المعارضة تنتقد الحصيلة التشريعية للبرلمان .. "بوصلة مفقودة وأجوبة معدودة"

16 نصا تشريعا، ضمنها 6 نصوص ستتم المصادقة عليها في الجلستين التشريعيتين ليومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، هي الحصيلة التشريعية للدورة الربيعية من السنة التشريعية الأولى.

هذه الحصيلة بالنسبة لنادية توهامي، نائبة برلمانية عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، تبقى ضعيفة؛ ذلك أن “معظم مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها تنتمي إلى الولاية الحكومية السابقة، يعني أنه على مستوى السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية، لم تتجاوز الحصيلة 33 نصا تشريعيا، بما فيها 14 اتفاقية دولية”، تقول نادية توهامي.

في المقابل، تتابع المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، “يمكن الاعتراف من باب الموضوعية ومن باب المسؤولية السياسية، بأن هناك بعض مشاريع القوانين التي تحظى باهتمامنا وكانت لنا وجهة نظر إيجابية تجاهها؛ بحيث صوتنا لصالحها، من قبيل مشروع قانون 18.18 المتعلق بدعوة العموم إلى جمع التبرعات وتوزيعها، وقانون السجل الوطني الفلاحي، وقانون الملكية الفكرية والحقوق المجاورة”.

وأضافت البرلمانية المعارضة أن “هناك 3 مقترحات قوانين ستتم المصادقة عليها في الجلستين التشريعيتين المبرمجتين خلال الأسبوع المقبل، في مقابل استمرار تعنت الحكومة في التجاوب والتفاعل مع المبادرة التشريعية للنواب”، وهو ما اعتبرته “محاولة منها لمصادرة حق البرلمانيين في التشريع”.

أما على مستوى تقييم السياسات العمومية، تواصل التوهامي، “هناك بعض المواضيع، الفريقُ بصدد إعداد تقارير حولها، يجب أن تكون موضوع مناقشة في الجلسات العامة لاطلاع الرأي العام على خلاصاتها ونتائجها وتوصياتها”.

وفيما يخص طلبات اجتماعات اللجان وإحداث مهام استطلاعية مؤقتة حول العديد من القضايا، قالت النائبة ذاتها إن “الحكومة تتعامل بمنطق الجملة؛ بحيث قد تتدارس لجنة برلمانية دائمة ما يزيد عن 10 طلبات مقدمة من الفرق والمجموعات النيابية في الوقت نفسه على الرغم من انعدام أي رابط بين هذه المواضيع، فضلا عن تشكيل العديد من مجموعات العمل الموضوعاتية التي كان للمعارضة نصيب كبير في المبادرة بتشكيلها”.

وأضافت: “لا تزال الحكومة في نهجها المفتقر لأي حس سياسي وتواصلي بشأن القضايا الاجتماعية، على الخصوص، خاصة ما يتعلق بتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين جراء الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الأساسية والاستهلاكية والارتفاع الصاروخي للمحروقات على الرغم من انخفاضها على المستوى العالمي؛ بحيث يصنف المغرب من الدول القلائل التي تشهد ارتفاعا غير مبرر بالنسبة للمحروقات”، منبهة إلى خطورة تضارب المصالح داخل الحكومة.

وسجلت نادية توهامي “ارتباك الحكومة وفقدانها البوصلة، بل أحيانا غياب القرار وتحمل المسؤولية، وخير دليل على ذلك ما وقع في الجلسة الرقابية الأسبوعية الأخيرة من تنكر وزيرة لتصريحاتها بخصوص وضعية مصفاة سامير”.

استحضار خطاب الملك

ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، قال: “لتقييم الحصيلة، لا بد من استحضار خطاب الملك الذي أكد على ثلاثة أبعاد رئيسية؛ يتعلق الأول منها بتعزيز مكانة المغرب، لاسيما في مواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات، ويخص البعد الثاني تدبير الأزمة الوبائية ومواصلة إنعاش الاقتصاد، أما البعد الثالث فيتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي وتفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية”.

