يستحوذ المغرب على ما نسبته 24 في المائة من مشتريات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة؛ محتلا بذلك المرتبة الثانية ضمن قائمة موردي الدول الأعضاء في هذا التكتل الأوروبي بعد روسيا، التي تتصدر المركز الأول بنسبة 29 في المائة من مشتريات بروكسل في هذا المجال، وفقا لما أفادت به وكالة “ريا نوفوستي” استنادا إلى بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.
وكشف المصدر نفسه أن مشتريات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة الروسية بلغت مستويات قياسية في شهر يوليوز الماضي؛ غير أن بروكسل بدأت في خفض وارداتها من روسيا في نهاية شهر غشت، لتستقر عند 173 مليون يورو، بانخفاض شهري بلغ متوسطه 13 في المائة. وتُعد بولندا ورومانيا وإسبانيا من أبرز مستوردي الأسمدة الروسية داخل الاتحاد.
وأشارت “ريا نوفوستي” إلى أن روسيا تواصل الصدارة في توريد الأسمدة للاتحاد الأوروبي رغم هذا التراجع، يليها المغرب في المرتبة الثانية، ثم مصر بحصة تبلغ حوالي 7 في المائة، متبوعة بالجزائر وكندا والأردن التي يستحوذ كل منها على نسبة 5 في المائة من واردات الأسمدة الأوروبية.
وكانت بيانات أوروبية رسمية قد أظهرت أن المغرب ضاعف صادراته من الأسمدة الفوسفاتية إلى الاتحاد الأوروبي بما يقارب ثلاث مرات في شهر يوليوز الماضي؛ لتصل إلى نحو 111 مليون يورو من أصل 640 مليون يورو قيمة واردات الأسمدة، التي استوردها الاتحاد الأوروبي من الخارج.
وفي تعليقه على هذه الأرقام، قال رياض أوحتيتا، خبير زراعي، إن “روسيا تركز في إنتاجها على الأسمدة الأزوتية التي تُستخرج من الغاز، إذ تمتلك مخزونا كبيرا منه؛ فيما الدول التي تتوفر على احتياطيات مهمة من الغاز تكون لديها وحدات لإنتاج هذا النوع من الأسمدة. أما الجزائر، رغم احتياطياتها، فإنتاجها محدود في هذا المجال”.
وأضاف أوحتيتا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب يُنتج الأسمدة الفوسفاتية، التي تُعتبر عنصرا مهما في تحسين إنتاجية النباتات، ويمثل فاعلا رئيسيا في إنتاج وتصدير هذا النوع من الأسمدة، الذي تعتمد عليه دول عديدة، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، لتعزيز أمنها الغذائي”، لافتا إلى أن “هذا الأمن يرتبط بثلاثة عوامل أساسية هي: التربة، والماء، والأسمدة. وبالتالي، فإن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية تعزز حضور الأسمدة المغربية في السوق الأوروبية”.
وأبرز الخبير ذاته أن “الأسمدة الروسية لا تنافس الأسمدة المغربية داخل الاتحاد الأوروبي، لأن كلا البلدين يُنتج نوعا مختلفا من الأسمدة يناسب دورة معينة من حياة النباتات”، مؤكدا أن “تصدير الأسمدة بات ورقة رابحة للمغرب لتعزيز موقعه التفاوضي مع عدد من الدول، بهدف تأمين منتجات مثل الحبوب، خصوصا مع استمرار الجفاف وشح الأمطار”.
واش المغرب غادي يبقى غير يصدر الخيرات والناس هنا يعانيو من غلاء المعيشة؟ فين العدالة؟
حنا فالمغرب عندنا الفوسفاط والناس هنايا تيموتو مع المعيشة الغالية والمياه ناقصة واش داكشي غي للتصدير؟ فين الاستفادة؟
لي فهم شئ يفهمني الله اجازيكوم بالف خير
المغرب يصدّر الفوسفاط والناس هنا كيعانيو من الغلاء، خاصنا حلول محلية تزيد في الرخاء.
المغرب له فرصة أن يصبح فاعلا اقتصاديا مؤثرا في المستقبل حيث أن الفوسفاط سوف تزداد قيمته كلما ازدادت الحاجة لرفع المنتوجات الزراعية بسبب ارتفاع سكان الأرض و ارتفاع الحاجيات الغدائية. لهذا يمكن للمغرب أن يفاوض من موقع القوة لأن العديد من الدول في حاجة لهذه الأسمدة و أكبر احتياطي للفوسفاط في العالم يوجد بالمغرب.
قد تقل الحاجة في المستقبل للغاز و البترول بسبب الطاقات البديلة الخضراء. لكن لا يمكن الاستغناء عن هذه الأسمدة.
السلام،وماذا تقول محكمة العدل الأوروبية بالنسبة للفسفاط المغربي؟ هل هو من المنتجات التي يطالها الحكم الأخير الذي اصدرته ضد المغرب؟
الأسمدة الروسية لا تنافس الأسمدة المغربية داخل الاتحاد الأوروبي، لأن كلا البلدين يُنتج نوعا مختلفا من الأسمدة يناسب دورة معينة من حياة النباتات
تنوع صادرات المغرب هو خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، ولكن يجب أن نعمل أيضًا على تحسين توزيع الثروات داخليًا. الأسمدة عامل مهم للأمن الغذائي العالمي، وموقع المغرب فيها يعزز موقفنا الاقتصادي، ولكن العدالة الاجتماعية تظل هدفً
حسبي الله ونعم الوكيل على هاد الحالة واش كولشي غادي يكون للتصدير بلا فايدة للمواطن المغربي نتمناو من الحكومة تهتم شوية بينا وبالقدرة الشرائية ديالنا راحنا ولينا غير كنشوفو في داكشي اللي كيخرج والمهم نعولو على روح التغيير باش نلقاو حلول محلية تفود علينا
اذا كانوا يرفضون أسماك المغرب فلماذا يأخذون الاسمدة التي يحتاجها فلاحونا وربما باتمان زهيدة ،الإتحاد الأوروبي في موقف ضعف الآن بعد مقاطعة البضائع الروسية، يجي أن نثبت لمحكمة العدل وقضاتها المرتشين انهم محتاجون الينا
باعوا نصف المغرب ويصدرون النصف المتبقي. لك الله ياوطني.
هذه الأموال ما شاء الله و رغم ذالك الفقر و التهميش لفات كثيرة من المجتمع
احتياطي الفوسفات المغربي الضخم الذي يغطي حاجيات العالم لعدة قرون كما تشير الدراسات لا يتناسب مع رقم الصادرات الذي يبقى ضعيفا رغم المجهودات التي يقوم بها المكتب الشريف للفوسفات للرفع من قدرته، السيطرة على السوق العالمي هدف سهل تحقيقه بوجود هذه الاحتياطيات الضخمة التي يستفيد منها الشعب و الاقتصاد الوطني و الموظفين حيث جعلت بلدنا يتفوق على بلد النفط و الغاز في جميع المجالات باعتراف أحرار الجزائر.
يخبروننا عن صدير الفوسفاط كأنهم فعلو ما يفيد البلاد و العكس هو الصحيح فهذا الفوسفاط الدي تستورده اوروبا هو نفسه الدي تعيد بيعه لنا بأضعاف مضاعفة كاسمدة فلاحية و مشتقات صناعية