المغرب يشهد 392 متابعة بغسل الأموال

المغرب يشهد 392 متابعة بغسل الأموال
صور: هسبريس
الخميس 19 نونبر 2026 - 13:49

كشفت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس، عن تسجيل المغرب ما مجموعه 392 متابعة قضائية على خلفية قضايا غسل الأموال، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2026.

وقدمت رئاسة النيابة العامة هذه المعطيات خلال يوم دراسي نظمته حول المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطر القضائية.

وأفاد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال استعراضه المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنشاط القضائي سنة 2025، بأن المحاكم المختصة في قضايا غسل الأموال أصدرت أزيد من 724 مقرراً قضائياً، مشيراً إلى حجم رواج تجاوز المحكوم خلال السنوات الخمس الأخيرة مجتمعة، وكل ذلك بمتوسط أمد بت لا يتجاوز 110 أيام.

من جانبه أبرز هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن “المؤشرات الإحصائية المسجلة خلال السنوات الأخيرة تعكس حجم الجهود المبذولة من طرف مختلف مكونات السلطة القضائية، كما تبرز التحديات المرتبطة بتزايد متطلبات البحث والتحري في الجرائم المالية المعقدة”.

وأشار البلاوي، وفق معطيات تقاسمتها رئاسة النيابة العامة، إلى أن عدد المساطر المتعلقة بقضايا غسل الأموال المسجلة سنوياً سجّل استقراراً نسبياً، إذ بلغ 821 مسطرة سنة 2023، و801 مسطرة سنة 2024، و839 مسطرة سنة 2025، و584 مسطرة سنة 2026.

وبخصوص المساطر المنجزة أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن عددها بلغ 824 مسطرة، منذ فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2026، موضحاً أن هذا العدد يفوق مجموع المساطر المنجزة خلال كل من سنتي 2024 و2025.

وذكرت رئاسة النيابة العامة أن هذه الحصيلة مكنت من تقليص عدد المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، أي بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، بما يمثل تراجعاً بحوالي 17 في المائة.

وعلى مستوى مآل المساطر المنجزة أظهرت المعطيات الإحصائية أن المتابعة القضائية شكلت الإجراء الغالب، إذ بلغ عدد المتابعات 355 متابعة سنة 2025، بما يمثل حوالي 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة في هذه السنة.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2026 سجّلت ما مجموعه 392 متابعة قضائية، معتبرةً أن ذلك يعكس تنامي جهود النيابة العامة في تفعيل آليات المتابعة بشأن الأفعال التي تتوفر فيها العناصر القانونية الكافية لإقامة الدعوى العمومية.

وبالموازاة مع ذلك بلغ عدد قرارات الحفظ سنة 2025 ما مجموعه 184 قراراً، فيما بلغ عدد الإحالات على التحقيق الإعدادي 144 ملتمساً.

وتم التأكيد خلال اللقاء، بحسب رئاسة النيابة العامة، على “أهمية مواصلة الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحسين جودة الإحصائيات القضائية، وتوثيق الحالات العملية، وتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، والاستعمال المنتظم للتطبيقات المعلوماتية، مع إيلاء عناية خاصة للمخاطر المستجدة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والأصول الافتراضية وجرائم الاحتيال المالي”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • DIK12
    الخميس 19 نونبر 2026 - 14:40

    لماذا تمت الإشارة إلى عدد المتابعاة القضائية ولم يتم ذكر المبالغ التي تم تبييضها ؟

  • Younes
    الخميس 19 نونبر 2026 - 15:45

    لقد وجدت الدولة ثغرة، لتمويل المشاريع. لكن هم بالفعل مبيضو الأموال.

صوت وصورة
حمى GTA 6 تجتاح العالم
الخميس 19 نونبر 2026 - 21:00

حمى GTA 6 تجتاح العالم

صوت وصورة
نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:31

نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية

صوت وصورة
دوري "Act for Community"
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:20

دوري "Act for Community"

صوت وصورة
الدعم الاجتماعي يرافق الأسر
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:00 1

الدعم الاجتماعي يرافق الأسر

صوت وصورة
حصيلة الدعم المباشر للسكن
الخميس 19 نونبر 2026 - 17:44 1

حصيلة الدعم المباشر للسكن

صوت وصورة
تسوية ملفات بالتعليم العالي
الخميس 19 نونبر 2026 - 15:34 1

تسوية ملفات بالتعليم العالي