تستمر جهود مواجهة فيروس الحصبة (بوحمرون)، إذ أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل انخفاض متواصل في عدد الإصابات للأسبوع الخامس على التوالي؛ وفي خطوة لتعزيز هذه المكتسبات قررت تمديد الحملة الوطنية لاستكمال التلقيح وتعزيز المناعة الجماعية.
ووفق بلاغ للوزارة سجل النظام الوطني لليقظة الوبائية تراجعًا بنسبة 13% في عدد الحالات المسجلة خلال الفترة من 24 فبراير إلى 2 مارس 2025، إذ انخفض العدد إلى 2481 حالة، بعدما تم تسجيل 2863 حالة في الأسبوع السابق، الذي شهد بدوره تراجعًا بنسبة 14.9%.
وفي هذا الإطار قالت ياسمينة الأبيض، إطار بالبرنامج الوطني للتمنيع، إنه “في إطار الحملة الوطنية لمراجعة الوضع اللقاحي واستدراك التلقيح، التي انطلقت منذ أربعة أشهر، تمت مراجعة أكثر من 10 ملايين و500 ألف دفتر صحي”، مشيرة إلى أنه “تم اكتشاف أن 15 بالمائة من الحالات لم تكمل اللقاحات المنصوص عليها ضمن البرنامج الوطني للتحصين، فيما كانت الحالة اللقاحية غير معروفة في العديد من الحالات”.
وأوضحت الأبيض، ضمن تصريح لهسبريس، أن “10 بالمائة من المستهدفين لم يستكملوا تلقيحهم ضد ‘بوحمرون’ (الحصبة)”، مؤكدة أنه “بفضل جهود الفرق الصحية تم استكمال تلقيح أكثر من 50 بالمائة من هذه الفئة”، وأضافت أن “الحملة استهدفت أيضًا تلقيح نزلاء الأماكن المغلقة، مثل دور الطلبة ودور الأيتام، والمسنين في المؤسسات الاجتماعية، بالإضافة إلى نزلاء المؤسسات السجنية، ومخالطي الحالات المكتشفة التي ثبتت إصابتها بالحصبة”.
وفي ما يخص الوضع الوبائي أكدت المسؤولة ذاتها أن الحملة سجلت انخفاضًا في أعداد المرضى للأسبوع الخامس على التوالي، إذ تراجع عدد الحالات المسجلة من 2800 حالة خلال الأسبوع ما قبل الأخير إلى 2400 حالة في الأسبوع الأخير، أي بنسبة 13 بالمائة، “وهو ما يعكس أثر اليقظة الصحية وتعزيز جهود التلقيح”، بحسب تعبيرها.
وأوردت المختصة ذاتها أنه “بالنظر إلى هذه المعطيات تقرر تمديد الحملة الوطنية لمراجعة الوضع اللقاحي واستدراك التلقيح، مع تكثيف الجهود لاستدراك التلقيح وتعزيز اليقظة الصحية، وذلك بشراكة مع الفاعلين الإستراتيجيين والمجتمع المدني”.
كما أكدت المتحدثة على “أهمية انخراط الآباء وأولياء الأمور في هذه العملية”، داعية كل من لم يستكملوا تلقيحهم أو تلقيح أطفالهم إلى المبادرة بالتوجه إلى المراكز الصحية “لضمان حماية المجتمع من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاح”.
المواليد الجدد الذين لهم الحق في التلقيح حسب الدفتر الصحي ضد بوحمرون يواجهون في بعض المراكز الصحية (الدارالبيضاء) من عدم وجود اللقاح بدعوى ان الكمية الذين كانت عندهم في المخزون ذهبت كلها الى اطفال المدارس وعليهم الرجوع وقت توفر المركز على الطلبية.
بعيدا عن الناحية الصحية و و العلمية علاش قانونيا ما عندكش الحق تابع وزارة الصحة أو شركات اللقاحات في حالة حدوث أضرار جانبية هاد القضية ما بغاتش دخل ليا لدماغي
اللقاحات لديها فرصة ضئيلة في أن تسبب مضاعفات، رغم ذلك نسبة تعرض الشخص لمضاعفات من اللقاح أقل بكثير من فرصة الاصابة بالامراض أو الموت منها و لذلك وجب الحرص على التلقيح.
بما أنه من المعلوم أن هناك فرصة لحصول مضاعفات غير متوقعة، و شركات التلقيح دائما ما تعمل على الجد منها قدر المستطاع بما أن ذلك هو الفاصل بين الربح أو الخسارة، فليس من المعقول معاقبة العلماء الذين يعملون على هذه اللقاحات، ففي نهاية الأمر عملهم ينقذ ملاليين الأرواح أمام بضع أضرار جانبية نادرة، إذا ما بدأ القانون يعاقبهم على ماهو ليس تحت سيطرتهم فسيحدث نفور من هذا المجال العلمي و سنعود لأيام الموت من أبسط الأمراض المعدية.