كشفت معطيات حديثة صادرة عن بنك المغرب استمرار هيمنة السحب النقدي على استعمالات البطاقات البنكية بالمملكة، بعدما سحب المغاربة ما مجموعه 460 مليار درهم نقدا بواسطة هذه الوسائل خلال سنة 2025، عبر 450 مليون عملية سحب، مقابل 403 مليارات درهم و401 مليون عملية خلال السنة السابقة، ما يعكس تزايد الاعتماد على السيولة النقدية في تسوية المعاملات اليومية، رغم التوسع المتواصل في وسائل الأداء الإلكتروني وانتشار البطاقات البنكية والمحافظ الرقمية.
وأفاد التقرير السنوي للبنك المركزي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء، برسم سنة 2025، بأن عمليات السحب النقدي سجلت ارتفاعا بنسبة 12 في المائة من حيث العدد و14 في المائة من حيث القيمة، مستحوذة على 87 في المائة من إجمالي المبالغ المتداولة بواسطة البطاقات البنكية، مقابل 86 في المائة خلال 2024، في مؤشر على استمرار توظيف هذه الوسائل أساسا للحصول على الأموال نقدا من الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية، عوض استعمالها مباشرة في أداء المشتريات والخدمات.
وأظهرت الأرقام ذاتها أن المبالغ النقدية المسحوبة بواسطة البطاقات البنكية ارتفعت بنحو 57 مليار درهم خلال سنة واحدة، بزيادة قاربت 49 مليون عملية سحب، فيما بلغ متوسط المبلغ المسحوب في العملية الواحدة حوالي 1022 درهما، مقابل نحو 1005 دراهم خلال 2024، ما يعكس ارتفاعا متزامنا في وتيرة اللجوء إلى الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية ومتوسط قيمة المبالغ التي يجري سحبها.
وفي المقابل، لم تتجاوز قيمة عمليات الأداء المنجزة بواسطة البطاقات البنكية 70,8 مليار درهم خلال السنة الماضية، موزعة على 230,1 مليون عملية، رغم ارتفاع عددها بنسبة 20 في المائة وقيمتها بنسبة 12 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وبذلك، ظلت المبالغ المسحوبة نقدا تفوق قيمة المشتريات والخدمات المؤداة مباشرة بواسطة البطاقات بنحو 6,5 مرات، ما يبرز حجم الفجوة بين استعمال هذه الوسائل للحصول على السيولة النقدية وتوظيفها في الأداء الإلكتروني.
وسجلت عمليات الأداء بواسطة البطاقات البنكية تحسنا من حيث حصتها العددية، بعدما أصبحت تمثل 34 في المائة من مجموع المعاملات المنجزة بهذه الوسائل، مقابل 32 في المائة خلال 2024؛ غير أن حصتها من حيث القيمة تراجعت من 14 إلى 13 في المائة، لفائدة عمليات السحب النقدي، بما يؤكد أن النمو المسجل في استعمال البطاقات لأداء المشتريات لم يكن كافيا لتغيير التوزيع العام للمبالغ المتداولة.
السحب النقدي يتفوق على الأداء الإلكتروني
أبرزت التفاصيل الواردة في تقرير بنك المغرب أن ارتفاع استعمال البطاقات البنكية في المعاملات التجارية لم يواكبه تراجع في الطلب على النقد؛ إذ واصلت عمليات السحب تسجيل معدلات نمو مهمة، بالتزامن مع توسع الأداء لدى التجار وعبر الإنترنت. ويعكس هذا التطور استمرار حضور السيولة النقدية في سلوكيات المستهلكين، رغم توفر وسائل تتيح تسوية المشتريات مباشرة دون الحاجة إلى سحب الأموال من الحسابات البنكية.
وبلغ عدد عمليات الأداء المنجزة بواسطة الأجهزة الإلكترونية لدى التجار (TPE) ما مجموعه 184,5 مليون عملية خلال 2025، مقابل 153,3 مليون عملية قبل سنة، بزيادة بلغت 20 في المائة، فيما ارتفعت قيمتها إلى 58,6 مليار درهم، مقابل 52,2 مليار درهم خلال 2024، ما يؤكد استمرار توسع استعمال البطاقات في المحلات التجارية ونقاط البيع المجهزة بوسائل الأداء الإلكتروني.
واستحوذت أجهزة الأداء الإلكتروني لدى التجار على 80,2 في المائة من إجمالي عدد عمليات الأداء بواسطة البطاقات البنكية، مقابل 80 في المائة خلال السنة السابقة، محافظة بذلك على موقعها باعتبارها القناة الرئيسية لاستعمال البطاقات في تسوية المشتريات، في وقت واصلت فيه تقنيات الأداء دون تلامس تعزيز حضورها ضمن المعاملات التجارية.
