أفرد الملك محمد السادس حيزا مهما من الخطاب الذي ألقاه أمس الجمعة تحت قبة البرلمان، بمناسبة افتتاح السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، لقضايا التنمية والعدالة المجالية في العالم القروي والمناطق الجبلية بالمغرب، حيث اعتبر أن “مستوى التنمية المحلية هو المرآة الصادقة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، الذي نعمل جميعا على ترسيخ مكانته”.
وأكد ملك البلاد في خطابه أن “العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيريا ينبغي أن يحكم مختلف سياساتنا التنموية”، مضيفا أن “التحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يقتضي تغييرا ملموسا في العقليات وفي طرق العمل، وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج، بناء على معطيات ميدانية دقيقة، واستثمارا أمثل للتكنولوجيا الرقمية”.
ودعا إلى “إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات… فلا يمكن تحقيق تنمية ترابية منسجمة بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات”، مشددا على ضرورة “إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 في المائة من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الكثيرة”.
كما دعا الملك إلى “توسيع نطاق المراكز القروية، باعتبارها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري والحد من آثاره السلبية، على أن تشكل هذه المراكز الناشئة حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي”.
مدخل سياسي وتشريعي
محمد الديش، منسق الائتلاف الوطني لأجل الجبل، قال: “نسجل بتقدير كبير مضامين الخطاب الملكي الأخير التي يمكن اعتبارها، مرة أخرى، إقرارا بغياب العدالة المجالية وبالفوارق المجالية الصارخة التي سبق أن تحدث عنها ملك البلاد عبر ما سماه مغرب السرعتين في خطاب العرش، والآن يكرره بشكل مُلح على أساس أن تنمية المناطق الجبلية وتحقيق العدالة المجالية في هذه المناطق، التي رغم ثرواتها وغناها المادي والثقافي والحضاري والتاريخي، إلا أنها تعيش جميع مظاهر الهشاشة، خاصة ما يتعلق بغياب الخدمات الأساسية والبنيات التحتية الضرورية، أمر لا غنى عنه في بناء المغرب الذي نريده”.
وأضاف الديش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المطلوب بعد هذا الخطاب الملكي الذي حمل الكثير من التوجيهات، هو إعادة النظر في السياسات المتبعة تجاه الجبل، واعتماد استراتيجيات متوسطة وبعيدة الأمد لمعالجة قضاياه التنموية وأولوياته الملحة، عوض البرامج المعزولة والمشاريع الجزئية”.
وأشار إلى أن “بداية هذه الاستراتيجيات يجب أن تظهر عاجلا في قانون المالية لسنة 2026، تعبيرا من الحكومة عن إرادة سياسية حقيقية في تنزيل هذه الرؤية الملكية، وتحقيق مطالب وتطلعات الساكنة القروية والجبلية بالمغرب في العدالة المجالية، التي تعد الطريق الأساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين”.
وأكد أن “المطلوب اليوم أيضا هو إعادة النظر في الممارسات والتمثلات عن المناطق الجبلية، التي لا تطلب الصدقات، وإنما تطلب الإنصاف في السياسات العمومية، لأنها غنية بالموارد غير المستغلة، كما أنها مصدر للمياه والغابات وعمق المغرب الحامل لقيمه وأصالته. وبالتالي، فما جاء في الخطاب الملكي يحتاج إلى آذان صاغية، لأنه يتبين أن سياسات الجهاز التنفيذي في واد، والتوجيهات الملكية في واد آخر”.
وخلص الديش إلى أنه “إلى جانب المدخل السياسي، هناك أيضا المدخل التشريعي من خلال الإسراع بإخراج قانون الجبل، الذي ليس ترفا تشريعيا، وإنما ضرورة أساسية لتأطير السياسات العمومية ذات الصلة وربطها بالقانون، الذي يجب أن يُلزم هذه السياسات ويكون الخيط الناظم بين البرامج القطاعية والسياسات العمومية”.
