المغرب يتقدم في مؤشر سيادة القانون

وضع تصنيف سيادة القانون العالمي لسنة 2026، الصادر حديثا عن برنامج العدالة العالمية (WJP)، المملكة المغربية في المركز الـ90 من أصل 143 دولة شملها التصنيف؛ وذلك بعد حصوله على رصيد 0,48 نقطة، متقدما بمركز واحد مقارنة بتصنيف العام الماضي.

وبخصوص المؤشرات الفرعية التي يعتمدها هذا التصنيف، حلّ المغرب في المركز الـ77 في المؤشر المتعلق بالقيود المفروضة على صلاحيات الحكومة، والـ83 في تصنيف غياب الفساد، ثم الرتبة الـ99 عالميا في مؤشر الحكومة المفتوحة؛ فيما تبوأ المركزين الـ76 والـ91 في مؤشري العدالة المدنية والعدالة الجنائية على التوالي.

وحلت كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا في المراكز الثلاثة الأولى؛ فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إثر حلولها في المركز الـ36 برصيد 0,64 نقطة، متبوعة بقطر والكويت، في وقت تذيلت فيه كل من فنزويلا وأفغانستان وهايتي وكمبوديا الترتيب العالمي برصيد تراوح ما بين 0,31 و0,26 نقطة.

وأكد تقرير التصنيف استمرار “الركود العالمي في سيادة القانون؛ فعلى الرغم من أن عدد الدول التي شهدت تراجعا هذا العام أقل مقارنة بالعام الماضي، فإن التوازن العالمي لا يزال غير متكافئ إلى حد كبير، إذ لا تزال حالات التراجع تفوق التحسن للعام التاسع على التوالي”.

وأبرز المستند سالف الذكر أن “التوسع في الممارسات الاستبدادية، وتحديدا تضييق الفضاء المدني وإضعاف منظومة الضوابط والتوازنات، لا يزال هو القوة الدافعة الأساسية وراء هذا التراجع العالمي في سياق القانون”.

وأفاد المصدر ذاته بأن “القيود على الحكومة المفتوحة أدت إلى تراجع المشاركة المدنية والحق في الحصول على المعلومات؛ فيما تدهورت الحقوق الأساسية في ظل تصاعد القيود المفروضة على حريات التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات”.

ولفت إلى “تراجع حرية الرأي والتعبير في 64 في المائة من البلدان، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات في 67 في المائة من الدول؛ فيما تراجعت المشاركة المدنية في 65 في المائة منها”.

وعلى “مستوى المنظومة الجنائية أو المدنية”، بيّن التقرير عينه أن “الضغوط والتدخلات التنفيذية غير المبررة أصبحت من الدوافع الرئيسية للتآكل المؤسسي؛ فقد ضعفت العدالة المدنية في 64 في المائة من البلدان، وتراجعت العدالة الجنائية في 58 في المائة منها. كما تفقد السلطات القضائية مكانتها أمام التغول التنفيذي”.

أليخاندرو بونس، المدير التنفيذي لمشروع العدالة العالمية، قال إن “نتائج هذا العام تتطلب اهتماما عاجلا بتعزيز سيادة القانون، فقد عانى أكثر من 86 في المائة من البلدان من تراجع مستمر على مدار خمس سنوات في واحدة على الأقل من الضمانات ضد الحكم المطلق”.

واعتبر بونس أن “سيادة القانون ركيزة للحوكمة، إذ يمثل ضعفها تهديدا مباشرا للقطاع الخاص؛ ذلك أنه عندما تتعثر المؤسسات، تنهار ثقة الأسواق”.