وفي هذا السياق، ارتفع عدد العمليات المنجزة بتقنية الأداء دون تلامس إلى 113,1 مليون عملية خلال 2025، مقابل 94,4 مليون عملية في 2024، فيما زادت حصتها من القيمة الإجمالية للمعاملات المنجزة عبر أجهزة الأداء الإلكتروني من 27 إلى 30 في المائة، ما يعكس تنامي الإقبال على هذه التقنية، خصوصا في المعاملات التي تتيح أداء المشتريات بسرعة ودون إدخال البطاقة في الجهاز.
وامتدت دينامية الأداء الإلكتروني إلى المعاملات المنجزة عبر الإنترنت، بعدما ارتفع عددها بنسبة 16 في المائة، منتقلا من 38,5 مليون عملية خلال 2024 إلى 44,8 مليون عملية في 2025، فيما زادت قيمتها بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 12,1 مليار درهم، مقابل 11 مليار درهم قبل سنة، مدفوعة بتوسع أداء الفواتير والخدمات الإدارية الرقمية وتزايد استعمال قنوات التجارة الإلكترونية.
ورغم هذه التطورات، كشفت المقارنة بين قيمة السحوبات النقدية ومجموع الأداءات الإلكترونية استمرار الاختلال في توزيع استعمالات البطاقات البنكية؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية لعمليات السحب والأداء معا نحو 530,8 مليار درهم خلال السنة الماضية، استحوذت منها السحوبات النقدية وحدها على 460 مليار درهم، مقابل أقل من 71 مليار درهم للمعاملات المؤداة مباشرة بواسطة البطاقات.
وأشار هذا التفاوت إلى أن توسع استعمال وسائل الأداء البنكية لا يعني بالضرورة تراجع التداول النقدي، خصوصا أن جزءا مهما من المعاملات يمر عبر البطاقات فقط في مرحلة سحب الأموال، قبل استعمالها لاحقا في تسوية المشتريات والخدمات نقدا، ما يحد من قدرة انتشار البطاقات البنكية، بمفرده، على تقليص الاعتماد على السيولة النقدية.
المحافظ الرقمية تتوسع والنقد يحافظ على هيمنته
لم يقتصر توسع وسائل الأداء غير النقدية خلال 2025 على البطاقات البنكية، بل شمل أيضا المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة، التي ارتفع عددها إلى 16,4 مليون محفظة بنهاية السنة الماضية، مقابل 13,7 مليون محفظة خلال 2024، بزيادة قاربت 20 في المائة، دون أن ينعكس هذا الانتشار بشكل مماثل على استعمال هذه الوسائل في أداء المشتريات لدى التجار.
وأفاد بنك المغرب بأن عدد عروض المحافظ الإلكترونية المتاحة في السوق الوطنية بلغ 20 عرضا بنهاية 2025، منها 13 عرضا مقدما من مؤسسات الأداء، التي استحوذت على 73 في المائة من إجمالي المحافظ، بما يعادل نحو 12 مليون محفظة، مقابل حصة بلغت 27 في المائة للمؤسسات البنكية، في سياق توسع الخدمات المالية الرقمية وتزايد عدد حسابات الأداء.
وارتفع عدد المعاملات المنجزة بواسطة المحافظ الإلكترونية إلى 28 مليون عملية خلال السنة الماضية، مقابل 19,7 مليون عملية في 2024، بزيادة قاربت 42 في المائة، فيما انتقلت قيمتها الإجمالية من 3,9 مليارات إلى 7,3 مليارات درهم، مستفيدة، على الخصوص، من توسيع صرف الإعانات الاجتماعية المباشرة عبر حسابات الأداء، وهو ما ساهم في تعزيز نشاط المؤسسات المتخصصة في هذه الخدمات.
غير أن تفاصيل استعمال المحافظ الرقمية كشفت استمرار هيمنة تحويل الأموال بين الأفراد وأداء الفواتير على المعاملات المنجزة عبر هذه الوسائل، مقابل حضور محدود لعمليات الأداء لدى التجار. فقد استحوذ أداء الفواتير على 69 في المائة من عدد المعاملات المنجزة بواسطة محافظ مؤسسات الأداء، فيما مثلت التحويلات المالية بين الأفراد 28 في المائة من مجموع العمليات.
