المغرب وروسيا يقيّمان حصص الصيد

أطلقت الوكالة الفيدرالية الروسية لصيد الأسماك مهمة علمية مشتركة مع المغرب، تستمر 45 يوماً بالمياه الأطلسية للمملكة، بهدف تقييم المخزونات السمكية والموارد البيولوجية البحرية، وجمع معطيات علمية لتحديد حصص الصيد المخصصة للسفن المغربية والأسطول الروسي، في إطار التعاون الثنائي القائم بين البلدين في قطاع الصيد البحري.

وأفادت الوكالة الروسية، في بيان لها، بأن سفينة الأبحاث “أتلانتيدا” باشرت مهمتها بعد استكمال الإجراءات الرسمية بميناء الدار البيضاء، وحصول طاقمها، الذي يضم باحثين مغاربة وروساً، على التراخيص اللازمة من قطاع الصيد البحري المغربي، للشروع في تنفيذ برنامج بحثي يشمل نحو 145 عملية مسح باستخدام شباك الجر، وجمع عينات من الكتلة الحيوية في حوالي 80 محطة بحرية جرى تحديدها بالتنسيق بين الجانبين.

وتستهدف الأبحاث تقييم أعداد صغار الأسماك السطحية ذات الأهمية التجارية، خصوصاً السردين والإسقمري والشرن والأنشوبة، إلى جانب إجراء تحاليل هيدروكيميائية وهيدروبيولوجية لدراسة الخصائص البيئية للمناطق المشمولة بالمسح، بما يساعد على تكوين صورة أدق عن حالة الموارد البحرية وتطور مخزوناتها.

وأكد ميخائيل تاراسوف، رئيس ممثلية الوكالة الفيدرالية الروسية لصيد الأسماك بالمغرب، أن نتائج الأبحاث المشتركة تُستخدم في تحديد حصص الصيد المخصصة للسفن المغربية ونظيرتها الروسية العاملة في المنطقة الأطلسية للمملكة، وفق المعطيات العلمية المتعلقة بحالة المخزونات السمكية وإمكانات استغلالها.

وتندرج هذه المهمة ضمن التعاون المغربي الروسي في مجال الصيد البحري، الذي يشمل، وفق الوكالة الروسية، تبادل الخبرات العلمية وتحديد حصص الصيد، إلى جانب إصلاح السفن وتطوير المبادلات التجارية المرتبطة بالمنتجات البحرية، بما فيها دعم صادرات المنتجات السمكية الروسية إلى السوق المغربية.

وكان المغرب وروسيا قد وقعا اتفاقاً جديداً للتعاون في مجال الصيد البحري، يمتد لأربع سنوات، خلال الدورة الثامنة للجنة المختلطة الحكومية بين البلدين بالعاصمة موسكو، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وإيليا شيستاكوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لصيد الأسماك.

وينظم الاتفاق شروط ممارسة السفن الروسية أنشطتها بالمياه الأطلسية المغربية، من خلال تحديد الحصص السنوية المسموح بصيدها والمناطق البحرية المعنية، فضلاً عن احترام فترات الراحة البيولوجية والتدابير المتعلقة بحماية النظام البيئي البحري ومكافحة الصيد غير المشروع والاستغلال المفرط للموارد السمكية.

وسبق أن احتضنت الرباط، خلال مارس الماضي، أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية الروسية للصيد البحري، التي خُصصت لتقييم حصيلة التعاون الثنائي وبحث آفاق تطويره، خصوصاً في مجالات استغلال الموارد البحرية والبحث العلمي وتأهيل الكفاءات المتخصصة.

وخلال هذه الدورة، أعلن إيليا شيستاكوف اهتمام الشركات الروسية بتوسيع أنشطتها في منطقة الصيد الأطلسية المغربية، خاصة في مجال الأسماك السطحية، مؤكداً أن خطط التعاون تشمل كذلك تعزيز الأبحاث العلمية وتكوين الأطر العاملة في قطاع الصيد البحري.

وأشار المسؤول الروسي إلى أهمية النتائج التي أسفرت عنها الأبحاث المشتركة المنجزة خلال سنتي 2024 و2025، في إطار البعثة الإفريقية الكبرى لتطوير قطاع الصيد، والتي ساعدت على تقييم حالة النظام البيئي البحري بالمغرب وصياغة توصيات علمية لتحسين استغلال الثروة السمكية.

ومن المرتقب أن توفر المهمة الحالية معطيات إضافية بشأن وفرة الأصناف التجارية وتوزيعها في المياه الأطلسية المغربية، بما يدعم القرارات المتعلقة بتحديد حصص الصيد وتنظيم نشاط الأساطيل، مع مراعاة متطلبات المحافظة على المخزونات البحرية واستدامة استغلالها.