التنمية والتقائية السياسات
أوضح يونس التايب، خبير في قضايا الحكامة الترابية وسياسات الإدماج والتنمية المحلية، أن “من بين ما ركز عليه الخطاب الملكي، الأثر التنموي لمختلف البرامج الذي يكون مهما حين يلمسه المواطنون في مجالاتهم الجغرافية وواقعهم المعيشي المباشر، خاصة في المناطق البعيدة والهشة. وفي هذا التوجيه الملكي تجسيد لإرادة جعل العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية توجها استراتيجيا، وليس مجرد شعار مرحلي تتراجع أهميته أو تتزايد بحسب الظروف”.
وأضاف: “لذلك، هناك مسؤولية تقع على كاهل جميع الفاعلين، وعليهم الالتزام بها، لأن جلالة الملك يعتبر الرهان التنموي في المغرب مصيريا، وينبغي أن يكون محوريا في مختلف سياساتنا التنموية؛ إذ في امتداد واضح لما حمله خطاب العرش، ألح الملك على وجوب العناية بالمناطق الأكثر هشاشة، خاصة في الجبال والواحات التي تستحق سياسة عمومية مندمجة تراعي مميزاتها المتنوعة. وبالتالي، فإن المسألة التنموية تستدعي مسؤولية كل الأطراف في تحقيق الأهداف عبر استراتيجيات ناجعة وبرامج واضحة الأثر، ضمن حكامة جيدة ترتكز على البعد المجالي والتشاركية”.
وشدد المصرّح لهسبريس على أن “هناك تحولا مأمولا في نهج تدبير التنمية، الذي يتعين أن يتجاوز الهواجس الكمية الأفقية، والمؤشرات الماكرو-اقتصادية ذات البعد التقني الصرف، والتحول إلى نسق تدبيري يجمع بين الهاجس التعبوي والقيمي المجتمعي، عبر سياسات عمومية وبرامج تحقق أهداف الإنصاف المجالي والإدماج التنموي والتضامن المجتمعي، وتمنح السلطات العمومية وشركاءها، من مجتمع مدني وإعلام ومواطنين، القدرة على التعاطي السريع مع التحديات التنموية التي تطرحها المجالات الترابية الهشة والمتوسطة. وهذا تحدٍّ غير هين، يتطلب تحديثا عميقا لأنماط التدبير العمومي الكلاسيكية”.
وحول الأولويات التي يجب التركيز عليها في تدبير قضايا المناطق القروية والجبلية بالمغرب، ذكر الخبير ذاته أن “هناك أولويات مختلفة تتغير قوتها من منطقة لأخرى، لكن، على العموم يمكن ذكر قضية تدبير الموارد المائية، حيث لا يمكن قبول وجود مجالات لا تتوفر على مياه الشرب والسقي الفلاحي، ثم دعم التمكين الاقتصادي للأسر في المناطق الجبلية، خاصة النساء والشباب، من خلال تعزيز قدرتهم على المحافظة على الدخل، وبشكل خاص عبر توسيع الدعم الاجتماعي المباشر لمستحقيه، وتشجيع مشاريع تنموية تخلق فرص شغل للشباب في العالم القروي”.
كما أشار المتحدث ذاته إلى “تعزيز جهود فك العزلة عن بعض الجيوب التي تعاني في فترات الظروف المناخية القاسية، وتوفير المسالك والطرق التي تلعب دورا أساسيا في تشجيع المبادرات الاقتصادية والتجارية، وتقوية شبكة الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وولوج إلى فرص التكوين المهني والتقني”، مؤكدا أن “الدور المنتظر من القطاعات الحكومية المعنية، وكذا الجماعات الترابية والجهات، في تنزيل هذه الرؤية الملكية، هو دور كبير ومسؤولية عالية تستدعي قدرا كبيرا من الكفاءة والجدية في التنسيق والتكامل”.
وخلص يونس التايب إلى “أهمية تكثيف التواصل مع المواطنين لتقوية الثقة والشفافية، ووضع برامج التنمية الترابية الكفيلة بتحقيق العدالة المجالية بأسلوب تشاركي يدمج السكان والمجتمع المدني، ويقدم حلولا جديدة، إضافة إلى تطوير التقائية السياسات العمومية وضبط حكامة تدبير الموارد والإمكانيات المتاحة”.
