي بالنسبة لبعض الرسوم، من بينها الرسم على الأراضي غير المبنية، تفعيلاً لمقتضيات قانون جبايات الجماعات الترابية، خلافاً لرخص البناء التي جرت رقمنتها بشكل كامل، إذ توصل الولاة والعمال بتعليمات تتيح اعتماد قرارات التحصيل والأداء عبر المنصة الإلكترونية، مع التأكيد على أن المعالجة الرقمية تكتسي الأثر القانوني نفسه للإيداع المباشر لدى المصالح المختصة، في إطار مساعٍ إلى تسريع استرجاع موارد مالية ضخمة مرتبطة بـ”الإعفاءات المؤقتة” المشبوهة.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه تعليمات صارمة للولاة والعمال من أجل تسريع معالجة طلبات الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية التي يتقدم بها الملزمون، مشدداً في مراسلة له على أن شروط الاستفادة من الإعفاءات المؤقتة لم يطرأ عليها أي تغيير بموجب التعديلات القانونية الأخيرة، إذ طالبت الإدارة المركزية الجماعات بتفعيل اللجان المختصة المنصوص عليها في القانون لدراسة طلبات الإعفاء، خصوصاً تلك المرتبطة بطبيعة الاستغلال أو بصعوبة ربط العقار بشبكات الماء والكهرباء أو بعدم إنجاز أشغال البناء.
وزودت المصالح المركزية لجان التفتيش، وفق مصادر هسبريس، بمعطيات مهمة حول اختلالات في تنزيل الإصلاحات التي حملها قانون الجبايات المحلية الجديد، همت بشكل أساسي استمرار ضعف منظومة التحصيل، وعدم قدرتها على مواكبة النجاح النسبي في نقل اختصاص تصفية وإصدار بعض الرسوم، مثل رسم السكن وبعض الرسوم الجماعية، إلى مصالح الوعاء التابعة للمديرية العامة للضرائب.
ستستمر المخالفات في الجماعات المحلية…والسرقات والسطو على الاراضي…طالما لم يتم تغيير الظهير المنظم والذي يحتوي ثغرات تمكن ذوو النيات السيئة من الوصول الى مبتغاهم…..
اصلا هاد الضريبة اديال الجماعات عشواءية هي سبب ركود الاستتمار .لوكانت عدالة وضريبة معقولة لما تحايلو المواطنين في أداء الضريبة .ضريبة فرنسية ومدخول مغربي حلل وناقش
يجب التحقيق في الرسوم و الإعفاءات
في مدينة السعيدية
المحطة السياحية المنكوبة
الكل يعلم تفشي الفساد بأنواعه في دواليب الجماعات الثرابية.وحتى المسؤولون عن ضبطه ومحاربته.فالتعليمات التي لا تطبق وتقارير التحقيقات التي تدوب ولا يبقى لها أثر ؛ ولا ينتج عنها متابعات وعقاب ، لا يمكن أن ننتظر من هذا الوضع أي إصلاح.
اول شيء ضعف مستوى الموضفين لا علاقة لهم بقنون الجبايات و احتساب الاعفاءات و التقادم. لذلك يتجنبون تسجيل الاراضي.
Tnb ليست ضريبة انها سرقة للمواطن و للمستثمر.
ارض للتجهيز تحتاج ليس فقط ماء و كهرباء تحتاج الواد الحار تحتاج طريق. و هذا ليس بامكانات الجماعة.
فبأن يتم توسيع المجال الحضري دون طريق و واد حار وماء و كهرباء لسرقة اامواطن الفلاح و اجباره عاى بيع ارض باثمنة زهيدة.
فهذا احتقار للمواطن.