فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي على مشروع قرار يتعلق بمراقبة جودة المواد البترولية السائلة بالمغرب، من قبيل الغازوال والبنزين الممتاز بدون رصاص، وكذا الفيول والكيروسين (صنف JET A وصنف JET A1).
يُعهد بمراقبة جودة المواد البترولية السائلة بالمغرب، بموجب مشروع هذا القرار، إلى أعوان السلطة الحكومية المكلّفة بالطاقة المحلّفين لهذا الغرض، فضلا عن الأعوان التابعين للمُختبرات المعتمدة من طرف السلطة الحكومية نفسها.
ويفيد المشروع المعدّ من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن “السلطة الحكومية المكلّفة بالطاقة تمسك سجلًا مؤشرًا ومختومًا يسمى ‘سجل أخذ العينات’، يتم التدوين عليه يوما بيوم، بالتتابع وبدون فراغات، جميع العمليات المتعلقة بأخذ العينات”.
وبخصوص الاستيراد، تنطلق مباشرة عملية مراقبة المواد البترولية مباشرة بعد رسو الباخرة برصيف الميناء، حيث تُؤخذ عينات من قبل عون تابع لأحد المختبرات المعتمدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، وبحضور عون تابع لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وعند الاقتضاء، عون تابع للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
وقال المصدر نفسه: “تُؤخذ ثلاث عينات مقدار كل واحدة منها لتر واحد، وتُوضع في حاويات مختومة ومحكمة الإغلاق؛ يحتفظ بعينة واحدة وتُسمى ‘عينة شاهدة’ من طرف عون إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي حضر عملية أخذ العينات، وتُوجَّه العينتان المتبقيتان إلى كل من المختبر الرسمي والمختبر المعتمد”.
وتُعتبر العينة “غير مطابقة” إذا كانت إحدى خصائصها غير مطابقة لتلك المحددة بموجب القرار رقم 1948.21 سالف الذكر، مما يوجب “إعادة تصدير المادة المستوردة أو نقلها من طرف المستورد قصد إعادة معالجتها وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
كما يُلزِم مشروع القرار ذاته المسؤولَ عن نقطة توزيع المواد البترولية السائلة بالسماح للأعوان التابعين للسلطة الحكومية بولوجها، مع توفير كل التسهيلات اللازمة، وتوفير مرافق إذا اقتضى الأمر ذلك، ثم إطلاعهم على كل وثيقة يرونها لازمةً لعملية المراقبة.
وذكّرت المذكرة التقديمية للمشروع بأن إعداد هذا الأخير تم عبر “التشاور مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى جانب جمعية النفطيين بالمغرب، والجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود”.
هههه صباح الخير: يالله طفات عليهم الشمعة!!!! كسائق ذو خبرة 30 سنة ، اعرف جيدا المحطات التي تحترم نفسها و تحترم زبائنها و سمعتها و استمرارية تجارتها، لذلك أحرص كثيرا ( 99 ٪) على التعامل معها اسبوعيا و لا اغيرها مهما كان الثمن اما المحطات ( صحاب التيوو فالليل و السوائل الخضراء و الزرقاء المكملة )، انا بعدا عارفهم جيدا و اقول لهم: قد تربحون شهرا او سنة ، و لكنكم تخسرون سمعتكم و صورتكم و زبائنكم…لانه مهما غشيتو و نصبتو على الناس في بيع مازوط مدرححح و مغدور و مخلط و رديء، لن تربحوا شيئا. تحية لكل محطة مخلصة و حريصة على دوام صورتها. و الانتقاء هو مبدأي مع شركات المحروقات و الهاتف و وووو
انا اخويا البارح دار الماعون في sh… وغادي مسافر وقفت به السيارة في اسبانيا في الطريق السريع عيط البوليس جاو هزوا السيارة الميكانيك لقى الماعون اللي دار في المغرب مغشوش اكثريته ماء خرج ليه على ليزنجكسيوا ديال الماعون وشوف فين ولينا لازم مراقبة صارمة
المغرب يدقق مراقبة جودة المحروقات ، بلاش و الله ، راه اخنوش مول البونبة رجل جيد جداً ، و هو مول جود ، المهم كمل من عندك ا صافي .
عندما تكون الخصم و الحكم، أمركم غريب و الله
يصعب إرجاع التقة في نفوس من تاثر منسوبها في نفوسهم . على ما يحصل من تجاوزات و ما يخرج من تقارير تتبتها . عموما هذا ما كان له ان يحصل بحكم ما يتميز به دينا الحنيف من وصايا التخليق و الإنصاف و حسن النية و نبد الغش الفساد، لو ٱلازمنا بها . لكن بقيت ومعها لو لنجتر الخيبات في التدبير الامثل الله يصاوب من عندو.
اين شركه لاسامير المحمدية التي كانت تراقب الجوده وكانت تنضم سعر المحروقات داخل المغرب لا حول ولا قوه الا بالله
إذا كنت في المغرب فلا تستغرب ،مل شيء مغشوش،وأتحدى لجن المراقبة في كل القطاعات أن تقوم بحملة طارئة على الصعيد الوطني وسوف ترون العجب العجاب وخاصة في المواد الغدائية والذي أصبحت تهدد صحة المواطن ،وهذا مانلاحظه إنتشار الأمراض السرطانية بشكل مهول،أما في ما يخص المواد الأخرى كأجزاء قطاع السيارات والمحروقات فحدث ولا حرج،فأغلب محطات البنزين تبيع المحروقات مغشوشة وهذا معروف من زمان.لدرجة اصبح الغش ثقافة عند المغاربة وشمل جميع القطاعات
Franchement y a des stations qui font n’importe quoi dans l’essence. Surtout les nouvelles voitures captent direct une anomalie après le plien. L’état doit taper fort
“ليس الخطر في سوء جودة المحروقات، بل في سوء جودة الضمائر. دققوا في الأسعار، لا في الأرقام. راقبوا جيوب المواطنين قبل أن تراقبوا خزانات البنزين. الفساد لا يُعبأ في صهاريج، بل في بطون لا تشبع، وفي كروش الحرام التي تضخمت حتى عجزت القوانين عن محاسبتها.” هذا الرأي فيه صرخة شعب، وسؤال يطرحه كل مغربي: “من يراقب المراقبين؟ ومن يحاسب من أفقروا هذا الوطن باسم القانون؟”
يجب التدقيق في الأثمان أولا بإنشاء وتكليف لجنة مالية من دول أجنبية تابعة للمحكمة الدولية وبأشراف ومراقبة من حلف الشمال الأطلسي حين داك يمكن أن نلمس بعض الإصلاحات بالمغرب بخصوص المنتجات البترولية