يستمر المغرب في وقف صادرات الطماطم نحو عمق قارة إفريقيا رغم تراجع الأسعار المحلية ونهاية فترة عيد الأضحى، وفق ما أكدته “الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج”، ويفسر خبراء هذا القرار بسعي الرباط إلى خلق “توازن حقيقي بين الطلب المحلي والتصدير”.
وأكد محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، أن “المهنيين يرفضون بشدة الاتهامات الموجهة إليهم بوجود ‘جشع’ وراء رغبتهم في التصدير”.
وشدد الزمراني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن قرار منع التصدير لأية مادة من المواد الفلاحية لا يخدم مصلحة المغرب بأي شكل من الأشكال.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج إلى أن المهنيين حذروا سابقا من استغلال الخصوم والمنافسين في الأسواق الدولية لهذا القرار للبحث عن موطئ قدم لهم؛ وهو ما تحقق بالفعل وجعل المغرب يبدو متراجعا في إفريقيا.
ودعا الفاعل المهني سالف الذكر إلى ضرورة الانفتاح على أسواق بديلة وجديدة؛ مثل مصر وجنوب إفريقيا وتركيا.
ولفت المتحدث عينه الانتباه إلى أن دولا أخرى، مثل موريتانيا، باتت تشجع وتدعم الفلاحة المحلية من خلال توفير الأراضي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، مستغلة التراجع المغربي.
ووصف الوضع الحالي للمصدرين بالانهيار الحاد الذي لم تشهده البلاد منذ سنوات، شاملا بجانب الطماطم منتجات الدلاح والسويهلة والفلفل والبصل.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج أن هذا الانهيار دفع ببعض المنتجين المصدرين إلى ترك مواشيهم ترعى في حقول الطماطم والفلفل لعدم جدوى جنيها بسبب المصاريف المرتفعة.
واختتم الزمراني مطالبا بتوضيح الأسباب الكامنة وراء استمرار منع تصدير الطماطم رغم التراجع الكبير في الأسعار، مشيرا إلى أن إلحاح المهنيين في طلب حلول يُفسَّر خطأ بالجشع؛ بينما يواجه الفلاحون خطر الإفلاس التام، وفق تعبيره.
رياض أوحتيتا، مستشار وخبير فلاحي، قال إن “المغرب يمتلك أسواقا كبرى معترفا بها دوليا؛ وهو ما يفرض عليه ضرورة الحفاظ على صدارته، ولا سيما في قطاع تصدير الطماطم”.
وأشار أوحتيتا، في تصريح لهسبريس، إلى وجود شراكات دولية تجمع بين المصدرين المغاربة ودول أوروبية؛ بالإضافة إلى إنجلترا التي شهد برلمانها نقاشا حول جودة السلع المغربية.
وأوضح أوحتيتا أن فتح مجال التصدير نحو أوروبا وإفريقيا دون قيود من شأنه أن ينعكس سلبا على أسعار المنتجات في الأسواق الوطنية.
وأضاف الخبير الفلاحي أنه لا يعتقد بوجود عقود ملزمة من حيث الكميات أو الأجندة الزمنية للتصدير بين المغرب والدول الإفريقية. في المقابل، تشكل الأسواق الأوروبية شريكا رئيسيا لا يمكن توقيف التصدير نحوه في الوقت الراهن.
واستنتج المتحدث عينه أن استمرار القرار الأخير بوقف تصدير الطماطم نحو إفريقيا يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وانخفاضها محليا، وخاصة أسعار الطماطم التي لم يظهر أثر القرار عليها بعد في الأسواق.
وذكر أن التوجه الحالي يسعى إلى عدم خسارة الزبائن في الاتحاد الأوروبي، من خلال التضحية بالتصدير نحو إفريقيا مقابل استمرار تدفق الصادرات نحو أوروبا بالوتيرة نفسها.
وتطرق الخبير الفلاحي نفسه إلى إشكالية تعقد سلسلة الوساطة التجارية عاما بعد عام، مشيرا إلى أن الوساطة كانت في السابق مقبولة ومعقولة لضمان إيصال المنتوج من الضيعة إلى الأسواق الكبرى؛ إلا أن اتساع هذه السلسلة في الآونة الأخيرة أصبح يؤثر مباشرة وبشكل سلبي على الأسعار الموجهة للمستهلك.
