يحل خبراء مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف” بالمغرب، اليوم الاثنين، في زيارة تمتد لثلاثة أيام يعكفون خلالها على مراجعة وتقييم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المغربية لمعالجة النواقص التي تشوب بعض القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أدخلت المغرب إلى “اللائحة الرمادية” في فبراير 2021.
وعلى الرّغم من أن المجموعة اطّلعت على إنجاز المغرب الإطار التشريعي والإصلاحات الأساسية في هذا الاتجاه، إلا أنها شددت، في بيان صدر في أكتوبر الماضي، على أنه “يجب التحقق من مواصلة العمل في هذا المجال والاستجابة للمعايير الدولية المعمول بها”.
ويراهن المغرب على الزيارة المقبلة لخبراء المجموعة لإقناعهم بـ”أحقية إخراجه من اللائحة الرمادية”، وذلك بغرض تعزيز فرص تمكينه من “خط وقاية وسيولة” جديد من صندوق النقد الدولي ودعم أوسع من الشركاء الدوليين في ظل الأزمة الحالية المرتبطة بارتفاع الأسعار وطنياً ودولياً.
تحقيق السيادة الوطنية
قال سفيان بوشكور، أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، إن “المغرب التزم بمجموعة من التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي في لقاءات سابقة، وبادر إلى بلورة وإنجاز خطة عمل من خلال فرض عقوبات صارمة لمحاربة غسل الأموال، وتوسيع دائرة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال على الصعيد الوطني وتأطير وتوعية العاملين في المهن غير المالية كبائعي المجوهرات والمعادن النفيسة”.
وبالتالي، يضيف بوشكور ضمن تصريح لهسبريس، فإن هذه الزيارة غرضها الأساسي هو التحقق من مدى استجابة المغرب لهذه الخطة ونجاعة تدابيرها، معتبراً في الوقت ذاته أن الزيارة تكتسي “طابعاً خاصاً وأهمية قصوى” بالنسبة للمغرب الذي يراهن عليها لفتح “خط الوقاية والسيولة” الخاص بصندوق النقد الدولي من أجل تمكينه من تنزيل أوراش كبرى.
وأورد الباحث الاقتصادي أن “المغرب له تصور استشرافي ورؤية واضحة المعالم هدفها الاستراتيجي هو ضمان السيادة الوطنية في أبعادها المتعدّدة، كالسيادة الغذائية والطاقية والصحية وتحصين الاقتصاد الوطني وفك ارتباطه بتقلبات الأسعار الدولية للمحروقات والمنتجات الغذائية الأساسية، في ظل حالة اللايقين الدولية بفعل وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية”.
ولكي يضمن المغرب نجاحه في تحقيق سيادته الوطنية في ظل الإمكانيات المالية الداخلية المرتكزة أساسا على الضرائب، قال الأستاذ بجامعة وجدة: “تلزمه إمكانيات مالية دولية، عبر شركائه الدوليين كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى”، وزاد: “لكنه لن يتمكن من الاستفادة من هذه الإمكانات المالية المتاحة على الصعيد الدولي إلا إذا خرج من هذه اللائحة”.
ورقة ضغط خارجية
الطيب أعيس، خبير اقتصادي ومالي، قال إن موقع المغرب “الواقعي” هو خارج “اللائحة الرمادية” لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أعيس، ضمن تصريح لهسبريس، أن “جرائم غسل الأموال موجودة في العالم، لكن المطلوب من الدول هو وضع آليات للمتابعة والمراقبة والجزر، وهي آليات يتوفّر عليها المغرب بالفعل”.
واعتبر المتحدّث ذاته أن هذه اللائحة “تعدّ ورقة ضغط أوروبية وغربية بشكل عام على المغرب لاتخاذ مجموعة من الإجراءات هي في مجملها في صالح أوروبا”، مشيرا-على سبيل المثال-إلى “الضغط الأوروبي من أجل إزالة المناطق الحرة التي تساعد في تحريك العجلة الاقتصادية الوطنية لكنها تنافس أوروبا، إلى جانب إلغائه مجموعة من القوانين الضريبية التحفيزية”.
وأكد الخبير الاقتصادي والمالي أن ما كان ينقص المغرب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هو “ميكانيزمات وآليات التبليغ والمتابعة وتكوين ممارسي مختلف المهن-من بينها المهن الحرة-ومختلف المتدخّلين في هذه السلسلة المالية حول طرق التعرف على شبهات غسل الأموال في أنشطتهم المهنية في علاقتهم مع زبائنهم، الأمر الذي تم الانتهاء منه في 30 نونبر الماضي”.
وتوقع الطيب أعيس خروج المغرب من اللائحة التي قال إنه “لم يكن يتوجب إدراجه بها في الأصل”، قبل أن يستدرك بأن “ذلك يرتبط في النهاية بإرادة أوروبا والغرب بشكل عام”.
يُشار إلى أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية كشفت في تقرير حديث أنها رصدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الإحالات على النيابة العامة والتحقيقات المالية الموازية والأحكام والإدانات بالنسبة لجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الإرهاب، مقدّمة مجموعة من التوصيات، أهمها تعزيز الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الإشراف والمراقبة على المنظمات غير الهادفة للربح.
