أفاد مجلس المنافسة، في مذكرة حول تطور أسعار الغازوال والبنزين بالأسواق الدولية ومستوى انعكاسها على أسعار البيع بمحطات الوقود بالسوق الوطنية، خلال الفترة من 16 مارس إلى 1 أبريل 2026، بعدم رصد أي سلوك مناف للمنافسة في السوق الوطنية للمحروقات (الغازوال والبنزين).
وأوضحت المذكرة، التي تأتي في إطار مواصلة التحليل الأول المخصص للفترة من 1 إلى 16 مارس 2026، أن “مجلس المنافسة لم يرصد أي سلوك مناف للمنافسة في السوق. ومع ذلك، يؤكد المجلس، مرة أخرى، أن توافق الفاعلين على تواريخ متطابقة لمراجعة الأسعار، مقترنا بتغييرات متقاربة الحجم، يميل إلى الحد من مرونة تعديلات التعريفات”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الوضع قد يعيق بالتالي انعكاس تقلبات الأسعار الدولية ويؤدي إلى تطورات في الأسعار موحدة نسبيا بين الفاعلين.
وذكّر مجلس المنافسة بأن “طريقة العمل هذه تجد أصلها جزئيا في النصوص التنظيمية القديمة لتنظيم الأسعار، حيث كانت التعديلات تتم تلقائيا في الفاتح والـ 16 من كل شهر”، معتبرا أن الاستمرار في اعتماد هذا الجدول الزمني يبدو أقل ملاءمة في ظل بيئة محررة حاليا.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة تطوير هذه الممارسات لتتكيف مع متطلبات سوق تنافسية، مع مراعاة الاستقرار الضروري للسوق، لافتا إلى أن قرارات تحديد الأسعار ستكون أفضل إذا أدمجت بشكل أكبر الخصوصيات المتعلقة بكل فاعل، لا سيما وتيرة التموين الفعلية، والشروط التعاقدية للشراء، ومستويات المخزون، والاستراتيجيات التجارية المتبعة.
وعلى مستوى الأرقام، أظهر التحليل المقارن للفترة الممتدة من 1 مارس إلى 1 أبريل 2026 انعكاسا متباينا لتقلبات الأسعار الدولية على أسعار البيع في محطات الوقود بالمغرب. فبالنسبة للغازوال، يظل انتقال الأسعار جزئيا (بفارق إجمالي قدره ناقص 1,35 درهم للتر)، رغم ملاحظة تحسن في معدل الانعكاس خلال الفترة الثانية من 16 مارس إلى 1 أبريل 2026، ما يعكس تقليص الفجوة في التعديل بين التطورات الدولية والأسعار المحلية.
أما بخصوص البنزين، فقد ظهر انتقال الأسعار في الفترتين، أعلى من تقلبات الأسعار الدولية، بفارق إجمالي قدره زائد 0,33 درهم للتر.
وتبرز هذه الاستنتاجات استمرار نوع من عدم التماثل في آليات انتقال الأسعار حسب المنتجات، وذلك في سياق يتسم بارتفاع مستمر في الأسواق الدولية.
كيف لا تواطىء و هما يزيدون و ينقصون في نفس الوقت و بنفس القيمة و بسنتيم؟ الضحك على المواطنين هذه!!!
كيفاش مكاينش تواطئ والفرق ديما غي 5 سنتيم ولا تعدى مايفوتش 20 سنتيم يعني 4 ريال هههه نهار يولي الفرق درهم عاد ديك الساعة نهضموها .تقاو الله فينا
راه المغاربة كولشي ولا مريض بالطانسيو غي بالفقايس ديال الزيادات حتى الساعة ديال الله مازكلتوهاش ولكن الحمد لله كاين الحساب الاكبر عند رب العالمين .
أنتم تضحكون على المواطن منذ بداية هذه الحكومة و هناك زيادات في اثمان المحروقات رغم ان ثمنها كان منخفض عالميا و الزيادة بالدراهم و بسرعة دون اللجوء إلى البرلمان اما النقصان فيكون بالسنتيم فقط اما الزيادات حاليا فحدث و لا حرج مع ان المغرب بإمكانه استيراد المحروقات من روسيا.
