يواصل المغرب تعزيز قدراته في التنقيب والبحث الطاقي عن مواد الهيدروكاربورات بإصداره 10 رخص جديدة للبحث في المنطقة الأطلسية، وتحديداً في المياه العميقة قبالة ساحل المحيط الأطلسي، في محيط منطقة القنيطرة.
وتندرج الرخص الجديدة، التي نُشرت بشأنها قرارات وزارية لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الجريدة الرسمية (عدد 7521)، في إطار تفعيل مشروع “Gharb Deep Offshore” (منطقة الغرب البحري العميق)؛ وهو مشروع إستراتيجي للاستكشاف النفطي والغازي يقع في المياه العميقة للواجهة الأطلسية للمملكة المغربية.
وبحسب القرارات التي طالعت هسبريس مضامينها فإن رخص البحث تُمنح “لفترة أوّلية مدتها ثلاث سنوات، ابتدأت من 3 أبريل من العام الجاري”؛ وذلك لفائدة الشراكة القائمة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة “مورفي موروكو” (Murphy Morocco Oil Co., Ltd).
هذه الخطوة تتأطر في سياق تفعيل الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تثمين المؤهلات النفطية والغازية للمملكة، وجذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في القطاع الطاقي.
وتتوزع هذه القرارات الرسمية على عشرة قرارات متتالية تحمل الأرقام التسلسلية من 997.26 إلى 1006.26، وتنص مادتها الأولى على “منح رخص البحث عن المحروقات والمواد الهيدروكربونية في المساحات البحرية المسماة ‘غرب ديب أوفشور’ (Gharb Deep Offshore)”؛ ويسند بموجبها “الحق القانوني والتقني المشترك” لكل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بصفته المؤسسة العمومية المسؤولة، والشركة الأمريكية فرع مجموعة “مورفي أويل كوربورايشن” العالمية، من أجل مباشَرة برامج الأشغال والتقييم والاستكشاف في هذه الأحواض البحرية العميقة.
وينطوي هذا الترخيص، في مجمله، على دلالات إستراتيجية واقتصادية هامة، بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية والجيولوجية للمنطقة المستهدفة.
ويمتد المجال البحري الذي تغطيه الرخص العشر على مساحة إجمالية واسعة تقارب 17 ألف كيلومتر مربع في المياه العميقة قبالة الواجهة الأطلسية المغربية؛ وهي المنطقة التي تشير التقييمات العلمية والمسوح الأولية إلى توفرها على بنية جيولوجية واعدة ومؤشرات إيجابية لاحتضان احتياطيات من مواد الغاز الطبيعي والمحروقات.
وجاءت هذه الخطوة تفعيلاً يكمّل القرار المشترك الصادر سابقاً عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزيرة الاقتصاد والمالية تحت رقم 753.26، الذي تمت بموجبه الموافقة الرسمية على الملحقات والاتفاق النفطي الأساسي المبرم بين الطرفين في الـ22 من يناير من سنة 2026.
وتحدد المواد التفصيلية للقرارات المنشورة إطاراً تعاقدياً وتنزيلياً يلزم الطرفين المستفيدين بتنفيذ برنامج أشغال محدد ومقيد بجدولة زمنية واضحة للوفاء بالالتزامات الفنية والمالية المشتركة. وتركز المرحلة الأولى من هذه الرخص على إطلاق برامج استكشافية متقدمة تشمل المعالجة الرقمية وإعادة تحليل البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد لتحديد تراكيب الطبقات الأرضية البحرية بدقة، قبل الانتقال إلى مراحل الحفر الفعلي، وهو ما يجسد نجاح المقاربة المغربية في تحفيز الشراكات الدولية وتوجيه أنشطة البحث والتنقيب نحو مناطق بحرية غير مستكشَفة بما يخدم السيادة الطاقية والأمن الطاقي المستقبلي للمملكة.
وبالعودة إلى التفاصيل الدقيقة لمواد هذه القرارات، كما اطلعت عليها هسبريس في الجريدة الرسمية، فقد نصت المادة الثانية على التحديد الدقيق لـ”الالتزامات المالية والتقنية” الملقاة على عاتق الأطراف المتعاقدة خلال مراحل الاستكشاف، إذ تُلزم الشركة المستفيدة بتخصيص استثمارات مالية دُنيا لتنفيذ أشغال المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد وإنجاز عمليات الحفر الاستكشافي داخل الآجال القانونية المضبوطة سلفاً في الاتفاق النفطي.
كما فصّلت المادة الثالثة الإحداثيات الجغرافية التامة لكل رخصة على حدة، مبينة المساحات الكلية وطبيعة الأعماق البحرية المشمولة بها، مع التأكيد المكتوب على ضرورة التقيد الصارم بالجدولة الزمنية المجزأة إلى فترات استكشافية متتالية، التي تتيح للطرف المتعاقد حق الانتقال إلى المراحل الموالية من البحث شريطة الوفاء الكلي والتام بالبرامج التعاقدية للمرحلة السابقة.
وفي الجانب التنظيمي والبيئي شددت المادة الرابعة من متن القرارات ذاتها على “إلزامية احترام المعايير الوطنية والدولية الصارمة المتعلقة بحماية البيئة البحرية وتدبير المخاطر المرتبطة بالأنشطة الصناعية والاستخراجية، فارضةً إنجاز دراسات تقييمية ومسبقة للتأثير البيئي قبل الشروع الفعلي في أي أشغال ميدانية بالحوض الأطلسي”.
