كشفت معطيات حديثة لمكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” عن استيراد المغرب ما يقارب الخمسة ملايين طن من الحبوب من مجموع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، خلال سنة 2023.
وحسب بيانات المكتب الأوروبي، فإن “واردات المملكة من الحبوب الفرنسية وحدها فاقت المليوني طن خلال سنة 2023 من مجموع الواردات من الدول الأوروبية. أما الحبوب الألمانية، فقد وصلت خلال السنة عينها إلى ما يفوق المليون طن”.
وقد تركزت الواردات المغربية من الحبوب في سنة 2023، وفق المصدر عينه، على السوقين الألمانية والفرنسية اللتين استحوذتا على حصة الأسد من صادرات الاتحاد من الحبوب نحو المملكة.
وفي سنة 2023، وضع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني دعما للاستيراد لفائدة المهنيين بقسمين، في حدود الخمسة ملايين طن. وقد تم تجديده هذه السنة أيضا؛ بالنظر إلى ضعف المخزون الوطني، وتوالي سنوات الجفاف.
وتظهر بيانات “يوروستات” أن المهنيين المغاربة ركزوا على سوقين للاستيراد بعد هذا الدعم المخصص، وهما فرنسا وألمانيا؛ فيما لا تزال الواردات من السوقين الروسية والأوكرانية والكندية لا تتعدى المليون طن، وفق الأرقام التي يصرح بها مهنيو القطاع.
وتوقع بنك المغرب أن “سيصل محصول الحبوب في سنة 2024 إلى ما مجموعه 25 مليون قنطار، مقابل 55,1 مليون قنطار خلال السنة الماضية”.
وأكد البنك المركزي أن “التوقعات تشير إلى تقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.4 في المائة في 2024، قبل أن ترتفع بنسبة 12.8 في المائة في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار”.
وفي بداية فبراير المنصرم، أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن حزمة من الإجراءات التي تخص تخزين الحبوب بالمملكة، إذ من المقرر أن يتم دعم تخزين القمح اللين المستورد بمقدار 2.5 درهم عن القنطار الواحد، في وقت يعيش فيه القطاع الفلاحي الوطني على وقع تداعيات الجفاف.
ويسعى المكتب سالف الذكر، الذي أوكل إليه القانون مهام السهر على التموين وتسويق الحبوب والقطاني من خلال تتبع نشاط المتدخلين الخواص ومخزونهم من هذه المواد، عبر تلك الإجراءات، إلى توفير 10 ملايين قنطار من القمح اللين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث يرتقب أن يتم توفير 3 ملايين قنطار شهريا من هذه المادة خلال كل من فبراير ومارس، على أن تصل الكمية إلى 4 ملايين قنطار خلال شهر أبريل.
وبالعودة إلى أرقام “يوروستات”، فقد تجاوزت واردات المملكة من القمح من أوروبا تلك التي استوردتها الصين؛ فيما لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة الدول عبر العالم الأكثر استيرادا للقمح من دول الاتحاد الأوروبية الـ27.
وتعد فرنسا أكبر وأول دولة أوروبية في إنتاج الحبوب، تليها ألمانيا، الأخيرة التي صدرّت ما يفوق العشرة ملايين طن نحو الخارج سنة 2019، حسب آخر أرقام منصة “ستاتيستا”.
ويجي واحد ويقول لك حصيلة الحكومة إيجابية ونحن لازلنا نستورد المادة الرئيسية في الطاولة المغربية ،،
هذا نتيجة المخطط البنفسجي. تصدير الخضر والفواكه لافريقيا واوروبا واستوراد القمح و عباد الزيت .فاين هو الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي.
مهاجرون في الغربة وشركات تتقاتل من اجل ااتصدير وجلب العملة الصعبة وفي الاخير تدهب لايستيراد مواد لاغلبية ساحقة همها بطونها
على الدولة أن تشجع الفلاح المغربي على زراعة الحبوب والقطاني في كل الأراضي الصالحة للزراعة بتخفيض ثمن المازوط الذي تستعمله الجرارات وآلات الحصاد، وتخفيض الرسوم الجمركية على الادوات والأدوية التي تدخل في الزراعة و الفلاحة ودعم الأسمدة الكيماوية ودعم البذور المختارة وجعلها في متناول الفلاح المغربي.وسترون النتيجة بعد سنة أو سنتين. ولكن الحكومة عزيز عليها تخرج العملة من البلاد من أجل استيراد الحبوب والقطاني والحولي
وبهذا اقتصد كميات كبيرة من الماء ، ف الطن الواحد يستهلك الف الف لتر ماء اي مليون ليتر و مليون طن يسنهلك مليار م³ من الماء . للتأمل .
منذ ان اعتمد المغرب مخطط المغرب الاخضر الذي اتى به وزير الفلاحة السابق منذ 2008 إلى الآن والذي قضى على زراعة الحبوب والقطاني واستبدلها بزراعة الاشجار المثمرة والفواكه واشجار الزيتون منذ ذلك الوقت والمغرب يستورد اغلبية احتياجاته من الحبوب والقطاني كذلك عرفت منتوجات الاشجار غلاء فاحش كالزيتون وزيوتها التي وصلت 100درهم لليتر والتي كانت لا تتعدى 40درهم سابقا وكذلك اللحوم الحمراء وجميع المنتوجات الفلاحية والحيوانية فهذا المخطط الاسود هو من تسبب في فقدان المغرب لاكتفاءه الذاتي في جميع المنتوجات الغذائية.
العجيب في الأمر والغير مفهوم بالمرة وهو أن السنة الفارطة كانت نسبة التساقطات المطرية قليلة جداً مقارنة بالسنة الحالية ومع ذلك المغرب وصل إلى 55 مليون قنطار أما هاته السنة فهم يعلنون أن المحصول لا يتعدى 25 مليون قنطار الذي فهم شيء المرجو منه أن يفهمنا نحن لأن لا شيء أصبح مفهوما في هاته البلاد
مساحة الاراضي المزروعة اقل بكثير هذا العام من السنة الماضية.