كيف يمكن تحقيق العدالة والتنمية الشاملة ومحاربة التفاوتات المجالية والرفع من المؤشرات التنموية لفاءدة الشعب وخصوصا الفئات الهشة بنفس الوجوه والمسؤؤلين والسياسييين لا يمكن خلق نمادج تسييرية ومخططات اقتصادية جديدة بعقليات قديمة لان المتحكم في التنمية هو العنصر البشري وبالتالي هؤلاء الوجوه التي الفناها من أحزاب وسياسيين ومسؤؤلين وجب تغييرها من غير ذلك يبقا التغيير مجرد حبر على ورق
لقد دعى الملك في 25 خطاب إلى العدالة الإجتماعية والامور تزداد سوء فها هو الحل
المشكلة ليست في يدعو بقدر ماهي في من سينفد و من سيراقب و يحاسب. مشكلتنا في تنزيل المقترحات و البرامج الى ارض الواقع مع تنفيذها، استغلالها وصيانتها. اغلب المشاريع تتوقف في نصف طريقها لمجموعة من الاسباب ، لعدم وجود مساطر واضحة لكل من خولت له نفسه التلاعب بالمسؤولية المخولة له … ينقصنا المعقول و الكد و الاجتهاد.
الصراحة كنت باغي نعلق لاكين الدبان الالكتروني ديال الأحزاب السياسية سواء اللي فالحكومة و اللي برا على الحكومة و اللي كيسميوه المعارضة و هدا جرم فحق مصطلح المعارضة لحقاش هادو ماشي معارضة فقط هما فكرسي الاحتياط لحقاش كون يتعرض عليهم شي كرسي وزاري تلاقهم من دبا دخلو معا الحكومة ههههه
الخطب لم تعد تكفي يا صاحب الجلالة…
كنشوفو طغيان الفوارق الإجتماعية . و الإغتناء غير المشروع لأعضاء الحكومة .
لا شيء جديد و الحال سيبقى كما هو الفقراء لهم الله
هؤلاء الذين يسيرون البلاد من مدة وجهت إليهم من طرف جلالة الملك نفس التوجيهات ولم يستطيعوا ترجمتها إلى أرض الواقع ولذا يجب تجديد النخب وهذه ااوجوه التي نراها في الحكومة طال بقاؤها يجب تغييرها بشخصيات في مستوى هذه المرحلة.
المغاربة هدفهم طرد الحكومة الفاشلة ومحاكمة لي وزعو بيناتهم ميزانيات لفلاحة ولي بدور لملايير على لكرة وخلاوهم مقهورين غلا ومكرفسين فسبيطارات وطاحنهم شوماج بسباب الإستيراد
العدالة الاجتماعية هي طرد المرشحين المتورطين في قضايا جنائية مثل الذي تورط في صفقة عقارية كبيرة بالرباط و القنيطرة ومازالت يشغل كرسيه وأشكال أخرى
الملك دائما يدعو الأحزاب السياسية في خطاباته ولكن لا مجيب.
مالسر في تجاهل مطالب الشباب والأحداث التي وقعت بشكل كلي ؟!!!
نفس الأحزاب نفس الأفراد نفس المنهجية ًونفس العقليات = نفس النتائج والكوارث
هذا ما دعى له جلالة الملك ولكن هل الأحزاب والنواب البرلمانيون الغير الكفءاء باستطاعتهم انزال القرارات الملكية لا والله لا
لهذا ننتظر ماذا سيحدث
كلام في الصميم،لكن عندنا حكومة تتحدى الجميع ولا تستمع لأحد،بل تتحدى المواطنين، بل هدفها تجويع المواطنين وتهميسهم،ما ذا تنتظرون من مسؤول أساء الأدب مع الله ورسوله،ومع المواطنين ومع أعلى سلطة جلالة الملك،إنه الفاشل وهبي
داءما نفس الأسطوانة و نفس الألفاض المستعملة، و ستعود حليمة إلى عادتها القديمة
عن أي عدالة تتكلمون أيتها دولة الحق والقنون!؟، فأنا مثلا متقاعد بمعاش هزيل ورغم ذلك تم إقصاء أبنائي من المنحة الجامعية لأن مؤشيري قد إرتفع بسبب أنني أتكم في الهاتف كثيرا ولدية الفورفي النقال!، ولذلك أتساءل أيها العالم هل يمكنني أن أعيش سعيدا ب 100 أو 200 درهم التي أصرفها على الهاتف !؟.
