المغرب يستفيد من تمويل إفريقي جديد

تواصل مجموعة البنك الإفريقي للتنمية توطيد علاقتها بالمغرب، بتمويل جديد يستثمر من خلاله البنك 487 مليون دولار لـ”تسريع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز المرونة الاقتصادية والمناخية”.

وأفاد بيان للمجموعة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية اليوم الخميس، بأن مجلس إدارتها، المنعقد أمس الأربعاء في أبيدجان، “وافَقَ على تمويل بقيمة 487 مليون دولار أمريكي للمغرب، بهدف تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي”. وأبرز البيان أن ذلك سيتم “من خلال دعم نمو أكثر ديناميكية وشمولية وقدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية والمناخية”.

وتستهدف المرحلة الثالثة من “برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة في مواجهة التغير المناخي” (PGRCC)، على وجه الخصوص، “دعمَ القطاع الخاص (في المملكة) كمحرك للاستثمار وخلق القيمة”، مع “إعادة تركيز أدوار الدولة على مهامها الاستراتيجية”.

محوران رئيسيان للتمويل

وفق معطيات رسمية صادرة عن البنك، يركّز المحور الأول على “التحسين الأمثل لركائز العمل العمومي”.

وفي التفاصيل، يدعم هذا المحور-على وجه الخصوص-“إعادة هيكلة محفظة الشركات العمومية”، إلى جانب تحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين مناخ الأعمال. ويهدف ذلك إلى تهيئة الظروف الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، لا سيما عبر دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار، وتسهيل الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

أما المحور الثاني، فيُنتظر أن “يُسهم في تعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة التحديات المناخية والطاقية”. ويتم ذلك عبر تحديث حكامة قطاعَي الماء والكهرباء، وإدماج الرهانات المناخية بشكل أفضل في السياسات العمومية، مما “سيساعد على تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون”.

مواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط

كما ستسهم هذه المرحلة الثالثة في “ترسيخ الإصلاحات التي أُطلقت في المراحل السابقة، مع دعم المغرب في مواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، التي تتجلى أساسا في ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل”.

وفي هذا السياق، تتأطر العملية ضمن “الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة” (GEFCRF) التابع لمجموعة البنك.

كما تجمع العملية بين اتخاذ “تدابير لمواجهة التقلبات الاقتصادية وتعزيز القدرة على الصمود”، من خلال الحفاظ على الهوامش المتاحة في الميزانية والإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، مع ضمان استمرار زخم الإصلاحات والاستثمارات.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله كوليبالي، مدير إدارة الحكامة والإصلاحات الاقتصادية في البنك الأفريقي للتنمية، ضمن تصريح أورده البيان: “طموحنا هو المساعدة في امتصاص الصدمات الخارجية، سواء كانت اقتصادية أو طاقية أو مناخية. كما نسعى إلى ترسيخ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي بشكل مستدام، وتشجيع الاستثمار الخاص”.

وبحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، تندرج هذه العملية ضمن “الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك، التي ترتكز على النقاط الأساسية الأربع”. كما تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تسريع التحول الاقتصادي و”تعزيز مرونة الاقتصاد على المدى الطويل”.

من جهته، أكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمكتب مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في المغرب، أهمية هذا التمويل الجديد، قائلا إن المغرب “اختار المضي قدما في إصلاحاته رغم الصدمات الخارجية”. وأضاف: “هدفنا هو دعم هذا الزخم الحيوي لتسريع التحول الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق المزيد من فرص العمل”.

ومنذ عام 1978، حشدت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ما يقارب 15 مليار يورو لدعم أكثر من 150 مشروعا في المغرب، شملت قطاعات حيوية، أبرزها: النقل، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والحماية الاجتماعية.