الشرط الأساسي لكي يطبق هذا القانون بحروفه هو اولا استرجاع كل الأموال المهربة إلى الخارج ومحاكمة كل من سرقها ومتابعة وإدخال السجن كل مسؤول يريد إدخال السلع بدون رسوم جمركية إلى الوطن. وأيضا لتطبيق قانون محاربة غسيل الأموال يجب أن تكون منافسة اقتصادية حرة وشريفة وليس الاحتكار المطلق والربح السريع.
كل للمنتجات محتكروها من أصحاب القوانين والمسؤولين.
التماسيح والعفاريت وحدهم من يغسل أموال المغرب .لايحاكمون ولايحاسبون ولا يراقبون حتى .
يجب منع الأداء نقدا لكل عملية تفوق 30 ألف درهم حتى تكون الشفافية
هيهات هيهات ، هم يتكلمون عن صغاس غاسلي الأموال، اما الحيتان المغربية فهي خارج الردار بطبيعة الحال
موضوع يهم المسؤولين عن تدبير الشان العام ومن يعلق عليه يجب ان يكون من اصحاب الاختصاص الرسميين الذين يتربعون على كراسي المسؤولية…..لا اعرف شيئا في الاقتصاد لكن اتساءل اين تذهب اموال اصحاب المهن الحرة والتجار الكبار الذين يستفيدون من التحفيزات الضريبية ومن الكثير من الامتيازات. وهنا اريد القول بان هؤلاء وجب عليهم خلق انشطة اقتصادية تمتص البطالة المنتشرة لتقليص نسبة الفقر …ملايير مخزونة في الاقبية لا يستفيد منها احد…والحقيقة انها اموال يجب ترويجها بدل تكديسها او استعمالها في مجالات غير منتجة…والمغرب لن يخرج من المنطقة الرمادية الا اذا استثمرت الاموال ” المقبورة ” او التي تستعمل في امور لا تفيد المجتمع اقتصادبا….الدولة تتوفر على امكانية فرض ترويج تلك الاموال .
لا يمكننا التحدث عن الاقتصاد الرقمي ونجاحه دون محاربة الفساد وعلى راسه التهريب وتبيض الاموال…
في احدى القرى النائية جلست مع صديق لي في مقهى صدمتني روعته واثاثه الفاخر والسقف الخارجي الذي صمم من خشب الارز والكراسي المستوردة من ايطاليا واستغربت من هذا الامر الذي اعتبرته تبذيرا .الى ان شرح لي صديقي بان المالك هو تاجر …..بالمهجر ومسؤول محلي .وهذا فيض من غيض في مغربنا الحبيب ……المهم حمدت الله على نعمة الحلال …ومن يغلل ياتي يوم القيامة بما غل ….الاية
المغرب تنقصه الشفافية في المداخيل الحقيقة لمبيعاته من الفوسفاط و الذهب و المنتوجات البحرية و الفلاحية إضافة إلى تلك الاموال و القروض التي تمنح له. هل حقيقة تدخل ميزانية الدولة ام يتوصل بجزء منها و البقية توجه نحو حسابات اخرى بالأبناك السويسرية و باناما وغيرها ..؟ .
هل العدالة الضريبية متوفرة ليبحتوا على فتح خط السيولة ؟ أليس قانون المالية الحالي شاهد على ذلك و ما تتار من ضجيج و صراخ . للاسف فوتوا على الخزينة سيولة داخلية مهمة دون ٱنتطار تأشير اوروبي او غيره على قرضهم رغم الكلفة التي ستطاله . ضياع الفرص سيمة مسؤولينا كتعطيل شركة لا سامير و يتحذتون على تضارب في الطاقة !؟ الم تكن الطاقة رخيصة و الساندك و بعض الساسة ينادون بالإستراد و التخرين في ذلك الظرف و لم يستمع لهم احد ؟ ، و هل هذه اللجنة الاروبية سيقنعونها على الشفافية الضريبية بينما الإرتباك و المحسوبية لا زال اترها في المالية العمومية مرئيا و في شهره ؟ على العموم الخبر اليوم بالفلوس و غدا ببلاش .
أينما وجد مجرمون وجبت محاكمتهم فهناك ضحايا وجب انصافهم
اين المال المال والثروة المهربة . هل تبادل المعلومات بين الدول ستستدرج العقارات والحسابات البنكية المعلنة وغير المعلنة وهذه المعلومات ستأخد بالحسبان لدى السلطات المغربية ؟
مسكينة الحكومة ما عندها ما تقدم للمغاربة لانها هي نفسها مراقبة من الاجانب وصندوق النقد الدولي و ماما فرنسا .