وبالنسبة إلى المحافظ المرتبطة بالحسابات البنكية، شكلت التحويلات المالية بين الأفراد 51 في المائة من عدد المعاملات، مقابل 26 في المائة خلال 2024، فيما بلغت حصة أداء الفواتير 32 في المائة، مقابل 53 في المائة قبل سنة، بينما استحوذت عمليات السحب من الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية على 10 في المائة من المعاملات المنجزة بهذه المحافظ.
وكشفت المعطيات المجمعة للبنك المركزي أن أداء الفواتير استحوذ على 99 في المائة من عمليات الأداء المنجزة بواسطة المحافظ الإلكترونية، من حيث العدد والقيمة، بعد استبعاد التحويلات المالية وعمليات السحب، فيما لم تتجاوز حصة الأداء لدى التجار 1 في المائة، ما يبرز محدودية استعمال هذه الوسائل في المشتريات اليومية، رغم الارتفاع المسجل في عدد المحافظ والمعاملات.
وطرح هذا الوضع تحديات أمام الجهود الرامية إلى تقليص الاعتماد على النقد، خصوصا أن التوسع الكمي في وسائل الأداء الإلكتروني لم يواكبه تحول مماثل في استعمالاتها التجارية. ويظل توسيع شبكة قبول الأداء الرقمي لدى التجار، إلى جانب توفير حلول ملائمة للمعاملات اليومية، من بين الرهانات الأساسية لتعزيز حضور هذه الوسائل في المبادلات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، يواصل بنك المغرب، بتنسيق مع المؤسسات البنكية ومؤسسات الأداء وباقي الفاعلين في المنظومة، تنفيذ إجراءات تستهدف تشجيع استعمال وسائل الأداء الإلكتروني، وتوسيع نطاق قبولها لدى التجار، وتعزيز اعتمادها في تسوية النفقات اليومية، بما يسمح بالانتقال من مجرد انتشار البطاقات والمحافظ الرقمية إلى استعمالها الفعلي بديلا عن النقد.
تقافيا التقة مفقودة من الابناك عندما تودع اموالك عندهم يسحبون منها مبالغ بحجة ما رغم انهم يستفيدون منها عوض اللجوء الى بنك المغرب وعندما تحتاجهم لسلفة معينة ينهشون لحمك بحجة ما
يجب تشجيع الدفع الالكتروني اولا بمجانية العملية التي تكون اقل من ثمن معين . ثم توفير اجهزة للبقال لان اغلب المصروف يذهب في شراء مواد غدائية . مع جعل ثمن الاقتطاعات مناسب ورخيص عند عمليات الدفع .
الاسباب هي :
العمليات الاليكترةتية تخصم اقتطاعات و غير آمنة
عدم توفر مل الابناك على شبابيك لإيداع الاموال
اقتطاعات متتالية دون توضيحات
و أخيرا الثقة منعدمة
المشكل في المغرب مشكل عقليات فلما ترى متجرا يروج ملايين الدراهم شهريا ولا يرغب في اقتناء آلة الدفع الالكتروني اوTPEفهذا يعني أنه لا يرغب في التغيير وهنا يأتي دور الابناك للاقناع ودور الدولة لفرض وسائل الاداء الإلكتروني وبعدها الكل سيمتثل وستحل مشكلة الأوراق المالية
لاثقة ولاهم يحزنون ..الاغلبية الساحقة من المنخرطين لا يشتكون من الابناك واغلب الشكايات مغلوطة ولااساس لها من الصحة …
التهرب الضريبي هو الأساس من استعمال الكاش وسياتي يوما سنكون كشعوب اخرى نساير العصر و نقطع مع التحايل والشعبوية والتبخيس والتشكيك
ما يقرب من 70 في المائة من المغاربة اميين وما يقرب من 60 في المائة من المغاربة فقراء لا علاقة لهم بالبنوك. وغالبية المغاربة يفتنون حاجيتهم اليومية. من اسواق شعبية .ودكاكيين صغيرة.
وبالكريدي احيانا…
وهذا يوصلنا الى ما قاله جلالة الملك (ان المغرب يسير بسرعتين)…..مغرب نافع ومغرب غير نافع
هذه هي الحقيقة…
المشكل ليس في البقال فقط، بل هناك مطاعم حتى في مدينة الرباط، مطاعم لا تخلو من الزبائن بالنهار و بالليل، و بعضها أصحابها أجانب من سوريين و غيرهم، لا يوفرون الدفع بالبطاقة وهذا من تجربة شخصية. التخفيض الذي قام به بنك المغرب حين الدفع بالبطاقة غير كافي بالنسبة للزبون و للبائع. من طبيعة الحال، في اوربا تقريبا في جميع المحلات، الدفع بالبطاقة حتى و إن اشتريت سلعة بنصف درهم، هنا عندنا البعض لا يقبل الدفع بالبطاقة إلا إذا تجاوزت السلعة ثمنا هو من يحدده !!!!! بدون ان نتحدث عن العيادات الطبية و الصيدليات التي تبقى خارج التغطية و لا ندري كيف تراقب مصلحة الضرائب مدخولهم اليومي الذي يعد بالملايين !!!!! كما نقول نحن من طبعنا “كمونيون” لا نستجيب إلا لما يفرض علينا.