و ستبقى دار لقمان على حالها.
و اقرأوا بين السطور عسى تجدون شيئا
علميا لا يمكن لنفس الاشخاص والوجوه أو بنفس المنهاج أن ننتظر تغييرا كبيرا ودائما لارجعة فيه.
فكل الجكومات التي مرت من أمامنا تمشي بنفس المنوال و لا يتميز عنها إلا عدد محدود من الوزراء أما الباقي فهو يمشي (لا يشتغل بل فقط يمشي) بنفس الطقوس والممارسات العقيمة التي تغير أي شيئ فبي الواقع المعاش
لا أعرف كيف يتم ذلك لكن يجب الرفع من المحاسبة والتتبع للوزراء و عرض أعمالهم للعموم ليس فقط في عروض بلغة خشبية داخل البرلمان
عاش الملك. ملكنا عبقري احسن ملك في العالم احسن ملك في التاريخ. احسن عبقري عرفه التاريخ احس عبقري عرفه العالم. اكبر عبقري وأكبر ذكي ونابغة في العالم. بفضلك يا احسن ملك في العالم المغرب اصبح اكبر وأهضم وأغنى بلد في العالم وفي التاريخ. بفضلك يا احسن ملك في العالم نحن الشعب المغربي نعيش في سعادة وفي رغد وي جنة الأرض. عاش الملك عاش الملك عاش الملك.
المشاكل في الشعب وليس في الحكومة من صوت على هذه الحكومة والحكومات السابقة أليس أنتم العيون اصواتك لكل من يدفع اكثر ثم تريدون الصحة التعليم الشغل العدالة اجتماعية انه ضرب من الخيل أنا في راي لا تصويت على أي حزب ونرفع عريضة الملك لكي ينصب الحكومة
لو كانو يفهمون خطابات الملك لتحقق الكثير منذ أعوام و لما خرج المواطنون محتجين في الشوارع.
لقد خوصصو مستشفيات عامة و اهملو أخرى و رجل السيكيورتي يؤدي عمل الطبيب و الطبيب ذهب للعمل في مصحاتهم الخاصة و المعلم بوزكري طيب لي خبزي بكري باش نعشي وليداتي و وليداتي عند القاضي…
خاص المسائلة و المحاسبة
الدكاء هو القيام بنفس التجربة للحصول على نفس النتائج
اذا كنا نريد عدالة اجتماعية فلا بد من تكليف المجلس الأعلى للحسابات قصد التحقيق في كل صفقات الادارات المركزية في إطار الميزانيه العامة للدولة بما في ذلك صفقات رئاسة الحكومة ونفقات وزارة الفلاحة منذ سنة 2007 ونفقات وزارة العدل ونجهيز المحاكم وتفقات وزارة الشباب ونفقات وزارة الثقافة ونفقات وزارة الطاقة ونفقات وزارة التقليدية واللوجيستيك وكافة نفقات الوزارات منذ سنة 2020. وتفسير مصير كل درهم نم صرفه في إطار الصفقات العمومية لهؤلاء
نريد محاسبة كل من اللهب اموال الشعب و خرب ميزانية الدولة مثل الدول المتقدمة
نريد من جلالة الملك حفظه الله ان يعطي اوامر بمحاسبة المفسدين كلهم واصلاح التعليم بشكل جذري..مقررات..توقيت…تنظيم زمني… واصلاح الصحة……. وتشغيل الشباب….
في المغرب، الوزير يتقاضى حوالي 60 إلى 70 ألف درهم شهرياً، والبرلماني أكثر من 35 ألف درهم، ناهيك عن التعويضات عن السكن والسيارة والمهام والسفر.
