المملكة المورية.. عندما يظلم التوثيق "أول دولة مغربية في التاريخ"

1/3

اهتمامٌ بـ”المملكة المورية”، أول دولة مغربية في التاريخ، يحضر في أحدث كتب الباحث المتخصص في التاريخ امحمد جبرون المعنون بـ”تاريخ المغرب القديم”، والصادر عن دار الإحياء للنشر والتوزيع.

في الفصل الخاص بـ”المملكة المورية” التي عمّرت 500 سنة قبل السقوط في براثن الاحتلال الروماني محاولة تركيب لمعالم الوجود السياسي والعسكري والاقتصادي والبيئي والمجتمعي والديني والثقافي واللغوي، رغم شحّ التوثيق التاريخي؛ بالاعتماد على “الإشارات القليلة والقديمة التي حملتها بعض النصوص الإغريقية والبونية واللاتينية، بالإضافة إلى بعض الآثار والشواهد المادية”.

ومن بين ما يصطدم به التأريخ لهذه المملكة، والتاريخ المبكر للمغرب، عجز الباحثين عن فك شفرة الصفائح الصخرية المنقوشة في أنحاء المغرب؛ مما يضطر الباحثين إلى التعويل على “حواشي وهوامش المصادر الإغريقية واللاتينية، التي لم يكن مقصودها الأول التأريخ لشمال إفريقيا والمغرب على وجه الخصوص”.

لكن هذا لا ينفي بالنسبة للباحث المتخصص في التاريخ امحمّد جبرون أن “المملكة المورية من الممالك المغربية المتوسطية المظلومة في التاريخ، التي لم توفّ حقها، حيث بقيت محجوبة عن الأنظار، وبعيدة عن أعين وألسن المؤرخين، ولم يتعرضوا لها سوى نادرا”.

تأسيس الدولة

يميز الكتاب في التأريخ للمملكة المورية بين طورين؛ أولهما التأسيس والتشكل، وهو “مرحلة مبكرة وغامضة في مسعى التأريخ لنشأة الدولة في المغرب”، وفيه “تشكلت وظهرت المملكة المورية، التي لا نعلم شيئا عن بداياتها، بحيث لا نستطيع تحديد بدايتها بدقة، والتعريف بأهم الأحداث التي كانت وراء تأسيسها”، وهو طور انتهى مع فترة الحرب البونية الثانية، في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد.

أما الطور الثاني فهو “طور الظهور والانهيار” وعرفت المملكة خلاله “ظهورا ملموسا تمثل في حضورها البارز في أحداث الحرب البونية الثانية”؛ غير أن هذا الاستقرار “على ما يبدو لم يستمر طويلا، إذ سرعان ما ساءت أوضاعها وانهارت تدريجيا، بعدما انتهى بها الأمر في حضن الإمبراطورية الرومانية، التي محت ذكرها وجعلت من المغرب ولاية رومانية تابعة لها تحت اسم موريطانيا الطنجية سنة 40 للميلاد”.

ويرجح جبرون أن “الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي مر بها المغرب الأقصى قُبَيل التاريخ وبُعيده، وخاصة خلال العصور المعدنية (خلال الألف الأولى قبل الميلاد) فرضت على السكان نوعا من التنظيم السياسي، بسبب التكاثر السكاني (…) وظهور تجمعات سكانية داخل البلاد بعيدا عن الساحل، وتأسيس مراكز حضرية ساحلية، وتدبير الموارد الطبيعية والصراع عليها، وخاصة بعد التحولات المناخية التي عرفتها المنطقة في أواخر العصور الما قبل تاريخية واتساع النطاق الجاف، ووصول الأجانب إلى السواحل المغربية (الفينيقيين والقرطاجيين)”.

ويضاف إلى هذا “ظهور نوع من التراتب الاجتماعي الناتج عن الثروة أو السلطة، وتدل عليه الآثار الجنائزية ومحتويات القبور التي اختلفت حسب المكانة الاجتماعية للميت”، مما شكل “حوافز أولية ومبكرة لظهور الفكرة السياسية وتشكل الدولة أو ما يشبهها في المغرب القديم”.

وعندما زاره القرطاجيون، كان المغرب يتوفر في منتصف المائة الخامسة قبل الميلاد على مجموعة من الحواضر؛ فذكر سكيلاكس الإغريقي في القرن الرابع قبل الميلاد مثلا أن “الأثيوبيين سكان جنوب المغرب كانت لهم مدينة عظيمة كان يقصدها التجار الفينيقيون”. كما ذكر جبرون مدنا أخرى بسواحل المغرب تحدث عنها رحالة وجغرافيون قدامى، بأسماء مثل: “بونسيون التي قدّر البعض أنها مدينة طنجة القديمة، ومدينة زِليل التي توجد جنوب شرق طنجة، ومدينة تيماتيريا التي لم يحدَّد موقعها بدقة، وعدد من المدن الفينيقية الأخرى القديمة التي يرجع تأسيس بعضها إلى فترات جد مبكرة كمدينة ليكسوس التي يعود تأسيسها إلى القرن الثامن قبل الميلاد حسب الشواهد الأثرية”.

