حلّ المغرب في الرتبة الرابعة ضمن قائمة كبار مستوردي ألواح الطاقة الشمسية من الصين، خلال الفترة ما بين يوليوز 2024 إلى يونيو الماضي؛ فيما تخطّت وارداته من النفط إجمالي ما استورده من هذه الألواح بقرابة 80 مرة.
وأظهرت المعطيات الواردة ضمن تقرير حديث للمركز البحثي المتخصص “Ember”، قدّم “الأدلة الأولى على انطلاقة الطاقة الشمسية في إفريقيا”، أن جنوب إفريقيا استأثرت، خلال الفترة المذكورة، بالحصة الكبرى من واردات القارة من الألواح الشمسية المصنعة في الصين، بما يشكّل 3784 ميغاواط، متبوعة بنيجريا بـ1721 ميغاواط، فالجزائر بـ1199 ميغاواط، ثمّ المغرب بما مثّل 915 ميغاواط.
وذكر التقرير، الذي تتوفّر هسبريس على نسخة منه، أن الأدلة الأولى على “انطلاقة حقيقية” للطاقة الشمسية في القارة الإفريقية ظهرت من خلال عدد من المؤشرات، مُوردا ضمنها أن واردات الألواح الشمسية في إفريقيا شهدت خلال الـ12 شهرا الماضية (يوليوز 2024- يونيو 2025) “ارتفاعا كبيرا”.
وأوضح المصدر ذاته أن الواردات من الصين وحدها بصمت على ارتفاع بنسبة 60 في المائة، تصل إلى15,032 ميغاواط، بالمقارنة مع 9,379 ميغاواط تمّ استيرادها في الاثني عشر شهرا السابقة (ما بين فاتح يوليوز 2023 ومتم يونيو 2024).
ولفت المركز البحثي سالف الذكر إلى أن “آخر مرة شهدت فيها الواردات ارتفاعا كبيرًا كانت في سنة 2023، عندما ارتفعت واردات جنوب إفريقيا من الألواح الشمسية مع بلوغ أزمة الكهرباء ذروتها”؛ ومع ذلك، أضاف المصدر عينه، “فإن الوضع مختلف هذه المرة؛ حيث حدث جزء كبير من هذا الارتفاع في الاثني عشر شهرا الماضية خارج جنوب إفريقيا”.
وعدّ المصدر نفسه أن شمول هذا التوسع في الواردات للقارة بأكملها يعد أحد الأدلة الأخرى على انطلاقة الطاقة الشمسية في إفريقيا. وزيادة في التوضيح، أفاد بأن “20 دولة إفريقية سجّلت رقما قياسيا جديدا على صعيد وارداتها من الألواح الشمسية في الـ12 شهرا حتى يونيو 2025”.
كما لفت “Ember” الانتباه إلى قيام 25 دولة إفريقية “باستيراد ما لا يقل عن 100 ميغاواط من الألواح الشمسية، مقارنة بـ15 دولة فقط في الفترة نفسها من العام السابق”.
وبخصوص تأثير هذا الارتفاع الذي سجّلته واردات الدول الإفريقية من ألواح الطاقة الشمسية على إنتاجها الكهرباء، أوضح التقرير أنه “في سيراليون، وحدها الألواح المستوردة في الـ12 شهرًا الماضية، إذا تم تركيبها، ستولد كهرباءً تعادل 61 في المائة ن إجمالي إنتاج الكهرباء المسجل في سنة 2023”.
وإجمالا، يمكن أن تضيف هذه الألواح في 16 دولة إفريقية “طاقة تعادل أكثر من 5 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء المبلغ عنه؛ مما يشكل إضافة كبيرة إلى شبكات الكهرباء الوطنية”.
يأتي هذا فيما تستمر الفجوة بين واردات الدول الإفريقية من النفط المكرر وما تستورده من ألواح الطاقة الشمسية.
وفي هذا الصدد، أفلد التقرير بتخطي واردات المغرب من النفط المكرر، خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2024 إلى متم يونيو الماضي، بأكثر من 80 مرة، إجمالي ما استورده من ألواح الطاقة الشمسية في المدة ذاتها.
أما في نيجيريا، فقد تفوّقت واردات النفط بأكثر من 100 مرة على واردات الألواح الشمسية، في حين يهوي معدل التفوق 32 مرة، في نيجيريا. أما في الجزائر فقد يبلغ مرتين فقط.
ولماذا لا يتم إنشاء شركة لتصنيع الالواح الشمسية في المغرب او استقطاب الشركات الصينية عوض الاستيراد؟
استيراد ألواح الطاقة الشمسية من الصين بهذه الكمية الضخمة يتطلب جلب الاستثمارات لتوطين هذه الصناعة الحيوية في المغرب.