بينما في فرنسا، صاحبة ناتج داخلي يفوق 14 ضعف الناتج المغربي، راتب الوزير حوالي 10 آلاف يورو (أي نحو 110 ألف درهم)، لكنه يخضع لضريبة تقارب 45%، ويعيش في نظام شفاف يخضع فيه كل مسؤول للمساءلة.
أما في المملكة المتحدة، فراتب الوزير يقارب 8 آلاف جنيه إسترليني (حوالي 100 ألف درهم)، لكن التعليم مجاني، والصحة مجانية، والنقل مدعوم، والفساد شبه منعدم، والمواطن يلمس أين تذهب ضرائبه.
في المقابل، في المغرب حيث الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 3,000 درهم، والأسعار ترتفع شهراً بعد شهر، يعيش المواطن في ضغطٍ لا يُطاق، في حين تُمنح امتيازات “خرافية” لأصحاب المناصب العليا، تفوق حتى ما هو معمول به في دول غنية بمواردها واقتصادها.
فهل يُعقل أن تكون رواتب الوزراء المغاربة قريبة من نظرائهم في أوروبا، بينما خدمات الصحة والتعليم والنقل في أدنى مستوياتها؟
كيف نتحدث عن “العدالة المجالية” والعدالة الاجتماعية غائبة من داخل أجهزة الدولة نفسها؟
العدالة الحقيقية لا تُقاس بالخطب،
جميع خطابات الملك منذ 26 سنة تنادي دائما بالاصلاح و محاربة الفساد و الاهتمام بالعالم القروي وووو ،،،!!!! لكن المسؤولين عن تسيير الشأن المحلي لهم رأي خاص و في مقدمتهم الوزراء و الولاة و العمال..
فقط، بل منظومة كاملة للسلطة والمال تتقاطع فيها المصالح من الأعلى إلى الأسفل.
حين تصبح الثروة مركزة في يد قلة قليلة، وتبقى كل القرارات الكبرى محصورة داخل دائرة مغلقة لا تُحاسَب ولا تُسأل، فكيف يمكن الحديث عن التنمية أو العدالة؟
المغاربة لا يجهلون من يملك القرار الحقيقي ولا من يوزع الثروة، لكنهم تعلموا أن الصمت أصبح وسيلة للبقاء.
ومع ذلك، الصمت لن يبني مستشفى، ولن يُصلح مدرسة، ولن يمنح الشاب عملاً ولا الكهل كرامة في الشيخوخة.
اليوم، من يملك السلطة يملك أيضاً الاقتصاد والإعلام والمشاريع الكبرى، بينما الشعب يُطلب منه الصبر باسم “الاستقرار”.
لكن أي استقرار هذا حين يعيش المواطن في الخوف من الغد، وحين يصبح النقد جريمة والسكوت فضيلة؟
إذا كانت هناك إرادة حقيقية للتغيير، فلا بد أن تبدأ من فوق، لا من تحت.
العدالة لا تتحقق بالشعارات، بل بمحاسبة كل من راكم الثروة والنفوذ على حساب الوطن، مهما كان موقعه
في المغرب، لم تعد المسألة مسألة حكومة أو وزراء فقط، بل منظومة كاملة للسلطة والمال تتقاطع فيها المصالح من الأعلى إلى الأسفل.
حين تصبح الثروة مركزة في يد قلة قليلة، وتبقى كل القرارات الكبرى محصورة داخل دائرة مغلقة لا تُحاسَب ولا تُسأل، فكيف يمكن الحديث عن التنمية أو العدالة؟
المغاربة لا يجهلون من يملك القرار الحقيقي ولا من يوزع الثروة، لكنهم تعلموا أن الصمت أصبح وسيلة للبقاء.
ومع ذلك، الصمت لن يبني مستشفى، ولن يُصلح مدرسة، ولن يمنح الشاب عملاً ولا الكهل كرامة في الشيخوخة.
اليوم، من يملك السلطة يملك أيضاً الاقتصاد والإعلام والمشاريع الكبرى، بينما الشعب يُطلب منه الصبر باسم “الاستقرار”.
لكن أي استقرار هذا حين يعيش المواطن في الخوف من الغد، وحين يصبح النقد جريمة والسكوت فضيلة؟
إذا كانت هناك إرادة حقيقية للتغيير، فلا بد أن تبدأ من فوق، لا من تحت.
