المغرب يستأنف استيراد القمح في شتنبر المقبل لدعم المخزون الوطني

يستعد المغرب لاستئناف استيراد القمح من الخارج، ابتداء من منتصف شهر شتنبر المقبل؛ في ظل الصعوبات التي واجهتها هيئات التخزين في تأمين الكميات الكافية من المنتوج الوطني.

وحسب مسؤولين في القطاع، فإن اللجوء إلى الاستيراد، بعد تعليقه مطلع شهر يونيو من السنة الجارية، يعد خيارا لا محيد عنه؛ بالنظر إلى عدم التمكن من تأمين المخزون الذي كان مخططا له من القمح اللين، تحديدا، باعتباره الأكثر استهلاكا بالبلاد.

وأكد عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني (FNCL)، أن استئناف الاستيراد من الخارج سيتم ابتداء من السادس عشر من شتنبر المقبل، بهدف تلبية حاجيات السوق الوطنية وضمان استقرار المخزونات في مستويات آمنة.

وأوضح اليعقوبي، في تصريح لهسبريس، أن التجار واجهوا صعوبات في التزود بالمنتوج المحلي لهذا الموسم، مشيرا إلى أن “عددا من الفلاحين فضّلوا الاحتفاظ بجزء مهم من محاصيلهم؛ وهذا السلوك قد يكون مبررا ومفهوما إذا ما استحضرنا التداعيات التي خلفها توالي سنوات الجفاف”.

وشرح المتحدث ذاته أن الاستيراد يظل خيارا ضروريا ولا محيد عنه، إذ من شأنه مساعدتنا في تكوين المخزون الاستراتيجي الذي توصي به السلطة الحكومية؛ وذلك خارج معادلة المحصول المحلي.

كما أكد الفاعل المهني سالف الذكر أن القمح متوفر بكثرة في الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية؛ وبالتالي لن تكون هناك صعوبات في اقتنائه، مشيرا إلى أن العائق الأكبر سيتمثل في تعقيدات الشحن البحري.

وشدد اليعقوبي على أن الاضطرابات الجيوسياسية تواصل إرباك وتيرة الشحن البحري وتساهم في رفع الرسوم المطبقة على المستوردين، مبينا أن السعر الذي سيصل به القنطار الواحد من القمح إلى الموانئ المغربية سيتجاوز 270 درهما.

من جانبه، ذكر عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، أنه سيتم استئناف استيراد القمح من الخارج ابتداء من منتصف الشهر المقبل، بعد تعليقه مطلع يونيو الماضي.
وأعلن العلوي، في تصريح لهسبريس، عدم التمكن من تحقيق أهداف التخزين التي كانت مسطرة خلال الشهرين الماضيين، نتيجة إحجام عدد من الفلاحين عن عرض إنتاجيتهم للبيع في الأسواق.

وأفاد الفاعل المهني عينه بالتمكن من تأمين حوالي 6 ملايين قنطار من القمح؛ وهي الكمية التي تمثل 10 إلى 12 في المائة من حاجيات المطاحن.

وأضاف المصرح ذاته: “على الرغم من تمديد آجال البيع والتسليم، فإننا لم نلمس إقبالا من لدن المنتجين، الذين فضّلوا الاحتفاظ بإنتاجيتهم لهذا الموسم”، موردا: “لا يمكننا الانتظار، لأن المخزون المعتمد منذ شهر يونيو آخذ في التراجع، ولا يمكننا انتظار ما قد يأتي أو لا يأتي”.

وزاد عبد القادر العلوي: “سنحتاج إلى إضافة نحو 44 مليون قنطار أخرى لتغطية احتياجات المطاحن التي تبلغ قرابة 50 مليون قنطار؛ فما جمعناه حاليا يمثل حصة المنتوج الوطني. أما الباقي فعلينا أن نتدبر أمره عبر الاستيراد”.