وفي حديثه عن الشبكة الحضرية للبلاد، الساحلية أو الداخلية، في علاقتها بالتجمعات السكنية الزراعية والرعوية الداخلية، نبه الباحث المتخصص في التاريخ إلى ما اقتضته من تبادلات، وأدوار، وجمع وتوزيع للسلع، وتعاون، وأمن، وتواصل؛ مما يدل “بشكل قوي على وجود نوع من التنظيم السياسي في مغرب القرن الخامس قبل الميلاد”.

هذا الاستنتاج “تؤكده مجموعة من الشواهد على الرغم من قلتها”، فيُذكر أن “ملكا (موريا) ساعد حانون في ثورته على قرطاج في منتصف القرن 4 قبل الميلاد، ويذكرون أيضا أن عددا من الجنود الموريين ساعدوا قرطاج في حروبها خلال القرن 5 قبل الميلاد، ويؤكد استيفان اكصيل أن المملكة المورية كانت موجودة على الأقل منذ أواسط القرن 5 قبل الميلاد”.

الموريون وملوكهم

أُطلِق اسم الموريين على “أهالي أقصى الشمال الغربي للقارة الإفريقية”، من طرف الإغريق بداية، ثم الرومان بحسب الجغرافي استرابون، أو هو “اسم محلي (بربري) بحسب سالوست. وقد شاع وانتشر خلال القرن الثالث قبل الميلاد، وأمسى علما على الدولة التي حكمت المنطقة وسُكانها”.

هذه الساكنة عمرت “الركن الشمالي الغربي لإفريقيا” وخاصة “المناطق الواقعة بين البحرين الداخلي (المتوسط) والخارجي (المحيط)، وجبال الأطلس في الجنوب، وهر ملوشا (ملوية) في الشرق”، علما أن “الحدود الشرقية والجنوبية لهذا المجال لم تكن ثابتة ودقيقة بل كانت متحركة ومتغيرة بحسب الظروف والأحوال السياسية”.

ويعود كتاب “تاريخ المغرب القديم” إلى أول ملك تذكره المصادر كحاكم للملكة المورية، وهو الملك باكَا الذي ساعد القائد مسينيسا وأمن عبوره إلى مملكة أبيه الماسيلية في الشرق أثناء رحلة عودته من إسبانيا”، لكن كان قبل هذا الملك “ملوك آخرون لم تذكرهم المصادر الإغريقية واللاتينية”.

وبعد هذا الحادث، يزيد العمل: “تتجاهل المصادر الإغريقية تطورات المملكة المورية لقرابة قرن من الزمان، ولن تعود لذكر خبرها إلا بمناسبة حرب يوغرطة (105-111 قبل الميلاد)، التي تورطت فيها المملكة المورية”، عندما كان يقودها الملك بوخوس أو بوكوس الأكبر.

وكان النظام السياسي السائد في المملكة “ملكيا، وِراثيا، فكل القادة الموريين كانوا ملوكا بدءا من باكَا وحتى بطليموس”، و”كانت العائلة المالكة المورية تستند إلى شرعية قبلية واسعة، حيث كان الملك أشبه ما يكون بزعيم لفيف من القبائل، التي تكوّن مع بعضها البعض كيانا شبه فيدرالي، تستقل في إطاره القبائل بتدبير شؤونها المحلية وتتعاون في القضايا المشتركة تحت إمرة ملك أو أكَليد”.

ومن مظاهر السيادة السياسية التي مارسها هؤلاء الملوك الموريون “سك النقود، فقد عُثر على العديد من المسكوكات المورية في مناطق متفرقة من المغرب، كتلك التي عُثر عليها في ليكسوس والتي تعود لبوخوس ويوبا الثاني، وفي زليل”.

ويكتب جبرون: “ما من شك أن هذا التاريخ الطويل والاحتكاك الكبير بالحضارات المتوسطية الكبرى منح المملكة المورية فرصة بناء دولة قوية وحديثة لا تقل شأنا عن الدول التي كانت سائدة في حوض المتوسط؛ لكن للأسف ضياع موروثها المكتوب أو غموضه، بالإضافة إلى تأخر الأعمال البحثية الأركيولوجية ساهم في تأخر معرفتنا التاريخية بالكثير من جوانب هذه الدولة”.