وأكد السنتيسي أن “هذه السنة طبعتها مجموعة من السياقات الاستثنائية، نظير انعكاسات الأزمة الوبائية والحرب الروسية الأوكرانية والظرفية المناخية الصعبة المتسمة بضعف التساقطات المطرية”، إلا أنه سجل بأسف أن “الإجراءات الحكومية لم تكن في مستوى هذه التحديات؛ إذ إن الانعكاسات على عالم الشغل والقدرة الشرائية وعلى توطيد لبنات الدولة الاجتماعية، لم تقابل بإجراءات عملية”.

وأوضح المتحدث أن “المعارضة تقدمت بالعديد من المبادرات التشريعية والرقابية، وأيضا في مجال تقييم السياسات العمومية، إلا أن الحكومة لم تتفاعل معها بالإيجاب، ولم تقدم مبادرات تشريعية وفق ما يخوله لها الدستور لجعل التشريع في خدمة التنمية والشغل ومواجهة الأزمات”.

وزاد السياسي الحركي المعارض أن “الحكومة قدمت العديد من الوعود والتعهدات، سواء في البرنامج الحكومي أو في الحملات الانتخابية لأحزابها، تبين أنها غير قادرة على ترجمتها بالشكل الذي يفيد المواطن”، مضيفا: “التمسنا العذر لهذه الحكومة خلال الدورة الأولى من هذه الولاية بحكم دهشة البداية، لكن هذه الدهشة مازالت مستمرة”.

وتابع قائلا: “لا نعارض الحكومة من أجل المعارضة فقط، بل إن غايتنا هي أن تحقق النجاح المطلوب، لأن نجاحها يعني نجاح المغرب، لذلك لا نقبل داخل البرلمان معادلة الأغلبية والمعارضة، لأن المكونين السياسيين معا يمثلان الشعب المغربي”.

أهم المحطات

وأورد السنتيسي أن “أهم المحطات خلال هذه السنة التشريعية تتمثل في مناقشة البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية الذي كان فرصة لنقاش عميق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واعتبرناه في حينه مشروعا غير مستجيب للتحديات، وهو ما تأكد بفعل تواتر السياقات الاستثنائية اللاحقة، حيث طالبنا على إثرها بقانون مالي تعديلي بحكم تغير المؤشرات والفرضيات، لكن الحكومة لم تتجاوب مع هذا المطلب”.

أما على المستوى التشريعي، يسترسل النائب ذاته، “تمت المصادقة خلال الدورة الأولى من هذه السنة على 17 مشروعا، بينما النصوص التي من المنتظر أن تتوج حصيلة هذه الدورة الربيعية لن تصل إلى هذا العدد، مما يؤكد ضعف التشريع خلال هذه السنة، بالإضافة إلى عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين، سواء من الأغلبية أو المعارضة، باستثناء مقترح وحيد من مجلس النواب وآخر من مجلس المستشارين، رغم العدد الهائل من المقترحات التي تم تقديمها، وخصوصا من المعارضة، ناهيك عن كون الحكومة سحبت 7 مشاريع قوانين دون أن تأتي بالبديل”.

وفي المجال الرقابي، ذكر السنتيسي أن “الحصيلة كانت مشرفة، سواء بالنسبة لعدد الأسئلة الكتابية والشفهية أو طلبات عقد اجتماعات اللجان، إلا أن ما ينبغي تسجيله هو ضعف الرد على الأسئلة الكتابية من طرف الحكومة. كما نسجل أن هذه السنة لم تعرف انتظاما في حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان للجواب على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة وفق ما ينص عليه الدستور”.

وأوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن “السنة التشريعية الحالية تميزت بتفاعل رئاسة ومكتب المجلس مع عدد من طلبات تشكيل اللجان الموضوعاتية المؤقتة وطلبات المهام الاستطلاعية، إضافة إلى برمجة جلسة تقييمية وتفاعلية مع عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص تقرير المجلس لسنتي 2019 و2020. كما لا يمكن إغفال الدور الذي تقوم به أجهزة المجلس على مستوى الدبلوماسية البرلمانية وتعبئتها من أجل قضاياه الحيوية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.