الدولة تشجع على الدفع إلكترونيا ولكن هي نفسها تتعامل بالكاش فأغلب مصالح الدولة ما تزال تتعامل بالكاش وعندما تقول واش نخلص بلاكرط تيقولوا لا معندناش الإمكانية
الأطباء المحامون الموثقون الأطباء الصيدليات المدارس الخصوصية محطات الوقود الطرق السيارة الضرائب المخالفات والمطاعم وغيرها ممن يشكلون عصب الاقتصاد المغربي وأغلب ما دكر هم يتهربون من المراقبة وكن أداء الضرائب والدولة تبكي بعين وتأكل بالأحرى حاكرة غير على الموظف
لا ثقة في الابناك و لا ثقة في مصلحة الضرائب التي تطلع على حسابتنا و الاقتطاع الفوري بحجة ATD .تستيقظ صباحا تجد الضرائب اقتطعت نقوذك في حين ينعم الآخرون بتسهيلات ضريبية
الكاش باقي و يتمدد ، هولندا وحلو فيه بقينا غير حنا ههههههه
قلناها ونعيدها المغاربة أصبحوا يفضلون الاحتفاض باموالهم في بيوتهم بسبب الأبناك التي لا تحترم زبناءها و الاهانات التي يتعرض لها زبناءها والخدمات الجد متخلفة والاقتطاعات الغير مبررة وانعدام الثقة التي أصبحت مهيمنة على عقول الناس هذا ما يجب على بنك المغرب أن يفهمه وأن يعيد ثقة الناس في الأبناك وتغيير سلوكهم غير ذلك فإن كل إجراء يبقى دون أية قيمة تذكر
عندما تذهب إلى طبيب اختصاصي، تجد أن ثمن الفحص يبلغ 600 درهم، وثمن صورة الأشعة (الراديو) عنده يصل إلى 1000 درهم، ليصبح المجموع 1600 درهم. قد تفاجأ بأنك لا تملك سوى ثمن الفحص وحدَه لأنك لم تأخذ الحسبان هذه التكاليف الإضافية. وعندما تسأل عن إمكانية الدفع بالبطاقة البنكية، يجيبونك بأنه توجد خدمة الدفع الإلكتروني، لكنها ‘لا تعمل’ للأسف!
انطلاقاً من هذه التجربة الواقعية، أصبح من الضروري على الدولة إخراج قانون إجباري يلزم المحلات والمصحات والعيادات بقبول الدفع بالبطاقة البنكية، خصوصاً عندما تتجاوز الفاتورة سقف 1500 درهم ويطلب الزبون أو المريض ذلك.”
هاد الموضوع سولو عليه الناس لي مشات ليهم الفلوس ظلماوعدوانا راه لا تقة فالابناك سيما المعلومات الخاصة و الأرزاق لي أخذت من غير دليل و خاصك 100 عام باش يرجعوا ليك، سمحلي لي عندو شي حاجة يخليها فدارو ويتمتع بها
عندما تتجه الدولة لحجز اموال المواطنين فى البنوك .هذا سيؤدى حتما الى سحب المواطنين لاموالهم من البنوك.
دبا إلى بغيت نمشي لسوق شعبي لسكليس لجزار نشري حوايج طلامط مخبزة أزيد على ذالك .لحولي مثلا لي خاصك تيري فلوس كتيرة. الناس ديال البادية لي مزال موصلهمش الضو باش غدي خلصو هادو ماشي كولشي تيمشي لسوبر مارشي مزال معطلين بزاف
انعدام الثق في الإلكترونية بين المغاربة والبنوك وعدم الحماية القانونية لمستعملي الكيشي الإلكتروني .زد عدم حماية الزبون عند استعمال هدا الاخير جل فضائات الكيشي الإلكتروني محتل من المقاهي أو المحلات
انا حر في رزقي ندير بيه لي نبغي ما سوق حتى واحد
انا متقاعد في آخر الشهر نشد فلوسي و نصرفهم بلا مشاكل