تسعى الحكومة، من خلال مشروع مرسوم جديد متعلق بتفعيل القانون رقم 09-13 المعدل بالقانون رقم 19-40، إلى تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها لتسهيل الاستثمار في المنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.
ويستحدث “مشروع المرسوم لتطبيق المواد 8 و10 و10 المكررة و15 و20 و29 من القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة”، المنشور للتعليق للعموم، نظاما دقيقا للتراخيص الإدارية يشمل إنجاز وتوسيع واستغلال منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، مع “تكريس مبدأ الشفافية من خلال إلزامية نشر القدرة الاستيعابية المتاحة للمنظومة الكهربائية الوطنية أمام الفاعلين”.
ومن أبرز المستجدات، وفق المصدر، فرض ضمانات مالية (كفالات) بقيمة 10,000 درهم لكل ميغاوات، بحد أقصى يبلغ عشرة ملايين درهم للمشروع الواحد، حيث تهدف هذه الخطوة إلى “ضمان جدية المستثمرين وإنجاز المشاريع في آجالها المحددة تحت طائلة الحيازة”.
وأقر مشروع المرسوم تشكيل لجنة تقنية مختصة بدراسة طلبات الترخيص، تضم ممثلين عن قطاعات الانتقال الطاقي والداخلية ومسيري الشبكة الكهربائية. وتتولى هذه اللجنة فحص الملفات التقنية وضمان مطابقتها للمعايير الوطنية والدراسات التوجيهية.
ويفرض النص الجديد “مبدأ الأفضلية الوطنية”، عبر إلزام أصحاب المشاريع بالاعتماد على الشركات والموارد البشرية المحلية ونقل التكنولوجيا. كما يتعين على المستثمرين تقديم مخطط مفصل لتعزيز المحتوى المحلي وخلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وتنظم الوثيقة بدقة عمليات تصدير الطاقة الخضراء، حيث تفرض رسما سنويا على المنشآت المخصصة للتصدير يتم احتسابه بناء على حجم الإنتاج. كما تلزم المصدرين بتقديم تقارير شهرية حول كميات الكهرباء الموجهة للخارج وقيمتها المادية.
ووضع النص عينه نظاما صارما لحجز القدرة الاستيعابية للشبكة الوطنية، حيث يعتبر منح ترخيص الإنجاز بمثابة حجز مؤقت لهذه القدرة. ويتحول هذا الحجز إلى نهائي فور الحصول على ترخيص الاستغلال لضمان استقرار المنظومة الكهربائية.
ويلزم مشروع المرسوم المستغلين بتقديم تقارير سنوية شاملة حول الأثر البيئي للمنشآت ومعطيات الإنتاج الفعلي، مع ضمان سرية المعلومات الشخصية. كما شدد على ضرورة التبليغ عن أي حادث تقني يؤثر على السلامة خلال 24 ساعة.
المطلوب هو دعم الموطن في إقتناء الألواح الشمسية و تثبيتها فوق المنازل بالبوادي و المدن لتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية و إنتاج طاقة نظيفة مع مراعاة شروط السلامة و جمالية البنايات.
تبقى هذه القوانين فوق الرفوف بالرباط اما المسؤولين الجهويين فهم لا يطبقون القانون بالجهات ومكناس خير دليل حيث ان هناك مستثمرون ينتجون الطاقة البديلة وحين قدموا ملفاتهم لتبادل الطاقة الزاءدة لدى المكتب الوطني للكهرباء قابلوهم بالرفض بسبب انها غير قانونية ههههه الحكومة المركزية في واد والجهوية في واد آخر
يشدّد الخبراء على أنّ الطاقات المتجدّدة تُعدّ خيارًا استراتيجيًا مناسبًا في تحقيق الأهداف الدولية لتقليل آثار التغيّر المناخي، لا سيما وأنّ دول حوض البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك المغرب، تتأثّر بشكل كبير بتغيّرات المناخ.
ويوضح الخبير في شؤون الطاقات المتجدّدة والنجاعة الطاقية والتغيّر المناخي، عبد العالي دقينة في هذا الصدد، أنّ تخفيف هذا التأثير يتطلّب “التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن إنتاج الكهرباء، وهو ما يتطلّب إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة، سواء الشمسية أو الريحية”، مؤكدًا أنّ “الطاقات المتجدّدة تلعب دورًا كبيرًا على المستوى الوطني والعالمي، في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة التي تنتج عن استخدام الطاقات الأحفورية مثل الحجر الفحم والبترول والغاز، وهي الغازات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان”. وفيما يتعلق بالاستراتيجية المغربية في تطوير الطاقات المتجدّدة، أوضح دقينة أنّ “هدف المغرب هو المساهمة في الجهود الدولية للتصدي لتغيّر المناخ من خلال الانتقال إلى الطاقات المتجدّدة واعتماد النجاعة الطاقية، باعتبارهما رافدين من روافد الاستراتيجية الوطنية لسنة 2009.
و أين المواطن من كل هذه التصريحات التي لا تسمن و لا تغني من جوع . الحل هو توفير لوحات شمسية بثمن معقول و لما لا بدعم من الحكومة . ستكون الكلفة أقل بكثير من الكلفة الحالية.