كشفت محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن نظام التغطية ضد الوقائع الكارثية المنظم بالقانون رقم 110.14 سيتم تعديله ليوفر تغطية ضد الجوائح والمخاطر السبرانية والتغيرات المناخية.
جاء هذا الإعلان في كلمة ألقاها الوزير خلال الدورة السابعة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم من قبل الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك يومي 31 مارس الجاري وفاتح أبريل القادم تحت شعار: “الشمول التأميني والصمود أمام الجوائح”.
وذكر بنشعبون أن القانون سالف الذكر يُغطي السكان حالياً ضد بعض الوقائع الكارثية، مثل الزلازل والفيضانات، وزاد: “نعمل حالياً على توسيع هذا النظام ليشمل التغطية ضد الجوائح والمخاطر الناشئة مثل المخاطر السيبرانية أو المخاطر الناجمة عن تغير المناخ مثل الجفاف”.
ويغطي القانون رقم 110.14، إضافة إلى الفيضانات والزلازل، كلا من التسونامي والأفعال الإرهابية، والفتن أو الاضطرابات الشعبية. ويتعين قبل الشروع في مسطرة تعويض المتضررين إصدار قرار من طرف رئيس الحكومة يعلن واقعة ما بمثابة كارثة.
ويجري حالياً التفكير على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل إنشاء أنظمة جديدة للتغطية ضد مخاطر الجوائح والمخاطر السيبرانية والجفاف، وذلك بالرهان على قطاع التأمين ليلعب دوراً في هذا الصدد، على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أثمرت نظام تغطية الوقائع الكارثية.
وفي حديثه عن التأمين الشمولي، قال بنشعبون إن “التأمينات الصغرى بشكل عام تعد رافعة أساسية للشمول المالي، لأنها تمكن من الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة، والتي لم تتمكن من الاستفادة من التأمينات التقليدية”.
وبحسب الوزير فإن شمولية التأمين يمكن أن يتسع مجالها بفضل التكنولوجيا في اتجاه ابتكار أشكال أخرى من الحماية الاجتماعية، تستجيب للاحتياجات الجديدة التي يعبر عنها الأشخاص بدون عمل الذين يقومون بإحداث مقاولاتهم أو المتقاعدين الذين يتقاضون معاشاً متواضعاً، أو الأشخاص المتوفرين على تأهيل متواضع أو متوسط.
واعتبر المسؤول الحكومي أن “قطاع التأمين يُمكن أن يضطلع بدور أكثر فاعلية من خلال وضع منتجات مُكملة للمنتجات العمومية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، ولاسيما في مجالي الصحة والتقاعد، أو حتى من خلال تعميم التأمين المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية”.
وأعلن بنشعبون أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بقطاع التأمين في الاجتماع المقبل للمجلس الوطني للشمول المالي، بهدف النهوض بشمولية التأمين التي يمكن أن تتطور بسرعة من خلال الاعتماد على مختلف قنوات التوزيع الجديدة، من قبيل مؤسسات الأداء والرقمنة والأداء بواسطة الهاتف المحمول.
جدير بالذكر أن ملتقى الدار البيضاء للتأمين يعد واحداً من أبرز المنتديات القارية لمناقشة مستقبل التأمين وإعادة التأمين في إفريقيا. ويضم برنامج النسخة الحالية مداخلات حول استخدام التقنيات المبتكرة لجعل التأمين أكثر شمولاً. كما سيتم تقاسم الخبرات في إدارة أزمة كورونا وصمود شركات التأمين في مواجهتها.
