المغرب والسنغال يبحثان فرص الاستثمار

يشكل موضوع “الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال: الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي” محور نقاش سينظم بعد غد الأربعاء بدكار، بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالسنغال.

وأوضحت السفارة، في بلاغ، أن هذا اللقاء، الذي ينظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بدكار، يندرج في إطار تتبع التعاون الاقتصادي وريادة الأعمال بين البلدين، الذي يشهد دينامية تحول تقودها رؤية “السنغال 2050 – الأجندة الوطنية للتحول”.

وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء يندرج أيضا في إطار تقارب رؤيتي الملك محمد السادس والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الراميتين إلى إرساء تعاون إفريقي قائم على التكامل وخلق القيمة وإرساء شراكات مستدامة.

وفي هذا السياق أبرز المستند ذاته دينامية العلاقات المغربية السنغالية التي تعززت من خلال أشغال اللجنة الكبرى المشتركة، وكذا المنتدى الاقتصادي المغرب-السنغال، المنعقدين على التوالي يومي 26 و27 يناير 2026 بالرباط والدار البيضاء، واللذين أوليا أهمية كبيرة لتطوير المبادلات والاستثمارات والشراكات بين الفاعلين في البلدين.

وسيعقد هذا اللقاء بمشاركة فاعلين اقتصاديين مغاربة وسنغاليين، وممثلين عن المؤسسات والإدارات المعنية بالأنشطة الاقتصادية، إلى جانب خبراء في قانون الأعمال والمحتوى المحلي.

وستتمحور أشغال الموعد حول قضايا عملية مرتبطة بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ولا سيما آليات قانون منظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا، والأمن القانوني للأعمال، والمتطلبات والفرص المرتبطة بالمحتوى المحلي، فضلا عن البيئة القانونية والاقتصادية السنغالية واتفاقية الاستقرار الموقعة بين المغرب والسنغال سنة 1964.

ويتوخى هذا اللقاء تشجيع حوار مباشر بين الشركاء، وتقاسم التجارب، وتحديد فرص جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين، فضلا عن المساهمة في تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال المغربي والسنغالي، بما يتيح اندماجا أفضل لسلاسل القيمة، في إطار أوسع للاندماج الاقتصادي الإفريقي وتطوير شراكات جنوب-جنوب.