المغرب وفرنسا يعززان التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

وقّع كل من المغرب وفرنسا “إعلانا مشتركا” في مجال التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، اليوم الاثنين، خلال حفل احتضنه مقر وزارة العدل بالرباط، برئاسة كل من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان.

يشمل “الإعلان المشترك”، حسب بلاغ لوزارة العدل توصلت به هسبريس، مجالات “مهمة وذات أولوية”، خاصة بالذكر تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلا عن “تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها”.

ويأتي اللقاء بين وهبي ودارمانان “في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتعزيز التعاون الثنائي بين الرباط وباريس في المجال القانوني والقضائي”.

وحسب وزارة العدل، “شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستكشاف آفاقه المستقبلية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك”، مستحضرة مخرجات التعاون المُتوج بخطة العمل الموقعة بتاريخ 31 ماي 2024.

ويُرتقب أن يتعزز التعاون الثنائي بين الرباط وباريس في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بعدما جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد “أولوية استراتيجية”.

وقد أعرب الوزيران، إثر لقائهما، أنه “إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي؛ فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تدرّها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية”.

وحسب نص الإعلان المشترك الموقّع، وفق وزارة العدل، فإن الوزيرين جددا رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.

أما المجال الثاني للإعلان الذي يتوخى “تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها”، فإنه سيتم من خلال “تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ما له صلة بقطاع العدل في فرنسا والمغرب”.

وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير العدل: “سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه”.

وأضاف وهبي أن “الجودة والتميز اللذين يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

وصرّح وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، ضمن كلمته بأن “هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية”، مبرزا أنه “يحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك، واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

كما تابع منوها إلى “تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب المشتركة”.

ولم يخل اللقاء من تهنئة مسوؤليْ قطاع العدل في كل من فرنسا والمغرب، نفسيْهما، على “جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة”، لافتين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب “يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين، إذ إن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك، للفرنكفونية القضائية والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطان بمصالح مشتركة وتضامن عميق”، حسب تعبير البلاغ.