الافتخار بكون المغرب رابع مستورد للالواح الشمسية!!!!!!!!! بينما دول أخرى تفتخر بكونها تصنع الألواح الشمسية .مفارقة غريبه
هدا الخبر لا يفرح بالعكس من دالك فهو يبين تبعية المغرب لسوق الخارجية و عدم تطوير بلادنا لصناعة هده الالواح بدل استيرادها من الخارج
المغرب يستورد الغاز واللحم و البنزين ولا يتبنى اي تحول طافي ونادرا ما نرى الواح الطاقة الشمسية التوليد الكهرباء في المغرب
هذ الاحصائيات تبين أننا لسنا في المقدمة لكننا نحاول أن نكون من الأوائل.
حتى الالواح الشمسية تيستوردوها لا حول ولا قوة الا بالله العظيم مقادينش يعملوا شركة تصنع الالواح الشمسية حادقين غير في الاستيراد اما خلق شركات لتصنيع هده الالواح ليست في بالهم تيعجوك غير بالشفوي والوعود الكاذبة ولغة الخشب
يبدو أن استيراد او تصنيع الواح الطاقة الشمسية سيرتفع خاصة مع توسيع تغطية أحواض السدود بالالواح العائمة للحد من تبخر المياه وتحلية مياه البحر، وتشجيع السيارات الكهربائية وتغطية مرائبها بهذه الألواح ، وتشجيع التصنيع الموجه للتصدير وخاصة بعد فرض ضريبة الكربون ، وأكيد ان الرفع من واردات هذه الألواح او تصنيعها سيخفض فاتورة استيراد الطاقة.
كنا نستورد السيارت والآن نصنعها ، وكثير من الأشياء كنا نستوردها والآن نصنعها وكذلك الألواح لابد نبدأ بالإستيراد ثم بعد ذلك سيأتي يوم نصنعها .. وذلك حال أغلب الدول التي لا تخترع
إستغلال الألواح الشمسية في الطرقات الوطنية من حيث الأضواء سيكون بالفعل مشروع ناجح ومشروع يحفظ أرواح الناس من ظلمات ومخاطر الطرق ومفاجآت الطريق الغير متوقعة .
كما يسهل في استغلال الألواح الشمسية في الري الفلاحي .
الدول المتقدمة تستخدم الطاقة النظيفة في تنوير الأزقة والأحياء ومشروع غير مكلف لإنارة الشوارع الداخلية وبعض المرافق .
كم جميل أن ترى الطرق الوطنية والجبلية ترى النور .
نور الله قلوبكم بالإيمان
وما هو العيب في الإستيراد فالدول المتقدمة تستورد كما هي تصدر والدول الكبرى ايضاً تستورد من المغرب كما يفعل المغرب في الإستيراد والتصدير .
إقتصاد الدول مبني على الإستيراد والتصدير لتدوير عجلة الإقتصاد .
الإكتفاء الذاتي بعد الإستيراد ينمي الإنتاج المحلي من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لا يمكن الاستغناء عنها في ظل وجود عدد محدود من الدول التي تملك موارد كافية للطاقة البديلة التي تعتمد عليها في إنتاج الطاقة .
سواء كان الإستيراد أو التصدير كلاهما يخضع لساسيات وإتفاقيات ذو منظور ورؤية مستقبلية فلا ضير من من السياسة الإقتصادية ( أعطني نعطيك ) أو بالأحرى تعاون متبادل بين الدول .
هناك دول نفطية تستورد النفط سواء كان نفط الخام أو المكرر .
أمور بحتية وأصحاب العقول الإقتصادية أدرى بمكة وشعابها .
البرازيل – حوالي 22.5 جيجاوات
2️⃣ هولندا – أكبر مستورد أوروبي (حوالي 40٪ من واردات أوروبا)
3️⃣ باكستان – حوالي 16.91 جيجاوات
4️⃣ الهند – حوالي 16.73 جيجاوات
5️⃣ المملكة العربية السعودية – حوالي 16.55 جيجاوات
6️⃣ إسبانيا – حوالي 10.57 جيجاوات
7️⃣ الإمارات العربية المتحدة – حوالي 4.51 جيجاوات
8️⃣ جنوب أفريقيا – حوالي 3.81 جيجاوات
9️⃣ تشيلي – حوالي 2.48 جيجاوات
المغرب – حوالي 1.13 جيجاوات
المغرب يجب ان يصحو من سباته و يتحول الى اقتصاد يعتمد بشكلٍ اساسي على الصناعات الثقيلة و التحويلية المتطورة ،بدلا من املاءات الدائنين للتحول الى بلد يصدر الطاقة النظيفة الى الغرب .بينما اغلب المغاربة في المغرب المنسي لا يجدون دواويرهم مربوطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ،الطاقات المتجددة إحصائيا لا يمكن ان تقلع باي اقتصاد فهي مكلفة و ذو جدوى اقتصادية محدودة جدا ، البحث العلمي و تطوير التكنولوجيا المتطورة هي السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.