في حين خُصصت المادة الخامسة لضبط آليات المراقبة والتتبع المؤسساتي، مبرزة التزام الجهة المشغلة بموافاة مديرية المحروقات بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بتقارير دورية مفصلة تتضمن كافة البيانات الجيولوجية المستخلصة والنتائج التقنية والمالية المنجزة، وهو ما يعزز الحكامة الجيدة ويضمن التتبع الدقيق لمدى احترام الالتزامات المرتبطة باستكشاف وتطوير قطاع المحروقات.
الاكتشافات الطاقية تظل طي الكتمان حتى تتلقى الجهات المسؤولة الضوء الأخضر من أطراف معينة ليتم تحديد الزمان المعين لرفع السرية عن هذا الاكتشاف أو ذاك ولربما سيحرم جيل أو أجيال من الاستفادة من ثروات البلاد بشكل غير مباشر إذا ما طال تأخر الإشارة
الاكتشاف الطاقة البترولية نسمعه اكثر من اربعين سنة وهل اكتشفنا شيء ؟
وما هي الجدوى من هذا التنقيب ،إذا لم يحقق إنتاج، أين وصل مشروع تندرارة التي قالت السيدة الوزيرة انه سيبدأ الإنتاج في الأشهر الماضية وكل مرة تطل علينا بكلام لا يليه اي واقع على الأرض. كما مشروع الهيدروجين.
اذا لانغتم هذه الازمة العالمية في الطاقة ونستفيد منها بالامكانات الضخمة التي تتوفر عليها الدولة في إنتاج الطاقة النظيفة وتصديرها فمعنى هذا ان هناك عجز او خلل في الاطر او اللوجيستيك.
لقد ارهقتنا السيدة الوزيرة بكثرة الكلام دون أي تطبيق فعال ومبررات لم تعد تقنع المواطن المغربي
عشرات السنين وشركات التتقيب تنقب في جيوبنا التي مزقتها دون طائل ..
ننتظر قطرة غاز أو كأس بترول منذ عقود في وقت بدأت دول تصديرها بعد الكشف عنها مبكرا….
ما علاقة هذا الخبر بأقصاء المنتخب الوطني. واتهامه بعدم اللعب بقتالية ووطنية ضد فرنسا…… اما المسؤولون لا يعلنون عن بدأ التنقيب بل يعلنون عن الاكتشافات واالسلام
انتهت مسلسل كرة القدم ،وجعتم لنا بالمسلسل القديم التنقيب
تدكير للوزيرة..ولجميع الوزارات الحالية وحتى الدين ساعدهم الحض وعاشوا في ستوات التنقيب بالمغرب وبالاخص تنقيب تندرارة الدي عاش ضجة واسعة في ربوع .المملكة وان بير ce وبير.. khx…يوجد فيه .ملايين من الامثار من الغاز الطبيعي الممتاز وان المغرب سيبدأ التصدير في سنة. 2020. ..لن نرى لا تصدير. ولهم يخزنون بل اتانا..استيراد اسمه فيروس كورونا سنة 2020بدل تصدير الغاز من المغرب مند 40 سنة والمغرب يعطي التراخيص للتنقيب. ومند استقلال المغرب سنة 1956..والحكومات تنقب في جيوب المغاربة وتنهبهم من حقوقهم المادية وغيرها والاءحة طويلة الخ
عاد راه يعطي بالعشرة رخص يعطي ألف رخصة مليون رخصة معندناش للوقت لانتظار خروجنا الثروة كاملة قتلنا الفقر اتاسائل اين هيا ثروة كوبالت ذهب فوسفاط نحاس رمال يصنع منه زجاج الفحم سمك مهم انا مقلت والو سمك القرش راه يسمع فيا ولا روكا بصح فرنسا خلات تماس في وحد البحيرات في داخيل
مخدر كرة القدم انتهى مرحبا بمخدرات أخرى. المواطن سيعود لمواجهة الواقع المر. غلاء تم غلاء . سير كول كرة القدم دابا وبرد على قلبك
استغرب موقف القهوجي الذي يتتبع مثل هذه الاخبار ويضن انها موحهة اليه لاقناعه هو، ويكتب “ننتظر” “تكذبون علينا” “نسمع عن لكن” ويجعلون التنقيب من اسرار الدولة العظيمة، يا له من كلاخ مبين!
أسمع! يمكنك أن تتظر الريح المريح لتعيش “حياة كريمة” من خلال ما سيمنح لك ريع البترول.
اسمع! حتى لو أصبحنا أول مصدر للبترول، والغاز، والذهب، والفول، والهندية، والفوسفات، فإن ذلك لن يعوض سواعدَك، وعملكَ، وجهدَك في الكسب ولن تنال سوى ما تعبت من اجله
فالنرويج هي أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا، ومستقبلاً حتى للفوسفات بعد الاكتشافات الضخمة الأخيرة التي تفوق مخزون المغرب. وعدد سكانها لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة، ومع ذلك لا يحصل أي نرويجي على دولار واحد ولا على رواتب ريعية ولا مساعدات اجتماعية إلا بشروط قاسية، مما يجعل الشعب النرويجي يعتمد على عقله وسواعده ليعيش بكرامة. رغم أن النرويج تملك أحد أضخم الصناديق الاستثمارية في العالم، حيث يتجاوز احتياطيها 1600 مليار دولار، ولو كانت تعمل بمنطق القهوجيين من أمثالكم، لأمكن منح كل مواطن نرويجي 2000 دولار شهرياً مدى الحياة دون جهد. لكن الشعب النرويجي ليس قهوجي متسول مثلك.