قال ناصر بوشيبة، رئيس جمعية التعاون الإفريقي الصيني للتنمية (ACCAD)، إن “بيانات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمبادلات التجارية بين المغرب والصين صدرت عن قاعدة بيانات الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية لعام 2024، مؤكدة استمرار المغرب في التزامه بخفض عجزه التجاري مع شريكه الاستراتيجي في شرق آسيا، محققا العديد من الأرقام القياسية في هذا المجال”.
وأضاف بوشيبة، في تصريح لهسبريس، أن البيانات تظهر بوضوح أن المبادلات التجارية حققت نموا مطردا على مدار كل عام منذ الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس إلى الصين في ماي 2016، مما فتح آفاقا جديدة للتبادلات التجارية بين البلدين.
وأكد رئيس جمعية التعاون الإفريقي الصيني للتنمية أن “التجارة بين المغرب والصين أظهرت نموا تدريجيا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 9 مليارات دولار أمريكي (8,820,193,069)، كما وصلت الصادرات المغربية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار أمريكي (1,298,495,735)”.
وأوضح رئيس “ACCAD” أن “المنتجات الإلكترونية، مثل الدوائر المتكاملة ولوحات توزيع الطاقة، واصلت تصدر قائمة صادرات المغرب بقيمة تقارب 600 مليون دولار (578,716,543 دولارا أمريكيا)، وجاءت المعادن الأساسية ومنتجاتها، بما في ذلك النحاس المكرر وسبائك النحاس والزنك وسبائك الألومنيوم وغيرها، في المرتبة الثانية بقيمة 330 مليون دولار (333,102,077 دولارا أمريكيا)”.
وأضاف بوشيبة أن “المعادن المغربية التقليدية، مثل خامات النحاس والزنك والرصاص بالإضافة إلى كميات قليلة من الفضة، شهدت نموا مطردا، حيث بلغت قيمتها نحو 250 مليون دولار (244,097,422 دولارا أمريكيا)، محتلة المرتبة الثالثة، فيما حلت المنسوجات والسلع الجلدية في المرتبة الرابعة بقيمة تقارب 80 مليون دولار (78,112,277 دولارا أمريكيا)”.
وقال ناصر بوشيبة إن “استراتيجية التنويع التي تبناها الاقتصاد المغربي تحت قيادة الملك محمد السادس، إلى جانب زيادة الاستثمارات الصينية في المغرب، تمثل المحرك الرئيسي لنمو الصادرات المغربية غير الطاقية على مدى العقد الماضي، وأصبح عكس اختلال التوازن التجاري مع الصين أكثر قابلية للتحقيق من أي وقت مضى، مما يعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين على طرفي طريق الحرير”.
حتىً نكون صرحاء معً انفسنا اولا
ومعً الشعب المغربي المغلوب على امره
فانً حكومة الباطرونا التي تتولى تسيير الشان العامً
غير مهتمة بما يخدم مصلحةًالشعب
اكثر مما هي منغمسة في خدمة مصالحها الخاصة
فالمغرب لمً يعرف يوما العجز والندرة في كثير من المواد الاساسية من قبل بقدر ما عرفها في ظل حكومة الباطرونا الحالية والتي تستورد كل شيء وتستفيد من الدعمًمت اجل الاستيراد
الشعب مرهونُ لذىًهذهً الحكومةًالتي
لا تعير اي اهتمامً لحقوقه
البطلة متفشية الفقر الهجرة السرية تقهقر في كل شيء انشر هسبريس من فضلكً
واللهً المستعان
عندما نعرف من يمتلك أكبر شركات المناجم و المعادن نفهم أكثر لماذا تم التوقيع على اتفاقية التبادل الحر مع الصين
250 مليون دولار من 1300 مليون دولار يعني تقريبا 20 في 100 من الصادرات نحو الصين
باين المستفيد الأول…
الصين بلعت أوروبا و امريكا ما بقى لها الا المغرب ارى غادي تاكله وتبلعه بحال سباكيتي هو اقتصاده
هل يستوي الفيل والنملة اقتصاد الصين رقم واحد عالميا واقتصاد المغرب رقم 190 عالميا فرق شاسع علينا أن نقارع الصومال او افغانستان او الموزنبيق أما الصين فلا تحلموا كثيرا فحتى امريكا وأوروبا اصبحت تخاف من التنين الصيني
ياودي ما قديتو حتى على تقليصه مع تونس اما الصين فحتى أكبر البلدان صناعة في البلاد لم يستطيع تقليصه
صادرات المغرب مهزلة
كيف يمكن أن نسمي تصدير مواد أولية تحتاجها الصناعة الداخلية وتعتبر ارث للاجيال القادمة لضمان استقلالية البلاد وامنه الاقتصادي
انه تبدير للثروة واكل مال اليتيم
الصادرات المغربية للبر الصيني هي 360 مليون دولار في 2023 والصادرات المغربية لهونغ كونغ وهو إقليم صيني هي 487 مليون دولار في 2023 الصادرات المغربية لتايوان هي 35 مليون دولار فا المجموع هو 882 مليون دولار فمن أين جاءت إحصائية مليار و 300 مليون دولار.
الملاحظ في هدا الجدول إن رقم الواردات في ارتفاع مستمر ، كما يلاحظ توافد أعداد كبيرة من التجار الصينيين على الأسواق المغربية مستفيدين من تسهيلات إنشاء الشركات عبر التوطين، الدي هو برنامج موجه لتسهيل خلق الشركات إلى حين توفير مقر للعمل، ما يساهم في التهرب الضريبي من طرف هده الفئة و الرجوع إلى بلادهم دون تصريح بالارقام المعاملات التجارية في المغرب.