المستثمر السعودي العمودي يطالب المغرب بأداء 27 مليار درهم في ملف "سامير"

الخطأ مشي ديالو بل لمن قرر بيع لاسامير وتفويتها للاجانب منذ اليوم الاول.

لوبي المحروقات في المغرب من صالحه بقاء المصفاة مغلقة لكي يمتص دم المغاربة المغلوبين على امرهم.
لو كانت دوائر القرر في المغرب تريد مصلحة الشعب لا اتخذت قرارات واجراءات جدية ومعقولة لفتح المصفاة وتصفية الديون . وتأميمها وليس ادخال مستثمرين أجانب .
الله غالب

ياك نتوما تاتيقو فالتحكيم الدولي والمؤسسات الدولية اوا عطيو للسيد رزقو وحاسبو المسؤولين لدارو هاد الكارثة

الدول تتعامل بالقانون ليس بحسن النية ، أشخاص في السلطة يفوتون دائما الفرص على المغرب … الخوف ان يزكي القضاء قرار التحكيم الدولي و يكون واجب على المغرب دفع هذا التعويض الذي يوازي 2.5% من الناتج الوطني

تجهيزات حساسة و ذات اهمية اقتصادية وطنية يتم تفويتها للاجانب لنرهن قراراتنا بيدهم .الذي يجب ان يحاكم هو من فوت لاسامير .

ما كاين لا ابتزاز لا والو ياك كلشي مشى للمحكمة،ومل واحد دافع على الملف ديالو إيوا دابا خلصو ،وباركة من البكا والشكا .يجب محاسبة من فوت هذه المنشأة الاستراتيجية للأجنبي.

يجب محاكمة مسؤولين مغاربة الذين كانوا وراء هذه الفضيحة. إغلاق مصفاة لاسامير مؤامرة ضد مصالح الشعب. لو كنا في دولة الحق والقانون كما يقولون لتمت محاسبة الفاسدين ولو كانوا وزراء .ولكن كلا فنحن في دولة الفساد .

السؤال من قوة هذه الشركة العمومية اصلا الى هذا المستثمر وكيف تمت العميلة بدون أي ضمانات لصنيعتها العامة باعتبارها مشاة عمومية ذات منفعة عامة المحورية للاقتصاد الوطني المغربي لأن الذين قاموا بهذه العملية ليسوا سوى سماسرة وانتهازيين ولا تهمهم يدوية مصالحهم الذاتية ولهذا وجب فتح الملفات لمحاسبة جميع من تورط في هذا الإشكال ومعرفة كيف تورطت منشأة وطنية ملم للشعب المغربي وتعد من أعمدة الاقتصاد الوطني في مصلحة الشعب ورجاء فقدان هذه المؤسسة الوطنية يعاني الشعب المغربي من سماسرة وانتهازيي قطاع المحروقات الذين اوصلوا هذه المادة الحيوية الى اعلى مستويات ارتفاع الأسعار في المحروقات وكل المواد الأخرى الاي أدت إلى ازدياد الفقر في المجتمع وتدمير العديد من الشركات الصغرى والقضاء عل فرص مثيرة الشعب وانسداد الأفق للشعب المغربي

محمد العمودي سيقوم المغرب بتأديبه كما أدبه محمد بن سلمان، العمودي رجل اعمال من اب سعودي وام إثيوبية ، مصادر ثروته مشبوهة لأبعد الحدود

السؤال هو من المسؤول عن لأسباب التي أدت إلى كارثة الغرامة !!
كما يجب التذكير ان مافيا المحروقات المعروفة والتي قررت عبر مخطط جهنمي الاستيلاء على سوق المحروقات في البلد مستفيدة من التواطؤ وهكذا تم بيع شركة الدولة والعمل علىً افلاسها والأخطر هو الأخطاء الفادحة المرتكبة في مسطرة التقاضي والتخلي عن الدفاع عن مصالح البلد مما أدى إلى فرض غرامة سيؤديها الشعب كالعادة حيث مزيد من الإغراق دون حسيب ولال رقيب !!
اولاً يجب محاسبة كل من تخلىً عن واجبه حسب مسؤوليته في الدفاع عن مصالح البلد

يرجى قراءة الملف قراءة قانونية متانية حتى لا تضيع حقوق الدولة

هده الأمور كانت مخطط لها مند مدة طويلة . رؤوس الفساد يعملون ليل نهار من أجل الضغط على الشركة وتصفيتها من أجل طحن المواطن المغربي الدي يعاني الويلات مند إغلاق هده المصفات ,
إعادة المصفات للتشغيل يحتاج قرار سيادي وسياسي يصب في مصلحة المواطن