العدالة لا تتحقق بالشعارات، بل بمحاسبة كل من راكم الثروة والنفوذ على حساب الوطن، مهما كان موقعه
حفظ الله ملكنا الحبيب.
المغاربة هم من صوتوا على دستور 2011 وليس جلالة الملك نصره الله وأيده. ودابا باغين الملك يتدخل ويعفي الحكومة من مهامها.
فقط قوموا بقراءة دستور 1996 و دستور 2011 خاصة الفصل 47. أنا صوت ضد دستور 2011 على قبل الفصل 47. أنا مع دستور 1996.
قراو الدسور باش تفهموا.
كيف يمكن تحقيق التنمية اذا لم يتم محاربة الفساد حتى التاهامات المجلس الاعلى للحسابات لحكومة لم يتم احترامها وكأن الحكومة تشتغل خارج القانون
امضيت امس ساعات اقلب الصفحات الالكترونية والتعليقات واليوتوبات والمجموعات والديسكوردات وتعجبت من الكم الهائل من التفسيرات التي قدمت للخطاب الملكي امام البرلمان فرغم ان النص قوي وقصير، وخير الكلام ما قل ودل، الا ان التفسيرات كثيرة ومتناقضة وارى ان التفاسير الوسطية اقل عددا من التفسيرات المتطرفة (بين هذا الذي قرأ الخطاب أن الاهتمام بجيل زد مترجم في التوبيخ للفاعلين السياسيين وذاك الذي يقول بالنقيض).
نتمنى كذلك تحقيق العدالة الاجرية بين جميع موظفي الدولة وتعمم التعويضات التي يستفيد منها بعض القطاعات على كل القطاعات وخاصة المحرومة منها كقطاع الداخلية وتسوية أوضاع حاملي الشهادات بها.
نريد رجوع القطاع العام التعلمي و الصحي و القضاء نهائياً على القطاع الخاص في هذين المجالين. الصحة و التعليم يجب ان يكون مجانيا لشعب اغلبه فقير بينما يتم تمويله من الضرائب الشرعية التي تفرضها الدولة على جميع المواطنين بدون استثناء. و اي تهرب ضريبي من اي مواطن سواءا كان غنيا او فقيرا يجب ان يطبق نفس الأحكام المعمولة في الولايات المتحدة الأمريكية و الصين و عدد من الدول الأوروبية. كذا يجب التخفيف من الغلاء على هذا الشعب الذي نسبة كبيرة منه فقراء و كذأ الضرائب هي كذلك التي تادي الفارق إذا كان المنتوج سعره مرتفع في الأسواق العالمية. يجب القضاء على المفسدين ناهبي المال العام هذه هي الطريقة الوحيدة بالنهوض بحق المواطن و صون كرامته عدى ذلك فكل ما توهموننا به سراب سراب سراب تريدوننا ان نكتوي و نتألم و نلتزم الصمت. لن و لن نصمت بعد الان لقد بلغ تدني الكرامة و الحرية إلى قاع البئر العميق، بير المشاكل الحياتية اليومية نتيجة سياسة الفساد المالي و اللامبالاة بالفئات الهشة التي تكون النسبة الكبيرة في البلاد. سالينا و مامفاكينش حتى تصلحوا وضعيتنا في بلادنا ما غادي تهاجروا ما والو و في بلادي ناخد حقي صحا
محمد السادس الملك الطيب حفظه اللله وشافاه واطال عمره وحفظ ولي عهده
وهذا ليس تملق منا او طمعا في شيء فحب الملك من حب الوطن والمملكة المغربية ارث الاجداد واقول لك عاش الملك وعاش المغرب الحبيب.
المغاربة مهماكانت افكارهم يوقرون ويحترمون الملك ضامن وحدة البلاد واستقرارها. ونحن نحب محمد السادس الملك الطيب .حفظه اللله وشافاه واطال عمره وحفظ ولي عهده
فحب الملك من حب الوطن والمملكة المغربية ارث الاجداد واقول لك عاش الملك وعاش المغرب الحبيب.