المغرب يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

جددت المملكة المغربية، أمس الثلاثاء، دعوتها لوقف “فوري ودائم” لإطلاق النار في قطاع غزة؛ وذلك خلال أشغال الدورة العادية الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بجنيف برئاسة المغرب.

وأكد عبد الله بوتدغارت، نائب السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي لفولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المخصص لوضعية حقوق الإنسان في العالم، أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح لوصول غير مشروط للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بما يمهد لإرساء سلام دائم على أساس حل الدولتين.

وقد قدم تورك، في تقريره الذي تم استعراض تحيين له في افتتاح دورة شتنبر لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين، تقييما مثيرا للقلق لحالة حقوق الإنسان في العالم، الذي لا يزال عرضة للصراعات؛ بما في ذلك “الحرب في غزة باعتبارها المثال الأكثر وضوحا”، محذرا من أن هذا الصراع الإقليمي قد تكون له عواقب في العديد من البلدان.

وفي بيانه باسم الوفد المغربي، شكر بوتدغارت المفوض السامي للأمم المتحدة على تقريره، مشيدا بجهوده الدؤوبة “رغم الموارد المحدودة والسياق العالمي الذي يتسم بتفاقم الأزمات على أكثر من صعيد”.
وأشار إلى أن المغرب يشاطر فولكر تورك مخاوفه بشأن إنكار حقوق المهاجرين، وتصاعد العنصرية المنهجية وكراهية الأجانب، وتغير المناخ وتأثيره على الأمن الغذائي والصحي، فضلا عن تفاقم الفجوة الرقمية التي تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة.

وقال نائب الممثل الدائم للمغرب بجنيف: “نحن بحاجة أيضا، أكثر من أي وقت مضى، إلى معالجة الأسباب الهيكلية والمباشرة لهذه العلل المجتمعية، ومنع تأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، من خلال التركيز على التدابير العالمية والمنسقة التي يمكن أن تضمن لنا مستقبلا أكثر استدامة”.

كما عبر عن استعداد المغرب تبادل تجربته في مجال تعزيز حقوق الإنسان، لا سيما من خلال حدث جانبي، من المقرر تنظيمه في 25 شتنبر في إطار هذه الدورة، حول موضوع “الترابط بين العدالة والإصلاح والذاكرة”.

وأوضح أن هذا الحدث يأتي في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة المغربية بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي محطة بارزة في طريق توطيد دولة قانون ومجتمع حداثي وديمقراطي.

وقال: “إنها تجربة رائدة في استقراء تجارب الماضي لخلق دينامية قادرة على بناء مستقبل أفضل في مجال حقوق الإنسان”. كما أنها، حسب قوله، تجربة فريدة من نوعها نظرا لنهجها القائم على “خلق التوافق على إغلاق ملف انتهاكات حقوق الإنسان، بعيدا عن عدالة الثأر والمواجهة”، “منهجية العمل المبنية على الحوار التشاركي والشامل”؛ و”فيما يتعلق بالنتائج الملموسة على صعيد جبر الضرر الجماعي والفردي، والحفاظ على الذاكرة، وإرساء الضمانات الدستورية لعدم التكرار”.

ويشكل التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم موضوع نقاش عام يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الدورة العادية الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد إلى غاية 11 أكتوبر الجاري برئاسة عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024.

وسيقوم المجلس، في دورة شتنبر، بدراسة أكثر من 80 تقريرا؛ بما في ذلك التقارير المقدمة من لدن الخبراء وهيئات التحقيق حول حالة حقوق الإنسان في ما يقرب من خمسين دولة. كما ستعقد أيضا 20 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.