كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مجموعة من التدابير المتخذة من أجل مواجهة مخاطر النفايات الطبية والصيدلانية على الإنسان والبيئة.
وفي هذا السياق أوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه بموجب المرسوم رقم 2.14.85 المتعلق بتدبير النفايات الخطرة، يتم إخضاع منشآت معالجة هذه النفايات، بما فيها النفايات الطبية والصيدلية، لرخصة إدارية مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بعد أن يتم التأكد من حصولها على الموافقة البيئية، مشيرة إلى أنه تم الترخيص لـ 11 شركة متخصصة في مجال تدبير النفايات الطبية والصيدلانية على الصعيد الوطني.
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة، أكدت ليلى بنعلي، ضمن جواب عن سؤال برلماني تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، وتوصلت به هسبريس، أن الشرطة البيئية تقوم بتنسيق مع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنظيم زيارات ميدانية إلى الوحدات المتخصصة في معالجة النفايات الطبية والصيدلية من أجل الحصول على الترخيص، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.14.85 المتعلق بتدبير النفايات الخطرة.
وأوضحت الوزيرة أن عمليات جمع ونقل ومراقبة النفايات الطبية والصيدلية تبقى ضمن اختصاص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، موردة في ما يخص المخالفات البيئية أنه تم بتنسيق مع سريات الدرك الملكي بمختلف جهات المملكة ضبط مجموعة من الخروقات خلال فترة الطوارئ الصحية، وتحرير المحاضر بشأنها وإحالتها على السلطات المعنية.
وأوردت المسؤولة الحكومية، ضمن الجواب ذاته، أنه في إطار تأطير عمليات جمع ونقل النفايات الطبية والصيدلية ومعالجتها، تم إصدار مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية واتخاذ عدة تدابير وإجراءات تقنية من شأنها تحسين طرق تدبير ومعالجة هذه النفايات. وفي السياق نفسه، وبناء على مقتضيات القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها في المادتين 38 و40 منه، وكذا القانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ومقتضيات المرسوم رقم 2.09.139 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009)، والمتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية، والمرسوم رقم 2.14.85 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015)، والمتعلق بتدبير النفايات الخطرة، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هي الجهة الوصية على تدبير النفايات الطبية.
ويشكل التخلص العشوائي من النفايات الطبية والصيدلية، بما تحتويه من مواد، خطرا حقيقيا على الإنسان والبيئة على حد سواء، ما يستوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتقيد بالقواعد القانونية والتنظيمية المقررة في هذا الشأن.
شوارع الرباط خانزة بالازبال حول صناديق الازبال وفي كثير من الشوارع ليس هناك صناديق فتجد الازبال مرمية على الرصيف والقطط تمزقها
توجد كذلك مخاطر على سكان و شغيلة وكالة توزيع الماء و الكهرباء ببني ملال جراء تهور و نرجسية المديرة العامة فبعد الاعفاءات و التنقيلات التعسفية و الاستقالات ،كان التالي و ليس الاخير إعفاء رئيسة مصلحة المحاسبة من مهامها . حسبنا الله و نعم الوكيل.