واختتم أوحتيتا بالإشارة إلى ظهور نمط جديد من الوساطة لا يقتصر على الربط بين الضيعة والأسواق الكبرى؛ بل يمتد ليشمل المضاربة بين الأسواق الكبرى والموزعين، حيث يتم شراء السلع بالكامل وإعادة توزيعها على وسائل النقل الصغيرة ثم المحلات التجارية، مما يضع عبء هذه التكاليف الإضافية على كاهل المواطن المغربي.
كيف لنا ان نتقدم بدون تصدير ؟ يجب ان نعمل جميعا من اجل التصدير ، التصدير هو الذي يشجع على العمل لانه يتمن المنتوجات و ينعش الاقتصاد ، فاذا غاب التصدير بارت المنتوجات و فقدت قيمتها ، فلا يقبل احد على انتاجها فيتضرر بذلك المنتج و الاقتصاد ككل ، و لهذا وجب تشجيع التصدير ، و تشجيع المنتجين على الانتاج الوفير الذي يوفر المنتوجات للمحليين و للتصدير ، و يجب ان نتخذ جميع التدابير و نقوم بالابتكارات التي من شانها ان تخدم التصدير دون الاضرار بالاستهلاك المحلي ، و هذا من شان ان يشجع الانتاج و يوفر التشغيل و يفيد الاقتصاد الوطني ، علينا الا نهتم بالاستهلاك المحلي و ننسى التصدير ، بل بجب ان نهتم بهما معا في ان واحد ، حتى لا يتضرر احدهما لانهما كلاهما مهمان و لا يمكن الاستغناء عن احدهما لصالح الاخر ، و يجب ان نبتكر منتوجات اخرى يطلبها التصدير و موجهة اليه حتى نقوي اقتصادنا و نشجع على العمل و الانتاج و نوفر فرص العمل للجميع .
Tous les Marocains s’opposent à toute forme d’exportation vers l’Afrique, estimant qu’elle ne fait qu’aggraver l’inflation et inonder le pays d’Africains. Les grossistes engrangent d’énormes profits grâce à l’importation d’Africains, traités comme de simples marchandises ; l’impact négatif de leur présence sur nos villes en témoigne. Même les Européens et les Marocains résidant en Europe hésitent à se rendre au Maroc, tant les conséquences de la présence de ces Africains sont désormais visibles.
يعارض جميع المغاربة أي شكل من أشكال التصدير إلى أفريقيا، لاعتقادهم بأنه لا يؤدي إلا إلى تفاقم التضخم وإغراق البلاد بالأفارقة. ويجني تجار الجملة أرباحًا طائلة من استيراد الأفارقة، الذين يُعاملون كسلع؛ والأثر السلبي لوجودهم على مدننا خير دليل على ذلك. حتى الأوروبيون والمغاربة المقيمون في أوروبا يترددون في السفر إلى المغرب، نظرًا لوضوح عواقب وجود هؤلاء الأفارقة.
طماطم تعتبر من الفواكه وهي ضروريه
يجب ترك مجال التصدير من اجل الانعاش الاقتصاد
لأن الانتخابات على الابواب فقط.ل 4سنوات والغلاء يستنزف القدرة الشرائية وكان التصدير والاحتكار والتفرقيش ولا أحد أوفق العبث.
بعد فضيحة الخرفان المدعمة واحتكار واحتفاظ التجار بها في الكوارى بالرغم من طلب أخنوش إخراجهم لها في أيام العيد، ستعاود الدولة الترابي هذه المرة لكل الشناقة والتجار الخونة الذين يستفيدون من هكذا أنواع الريع..الأورو والدولار فسوسرا وبنما..وجميع أنواع الدعم من ضرائب الشعب المغلوب عليه..ونزيدوها بتجويعه وترك الدولة وجها لوجه مع. كما حذث في فضيحة العيد الكبير..أي ترخيص لهؤلاء الشناقة فهو خيانة للوطن والمواطن. والله يبارك في عمر سيدي
تصدير جميع المنتجات لا يكون إلا بعد أن يكون الفائض والإكتفاء الداتى فبتصديركم للمنتجات واحتكارها يرفع من الأثمنة وينتشر الغلاء فحكومتنا تعتمد نشر الغلاء فى كل شئ لمعاقبة الشعب وإعادة تربيته كما وعدت بذلك قبل الإنتخابات بتفقيره واغتناء الطبقة البورجوازية التى تتحكم فى كل شئ …