علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه تستعد لإصدار تقريرها السنوي خلال الأسابيع المقبلة، الذي يتوقع أن يتضمن معطيات وافية حول جرائم الاتجار بالبشر التي سجلتها محاكم المملكة سنة 2023.
ووفق المعطيات التي اطلعت عليها جريدة هسبريس فإن السنة الماضية عرفت 110 قضايا اتجار بالبشر بالمغرب، حيث جرت متابعة 171 شخصا في هذه القضايا التي تشهد تناميا في مختلف بقاع العالم.
ومقارنة بالمعطيات والإحصائيات الخاصة بسنة 2022 فإن عدد القضايا كما عدد المتابعين في جرائم الاتجار بالبشر شهد ارتفاعا سنة 2023، إذ إن السنة التي شهدت 83 قضية، تمت فيها متابعة 153 شخصا، أي بزيادة سنوية قدرت بـ17 قضية و18 متابعا، وهو الرقم الذي يؤشر على أن هذا النوع من القضايا في ارتفاع بالمغرب.
ويرتقب أن يتضمن التقرير المنتظر معطيات خاصة بأحداث زلزال الحوز وما رافقها من جدل بخصوص الانتهاكات التي عدها البعض ترقى إلى جرائم اتجار بالبشر، مثل الدعوة إلى الزواج بالقاصرات والتشجيع على ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.
وسجلت المعطيات ذاتها أن خلية الأزمة التي أحدثت على مستوى “الكتابة الدائمة 13 شتنبر – 3 أكتوبر 2023” بخصوص زلزال الحوز تلقت 1749 اتصالا وتبليغا عن حالات انتهاك واستغلال لضحايا زلزال الحوز، موضحة أن 34 حالة تم التبليغ عنها يشتبه في كونها من الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر.
وبينت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة أن الـ34 تبليغا عن الحالات التي يشتبه في ارتباطها بأفعال يمكن أن تدخل ضمن خانة جريمة الاتجار بالبشر، في علاقة بزلزال الحوز، توزعت بين 18 تبليغا عن صور وفيديوهات من شأنها التحريض على جريمة الاتجار بالبشر، و16 تبليغا عن حالات محتملة لضحايا الاتجار بالبشر، 14 منها تأكدت شروطها ويتوقع أن تكون مسطرة محاكمة المتورطين فيها جارية.
وتأتي هذه المعطيات في سياق الحدث الكبير الذي يشغل الرأي العام الوطني هذه الأيام، الذي بات معروفا بقضية المغاربة المحتجزين بميانمار، الذين وقعوا ضحايا اتجار بالبشر، فيما تواصل السلطات المغربية تحركاتها من أجل الإفراج عنهم وسط مطالبة العائلات بتسريع العملية.
وماذا عن الاثراء غير المشروع،وعن تبييض الاموال والموظفين الاشباح، …..
تونس وموريتانيا والمغرب مع تعاون الاتحاد الأوروبي متهمين بالتخلي عن المهاجرين في الصحراء . اتهام خطير بالتجارة بالبشر