المغرب يلتزم بتعليم "آمن وشامل"

جدد المغرب التزامه الراسخ بضمان حق الأطفال والشباب في تعليم آمن، شامل ومحترِم للحقوق، خلال مداخلة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد حالياً في جنيف في إطار دورته التاسعة والخمسين.

جاء ذلك في كلمة للوفد المغربي خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، حيث عبّر ممثل المملكة عن شكره للمقررة على جودة التقرير المقدم، مثنياً على اختيار موضوع “الأمن في المجال التربوي”، لما له من أهمية خاصة في السياقات الدولية الراهنة.

وأكد الوفد المغربي أن الحق في التعليم يواجه تحديات متزايدة في عدد من مناطق العالم، بسبب العنف، والتمييز، والمخاطر البيئية، ونقص البنيات التحتية الأساسية، مشيراً إلى أن المملكة جعلت من مسألة تعزيز الأمن داخل المؤسسات التعليمية إحدى أولويات سياستها التربوية.

وأوضح ممثل المغرب أن الدستور يكرّس الحق في تعليم عصري، منصف وذي جودة، كما يضمن سلامة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها، ولفت إلى أن السلطات أطلقت حملة وطنية واسعة لمحاربة التنمر والتحرش السيبراني، شملت إلى حدود الساعة ما يقارب 3000 مؤسسة تعليمية، وحققت نتائج مشجعة.

وعلى المستوى الأمني قال المتحدث إن المصالح الأمنية، من شرطة ودرك، تنظم دوريات منتظمة حول المؤسسات التعليمية للوقاية من أعمال العنف، وذلك في إطار مقاربة شاملة تعكس تكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين.

وفي ما يتعلق بالصحة المدرسية أشار الوفد المغربي إلى إرساء برنامج وطني يعنى بالصحة البدنية والنفسية للتلاميذ والطلبة، مبرزاً أن المملكة بادرت إلى إطلاق نظام وطني لإدارة الصدمات النفسية لدى الأطفال، إلى جانب برامج تكوين لفائدة الأطر التربوية لمواكبة هذا الورش.

واختتم الوفد المغربي مداخلته بالتأكيد على عزم المملكة الثابت على مواصلة العمل من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة، دامجة، ومحفّزة على التعلم، تصون كرامة الأطفال وتؤمن لهم مستقبلاً أفضل.