27 مليار درهم مبلغ ضخم للغاية ما يقارب 12 في المية من الناتج الخام للمغرب، ان تم دفعه ستفلس خزينة الدولة على اغنياء المغرب التطوع و تسديده

يبدو أن هذا الوقت الكبير جدا الذي أخذه تدبير هذا الملف قضاءيا على المستوى الوطني بالرغم من توفر كل عناصر الإدانة و تحميل المسؤولية القانونية للطرف المعني هو ما أعطى الإمكانية للوصول إلى هذه الوضعية ، كفى استهتارا بمصالح الدولة و بحثا عن المصالح الفردية

بسبب الأزمة الإقتصادية التي عانى منها المغرب في الثمانينات فرض البنك الدولي على المغرب خصخصة لاسامير وإِضطر المغرب لبيعها.

لا يجب على المغرب أن يتنازل ولو على سنتيم لهذا الشخص وكبرها تصغار.

السبب فيما وقع لشركة سامير هو ما نراه اليوم في سوق المحروقات بالمغرب.. لوبيات إقتصادية جشعة لا دمة لها ولا عهد.. سؤال بكم إقتنى العامودي شركة سامير ؟ برخص التراب واليوم يطالب بثروة.. وربما ستتم مراضاته لأن الهذف هو محو دور سامير من الإقتصاد المغربي.. وهذا الهذف سيتم وسينجح إن أجلا أو عاجلا..

هذا المقتطف من المقال:وبإغلاق مسار التحكيم يواجه المغرب ممارسة مشوبة بالابتزاز و”البلطجة”، من شأنها تضليل الجهات القانونية والقضائية.
أرى أن المحكمة تتعامل مع الأدلة لا بالمحابات اذا كان المشكل في الادارات والمحكمة التجارية التي كانت لها دور التفويت يستوجب تقديم الجنات الى القضاء .

كيف نفهم أن الوزير الذي أشرف على خصخصة لاسامير سيصبح مديرا لها..

المغرب في العهد الجديد اصبح حديقة بدون حراسة

خاصنا نعطيوه أكثر
حيتاش كان حنين فينا.
أما دابا راه شفتو الاثمنة فين ولاو
بغيت غير نعرف فين هما أصحاب الإضرابات أيام الحكومة السابقة؟
أولا كان هداكشي مفتعل ؟

كلنا نعرف كيف حصل العامودي ايام الحسن الثاني رحمه الله على دجاجة بكامونها وتبيض ذهبا وأربعمائة مليون دولار كان ثمن تفويتها لهذا الرجل ذو الأصول الإثيوبية وبوساطة سعودية لانه يحمل جنسية هذا البلد. ووضع شخص من ابناء عاءلته ليقوم بتسيير لاسامير التي كلفتنا الكثير بعد الاستقلال لبناءها .وكما يقول المثل المغربي من لحيته بخرلو فقد اقترض 400 مليون دولار من الابناك المغربية وكانت عملية مربحة بالنسبة له وخسارة للمغرب والمغاربة فقد كانت لاسامير تتوفر على فيلات وفنادق وأشياء أخرى قام العامودي ببيعها وجنى المال الكثير لانه انذاك لم يكن له منافسا في السوق وتمت العملية بتواطىء مغربي. ووصلنا إلى ما وصلنا اليه . الان لا الدولة والا الخواص قادرين عل سداد الديون المتراكمة على هذه المعلمة المغربية .وهناك مستثمرين آخرون يدفعون إلى أن تبقى الأمور على حالها لكي لاتنافسهم في السوق وانا على يقيم لو عادت ستنخفض اسعار المحروقات في السوق المغربي.

هناك من يعرقل من اجل استمرار اغلاق لاسمير. و بقاء السوق في يده من اجل الاغتناء و لا يهمه الشعب و الدولة. ما يهمن هو زيادة ثروته و لو على حساب الدولة

الليتر الواحد في الجزائر بدرهمين فقط لو كان إتحاد مغاربي لما وصلنا الى ما نحن فيه الان

اما الغباء اوالاستغباء لكن في الاخير الورطة القاتلة

عملت في لاسامير كحارس أمن في 2004 شركة كانت هازة المئات من العمال عاد التقنيين والأطر ، تصوروا معي عدد الشاحنات المحملة باالمواد البترولية
على التوالي بدون توقيف كان العمل بها يوميا على مدار الساعة ،انهيارها شبيه بانهيار برج عاجي ،ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم