المعتصم: المغرب يحتاج مبادرة مسؤولة لإعادة المعنى للحياة السياسية

تشبثٌ بحاجة المغرب إلى مبادرة مسؤولة “تعيد المعنى إلى الحياة السياسية”، عبر عنه الأمين العام لحزب البديل الحضاري المحلول، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية حول مواقف أعضاء الحزب السابقين من المقاطعة والمشاركة الانتخابيين في استحقاقات 8 شتنبر 2021.

وتابع المصطفى المعتصم في تصريحه: “نحن في حاجة إلى إعادة المعنى، وإلا حتى لا نخسر المال في الانتخابات، لا حاجة إلى المشرفين على الحكم بالبرلمان ولا المجالس الجهوية، إلا إذا كان الأمر مرتبطا بالعلاقات مع العالم وإظهار أن لنا شيئا نحن نعرف أنه ليس عندنا، والعالم يعي ذلك”.

وزاد المعتصم بعد قوله ألا موقفَ رسميا للحزب حول المشاركة أو المقاطعة، ولو اختلفت تقديرات أعضائه السابقين: “بكل صراحة، سواء صوتنا أو قاطعنا، إذا قاطعنا فيوجد من سيصوت، وستذهب النتيجة في طريقهم. وإذا شاركنا، وفاز من نتوسم فيهم الصلاح والخير، فلن يطبقوا شيئا مما وعدوا به، بل سيطبقون برنامج البنك الدولي والأوليغارشيا التي صارت نافذة في البلاد وتتحكم فيها كما تريد”.

وجدد الأمين العام لحزب البديل الحضاري المحلول حديثه عن “حاجة الحياة السياسية في المغرب إلى المعنى”، قبل أن يسترسل قائلا: “علينا الإجابة عن سؤال هل نريد الانتقال إلى الديمقراطية، أم هل نعتبر هذا الزمن قد ولى، وأصبح الحديث عنه حديث الماضي، والآن المجال للأوليغارشيا والأمنيين للتحكم في البلاد؟”.

وواصل المصرح معلقا: “كان من الممكن أن يُقبَل هذا المنطق إلى حدود نهاية القرن الماضي، مع النظام العالمي الجديد، ومع الهجمة النيوليبرالية واقتصاد السوق؛ لكن ليس الآن، فالمغرب متأخر بثلاثين سنة عن هذه المرحلة التاريخية”.

وأضاف المصطفى المعتصم: “كان من المفترض أن نعزز مكتسبات المغرب بعد 2011، عقب الإصلاح الدستوري والانتخابات الحرة والنزيهة، ويصير هناك معنى، فتربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعل الأحزاب التي تفوز برنامجها بالفعل، سواء أخطأت أو أحسنت، وتبقى الانتخابات للجزاء أو العقاب”.

وشدد المتحدث ذاته على حاجة المغرب إلى “مبادرة من القصر ليأخذ القرار إذا كان الخيار الديمقراطي خيارا لا رجعة فيه، ويذهب في اتجاه تحقيق الإصلاحات المطلوبة، بإجراءات عملية ولو تطلب الأمر بعض الإصلاحات الدستورية وتحديد المسؤوليات بشكل أكبر؛ حتى لا نبقى نقبل مِن رئيس حكومة أن يقول لنا إنه ينفذ التعليمات، أو أنه لا يحكم، وهو كلام لم نعد مستعدين لسماعه، فإما أن يكون رئيس حكومة أو يذهب إلى حال سبيله”.

كما قال المعتصم: “لم نعد نقبل أن وزيرا كان كل شيء في يده وفي يده وزارات مفتاح في الحكومة، وينتقص من رئيس الحكومة وعدم قدرته على الحكم، فهذا ليس عملا حكوميا وهذه ليست حياة سياسية”.

كما ذكر الأمين العام لحزب البديل الحضاري المحلول أنه “يجب أن تأخذ السلطة قرار رفع يدها عن الأحزاب، وقرار عدم ضخ الدماء في عروق الأحزاب التي انتهت صلاحيتها، وتركها كما يشيخ الإنسان بعد شبابٍ ويموت”.

وأكد المعتصم على “وجود قوى سياسية ناشئة”، قبل أن يتابع قائلا: “لماذا لحق هذا الظلم بحزب البديل الحضاري؟ ولو اعتبرتُ إرهابيا، فهل 35 ألف مواطن الذين كانوا فيه كلهم إرهابيون؟”، قبل أن يزيد مسجلا أن سبب حل حزبه هو: “رفض اللعبة المتحكم فيها بمستوى كبير”.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن حزب البديل الحضاري قد حُل بعد اعتقال مؤسسه بتهمة الإرهاب في الملف المعروف بـ”بلعيرج”؛ وهو ما أثار جدلا واسعا، وكان يصرح المعتصم من سجنه بكونه مرتبطا بـ”صيرورة إعادة ترتيب الساحة السياسية المغربية”، قبل أن يخرج من السجن، مع وجوه سياسية أخرى، بعفو ملكي بعد حراك 20 فبراير 2011 بناء على طلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ودخل “البديل الحضاري” بعد ذلك في معركة أخرى لما منع في متم سنة 2012 اجتماع مجلسه الوطني، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، بناء على مرسوم للحل، قال المعتصم إنه لما توجه إلى وزارة الداخلية لم يجد أي وثيقة تحمل مرجعا وطابعا وتاريخ إصدار، ولا أي مواصفات وثيقة رسمية يمكن اعتمادها لمنع أنشطة الحزب.

وفي تصريحه لـ هسبريس، قال المعتصم إن البديل الحضاري “لم يستقل من الساحة السياسية”، وواصل موضحا: “في الانفراج الذي عرفه المغرب بعد سنة 2011، كنا نأمل أن يشمل جميع المغاربة؛ لكن اكتشفنا أننا لسنا موضوعين في خانة المواطنين المتمتعين بكافة حقوق المواطنة، ونعتبر أن هذه معركة من أجل المواطنة، وسنستمر في خوضها بعد الانتخابات، ولن نستقيل”.

وحول إمكان اللجوء إلى القضاء الإداري لإتمام السعي إلى انتزاع حق تأسيس الحزب، قال المعتصم إنه “ينتظر قضاء نزيها؛ حيث قيل لنا في القضاء إننا لم ندلي بما يثبت أن الحزب محلول، وفي الوقت نفسه ترفض وزارة الداخلية تسليمنا مرسوم الحل، وهذا داخل في إطار العبث الذي عرفته الساحة السياسية”.