يتجه المغرب إلى وضع تدابير قانونية جديدة بخصوص مراقبة جودة وقود الغاز الطبيعي، تطبيقا للمرسوم رقم 2.23.962 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
وحسب مشروع القرار الذي أعدّه قطاع الانتقال الطاقي وفتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي عليه، فإن هذه الخطوة تأتي “بهدف تحديد كيفيات مراقبة جودة وقود الغاز الطبيعي، سواء عند استيراده أو وضعه للاستهلاك، وبغرض الرفع من قدرات الإدارة على إنجاز عمليات مراقبة جودة هذه المادة”.
ويأتي كذلك “بعد التنسيق مع كل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمعهد المغربي للتقييس من جهة، وجمعية النفطيين بالمغرب من جهة أخرى؛ وذلك في أفق تقنين عمليات أخذ عينات وقود الغاز الطبيعي وتحليلها، وتحديد المواصفات الواجب توفرها فيه، قصد تزويد السوق الوطنية بمواد تحترم المواصفات المعمول بها”.
وذكر المصدر ذاته أن “وقود الغاز الطبيعي يختلف اختلافا جوهريا عن الغاز الطبيعي، سواء من حيث الخصائص أو الاستخدامات، خاصة أن الأول موجه حصريا للاستعمال كوقود للمركبات داخل مسافات قصيرة ومتوسطة؛ أما الثاني فيُستخدم أساسا في الاستعمالات الصناعية الكبرى، مما يتطلب معدات كريوجينية (cryogéniques)، ووحدات تسييل، وخزاناتٍ حرارية خاصة”.
وأوضحت الوثيقة المُطالَعة أنه “تتم عملية أخذ العينات على مستوى نقطة مراقبة وفق بروتوكول مطابق للمواصفات المغربية المعمول بها، أو عند غيابها للمعايير الدولية المعمول بها والمعترف بها في المغرب، مع تحقيق التمثيلية الإحصائية والفيزيوكيميائية للعينات المأخوذة. ويجب أن تأخذ هذه العملية بعين الاعتبار الشكل الفيزيائي لوقود الغاز الطبيعي، وأن تُنجَز باستعمال وسائل ملائمة ومصادق عليها من طرف المصالح المختصة”.
ومن المقرر إسناد مهام مراقبة جودة وقود الغاز الطبيعي إلى أعوان تابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، وآخرين تابعين للمختبرات المعتمدة من طرف السلطة نفسها. ويمكن لهذه الأخيرة (السلطة) أخذ العينات، عند الاقتضاء، قصد مراقبة جودة المواد المذكورة عند الاستيراد.
وحسب المشروع عينه، فإنه “تُعتبر العينة غير مطابقة إذا كانت لا تحترم خصائصها الشروط المحددة بموجب المواصفتين القياسيتين NM ISO 15403-1 وNM ISO/TR 15403-2″، بما يوجب “إعادة تصدير وقود الغاز الطبيعي المستورد أو نقله من طرف المستورد قصد إعادة معالجته، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وشدّد المصدر ذاته على أن “موزّع وقود الغاز الطبيعي مسؤول عن مطابقة هذا الوقود للمواصفات المحددة بموجب المواصفتين القياسيتين المذكورتين، وتنتقل هذه المسؤولية إلى المسؤول عن نقطة المراقبة في حالة انتهاك أو تغيير أختام السلامة المشار، والتي يجب وضعها على حاويات وخزانات نقطة المراقبة، أو في حالة عدم وجودها دون مبرر”.
وبخصوص “المراقبة عند العرض للاستهلاك”، أوضحت الوثيقة أن “على الموزّع إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بالنظام الخاص بالختم الذي تم اختياره، وكذا ترميزه في حالة وجوده، قبل الشروع في استعماله”.
وأبرز المشروع المذكور أنه “بخلاف ذلك، تُعتبر حاويات الشاحنات الصهريجية والخزانات والصهاريج، والخزانات التي يتم تخزين وقود الغاز الطبيعي المخصص للاستهلاك فيها غير مختومة، حيث يُعتبر الموزّع المسؤول الوحيد عن مطابقة وقود الغاز الطبيعي في هذه الحالة”.
واش فعلا الغاز الطبيعي هو من يستعمل لتعبئة خزانات المركبات او المواد النفطية كالمازوت و البنزين لم أفهم اختلطت الأمور عندي المرجو من الاخوان ذوي الخبرة التوضيح في التعاليق وشكرا.
المغرب يتفنن فقط في رفع الثمن. هذا هو الذي تتفنن فيه الحكومة .