اشعر انهم يتكلمون عنا -نحن الشعب- لندفع المزيد من الضرائب
سبحان الله هؤلاء المسؤولين يتحدثون وكأنهم يعيشون في أروبا وليس في المغرب وهم على علم اليقين أن أغلبية المغاربة لا يوفر قوت يومه الابمشقة النفس فما عساه ان يؤدي مصاريف التأمين
هيا نوجدو راسنا لشي اقتطاع جديد و لا شي 2,5 من الاجرة ههههه
على اية مرحبا دراسة سوف تعتمدون رحم الله مهد المنجرة حيث انه قال في إحدى ندواته ان المغرب مسير من طرف صندوق النقد الدولي حيث أن قوانين المالية بالبلدان العربية مشاريعها
لا تقوم على أسس صحيحة وخير دلىل على ذلك انها تتغير حسب اقتراحات البنك الدولي. ضف إلى ذلك أن الشركات الكبرى معظمها من الدول العظمى حيث أن الدول العربية تأكل مما لا تزرع
وتركب مما لا تصنع
ماذا عن الضريبة (المخاطر الطبيعية) التي فرضتها الدولة و أجبرت اصحاب السيارات على سدادها عند كل تأمين… و هذه السنة تم إدراجها مباشرة… هل ستبقى الدولة تنزل مثل هذه المشاريع او الخطط و تنتظر من المواطنين سدادها و تغطيتها… الدولة تبحث عن أي طرق لتمص دماء و أرزاق المواطنين
طبعا اقتطاع اخر من جيوب المواطنين كما وقع بالنسبة لضريبة الكوارث والتغطية الصحية داءما المواطن البسيط هو الحيط القصير التي تلجئ الى جيبه السلطة المشكل هو ان الاموال تذهب دون ظهورها على حياة المواطن !!!
مثلا منظومة الصحة غير موجودة ويطلب من المواطن تأدية رسم التغطية الصحية !!!
الذين كانوا يسخرون منا ويقولون السياسة الحكيمة.
هذه هي السياسة الححكيمة التي كنتم تنتظرون سيتم استحمار الشعب وجعله عبدا يدفع كل قرش يكسبه للماسونية الحاكمة في العالم. صفقوا الان على السياسة الحكيمة
كترت الهم كضحك والله مابقينا كنفهمو شي حاجة
نحن نحتل الصفوف الأولى في الشفوي أما عمليا فنحن نحتل الصفوف الأخيرة وفي جميع الميادين. دولة تنعدم فيها المحاسبة وياكل فيها القوي الضعيف لن تتقدم إلى الامام بالشفوي.
التأمين كالقانون دائما يجد أرباب التأمين ثغرات يدخلون منها لمنع المؤمن له من الحصول على مبلغ التأمين بدعوى عدم وجود تأمين على الحادث الذي وقع له،ولهذا يتعين كتابة “التأمين على جميع المخاطر كيفما كان نوعها”لوضع حد لتلاعب أرباب التأمين، كما يستحسن تغيير شروط وكيل التأمين من حاصل على الإجازة إلى أيضا من له رتبة متصرف أو شهادة البكالوريا لافساح المجال للحاصلين على هذه الشهادة من العمل،علما ان الوكيل في التأمين لا يتطلب عمله الكثير من الجهد خصوصا مع الاعلامياء والحاسوب والمطبوعات.
ختا الصغار لم يعدو يصدقو مثل هذه الاخبار نعم هي في الاوراق … ومن سابع المستحيييلات في الواقع.. لفد رايتم الححر الصحي السابق.. ومن استفاد وميف وزعت….. لاداعي لتبيان
اصدار قرار من طرف رءيس الحكومة يعلن واقعة بمثابة كارثة هههه يعني ان التعويضات التامين ستكون على مزاج رءيس الوزراء شيء اخر يجب الاشارة اليه هو ان الاقتطاعات المخصصة لاتامين ستشهد ارتفاعا على مزاج رءيس الحكومة ههههه
و ماذا عن تعويض المتضررين من الفيضانات الأخيرة في الدار البيضاء و طنجة ؟
لماذا لم يصدر العثماني مرسوم حكومي لكي يتم تفعيل مسكرة التعويضات ؟
زعما هاذوك اللي ماتو في طنجة أو تضررت ممتلكات ديالهم ماشي مغاربة أو ماشي بنادم ؟
مع العلم أن كل من له سيارة أو تأمين على شيء يؤدي نسبة مئوية لفائدة صندوق الكوارث
عند الأداء الحكومة ما كتزاݣلش و عند التعويضات غائبة جدا جدا
البعض ممن يعلقون على الموضوع باسم -اولاد الشعب- لايتوقفون عن التذمر من كل شيء فقط يتضايقون من الواجبات التي عليهم ادائها اما الحقوق والامتيازات الاجتماعية التي يتمتعون بها فيتجنبون الحديث عنها بانكار والصواب يقتضي الاعتدال وعدم الافراط في المعارضة لاجل المعارضة .