خروج المغرب من اللائحة الرماديه مرهون بدخول المغرب الى اللائحه الخضراء . عندما يدخل المغرب الى قاعة الصحافه العالميه و ينخرط فيها و معها تحت قواعد اللعبه ، عندها يمكن للمغرب الخروج من الرماديه. ربما يكون الان في مرحلة ذر الرماد في العيون بدا نفض الرماد عن العيون. و عندما اتحدث عن الصحافه و قواعدها و سننها ثم احد بعض الصحافة نفسها تعكر لك شراب الكاس الصافي و تشجع على وضع الرماد كمسحوق في شرابك، يصيبني الاشمئزاز من ان تكون فعلا تلك المنابر تخضع لقوانين الصحافه كسلطة تحقيق و تنوير الراي العام لا افهم كيف تحارب بعض المنابر قواعد وجودها . بل تنخرط بشكل مرئي و مسموع في تخريب بيت الصحافه. الماء ماء و فيه ملح و فيه صائغ شرابه ، فايهما تختار لتكون سلين الجسم و العقل و التفكير. كذلك الصحافه، ان تختار السليمة التي تنور و تقوم بتقصي الحقايق وهي تعلم انها تخضع لمحاسبه ، ام تختار الموت البطيء بعد شرب الماء المالح حتى وان كان يستخرج منه لحم طري. الصحافة اخلاق و ليس نشر الاختلاق.
نعم سيدي،سرقات الزليج المغربي والقفطان والمطبخ المغربي والأغنية المغربية والكسكس والتراث الوطني ككل،يجب أن يواجه بالجدية وليس بالضحك والقهقهة والأستهزاء،المال القطري دخل السياحة في الجزائر على المتوسط سينافس المملكة في الصناعة السياحية وان لم ينتبه المواطن والمسؤل المغربي فسيكون الندم لأن حكام الجزائر أعداء ينتظرون هدم بلدنا وتشتيته وها هم انتقلوا الى ميدان السياحة التي يعتمد عليها المغاربة بعشرات الملايين ون السياح،ان المال والخبرة والأعلام القطري والحقد الجزائري اجتمعا واتفقا، يسعون لخطف هذا الرزق منا فعلى المسؤل المغربي والشعب المغربي يلزم الأنتباه والعمل على الرفع من الأقتصاد الوطني المغربي,كفى من اللعب والمهزلات نحتاج الى قوة اعلامية جيدة ما يهم يا دكتور عبد اللطيف هو أن يهتم المسؤل في بلدنا بترشيد عائدات مغاربة الخارج و اتباع خطط جيدة لاستثمار الجيد في عائدات الجالية خاصة في الصناعة السياحية.
Le Maroc manque de transparence sur les revenus réels de ses ventes de phosphate, d’or, de produits marins et agricoles, en plus des fonds et prêts qui lui sont accordés. Le budget de l’État est-il vraiment impliqué, ou une partie de celui-ci est-elle atteinte et le reste est-il dirigé vers d’autres comptes en Suisse, au Panama et dans d’autres banques ? .
ليست توصيات بل قيود ، لولا غسيل الاموال لما كانت قيمة للجهات التي توصينا (صندوق النقد و البنك الدولي ) من ايت تأتيهم الاموال اليس من نهب و سرقة ثروات الدول الفقيرة ، اليس من تجارة الكوكايين ، اليس من تهريب الاموال من الدول الفقيرة
مجرد ان نعرف ان لاسمير كانت متهربة من دفع ما يعادل 2 مليار دولار للضرائب فهذا وحده كفيل بادخالنا اللائحة كاحلة السواد.
التهرب الضريبي والاعفاءات اصبح اسلوب حياة في المغرب، لذلك تنهار الشركات الصغيرة والناشئة بسرعة لانها لا تستطيع مجارة حيتان التهرب الضريبي.
عشرات الملايير من الدولارات من اقتصاد الريع تهرب إلى الخارج، أما من يهرب الملايير إلى المغرب فهو أكبر وطني، يغسلها أو يسلقها أو يشويها المهم كتروج فالبلاد.
مشكلة الاغنياء سواء في المغرب او باقي الدول هو الجشع و ان كل الطرق مشروعة لربح المال لذالك فالدول التي تحترف نفسها تسن القوانين الزجرية و تطبقها
لدى المغرب مشاكل مصداقية مع هذه المنظمات لأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اختبروا القضاء في قضايا متعددة ويبدو أن المحاكم فشلت في تحقيق النتيجة التي كان من المفترض أن تتحقق. المجموعة التي تزور لديها بالفعل معلومات قدمها لهم الأفراد والمنظمات على الأرض حول كيفية عمل النظام. إن المغرب لا يحتاج إلى الخوف من أي شيء إذا كان نظيفاً بقوانينه وتنفيذها. الفساد المؤسسي يمنع المغرب من تلقي استثمارات بعشرة مليارات الدولارات. إن الغرب يعرف جيداً كيف يعمل المغرب وقد قرر عدم تلقي تلك الأموال. حظا سعيدا في الزيارة.
دولة القانون و المؤسسات الفعلية كما هو متعارف عليه دوليا مع فصل للسلطات و ربط المسؤلية بالمسائلة و المحاسبة و عدم الإفلات من العقاب و إلا سنبقى في دوامة الوهم نخوض مع الخائضين