وهل بقيتيه من ما يسمى مجلس المنافسة !!!!!؟ غريب !!الجميع يعلم ان هناك لوبيات تسيطر على مختلف القطاعات تستعمل الاحتكار والتواطؤ مثل مافيا المحروقات ولوبي الابناك ولوبي التامين ومافيا الدواء ومختلف عصابات الاحتكار والمضاربة حيث افعالها تعتبر جرائم في الدول الغربية وأمريكا التي تمنع منعا كليا تكوين الكارتيلات في تسويق السلع والخدمات ! لكن في بلد السيبة هناك تفاهم بين الفاعلين لتحديد الأسعار أمام أعين حكومة الباطرونا التي تتميز بتواطئها في إرهاق الشعب وهذا اهم إنجاز لها !
فلماذا بيع الأوهام
“سكت دهراً ونطق كفراً” مجلس بلا مجلس و رئيس صوري من الافضل إغلاقه
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
ههههههههه مجلس المنافسة يدافع عن شركات المحروقات مؤسسة دستورية وجدت لتراقب الوضع باتت المدافع والناطق الرسمي للوبي المحروقات
مجلس المنافسة أصبح تحت سيطرة وتغول وتحكم هذه الحكومة المشؤومة وزعيمها واللوبي المتوحش والجشع والانتهازي لشركات المحروقات حيث يتواطؤ معهم لتحديد وتطبيق اسعار فاحشة غير قانونية وغير اخلاقية للمحروقات على خلاف السعار المتداولة دوليا مما تسبب في ارتفاع صاروخي وفاحش لاسعار كل المواد والخدمات وانهاك وتدمير القدرة الشرائية لأفراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقات المقهورة الهشة والفقيرة والمتوسطة
في المغرب اصبح الكل ينطق ويعمل بتوجيهات من المحكومة فالبرلمان هو المحكومة والمؤسسات مثل مجلس المنافسة وصندوق المقاصة والهاكا والمندوبية السامية للتخطيط و و و و و و و و و و و و كل ينطق ويعمل بتوجيهات من المحكومة وهذا ليس وليد اليوم بل من 2011 عندما قال رئيس المحكومة بنكيران ان رئيسة صندوق المقاصة لا يمكن لها ضبط ومراقبة الفواتير التي تقدم لها من شركات المحروقات وكان المحروقات تدخل للمغرب عبر موانيء شخصية وكأن بهذه الموانيء لا توجد جمارك تضبط الواردات. انه العبث انها الفوضى
الجهل يجعلك تشكك في كل شيء ..في المغرب لاسف ابوجهالة ومااكثرهم يشككون في كل شيء الا في ا نفسهم الحقد والحسد والادمان على مواقع التفاهة التي تنشر السلبية والعدمية والشعبوية …
حتى المجنون لا يمكنه أن يصدق أن الشركات الكبرى لا تتواطئ وتنسق فيما بينها الحفاظ على مصالحها وانتهاز كل فرصة ممكنة لزيادة ارباحها حتى ولو كان ذلك ضد مصلحة المستهلك شأنهم في ذلك شأن باقي المتدخلين سواء في قطاع الاتصالات أو مايقع الآن مع قطاع اللحوم الحمراء قبيل عيد الأضحى المبارك … ومازال العاطي يعطي بحجة الحرب في الشرق الأوسط…
بقات في الشفوي الله يجعلنا نتيقوا هناك تواطىء لا تغطوا الشمس بالغربال ما تفسيرك نفس الاثمنة
لبغ ياكل لحرام الله إطليه به وبالله عليكم ثمن المحروقات هو الأعلى في الدول العربية وتقولون لا تواطؤ بل تواطؤ وفساد وجشع سيملؤه التراب إن شاء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل
السلام عليكم
من خلال تعليقات الإخوان على هذا الموضوع نجد أنها كلها يتجه فحوها على أن لا تجد منافسة في قطاع المحروقات بل بل العكس هناك تواطؤ أو شبه تواطؤ في تحديد الأسعار وهذا يتضح من خلال الثمن الموحد في كل تحين …..هل هذا من الصدف……
مجلس المنافسة لا يتكلم عن مصدر النفط و من أين تم شراءه الصحافة الدولية تتكلم عن سوق سوداء و ناقلات نفط روسية بمضيق جبل طارق
لو كانت لديكم غيرة على هذا الوطن ، أو كان في قلبكم شيء من الرحمة على هذا المواطن المغلوب على أمره لدافعتم بكل استماتة لعودة ثمن المحروقات إلى ما كانت عليه قبل الحرب ، كل الدول الاجتماعية عاد الوضع إلى ما هو عليه .
الله يرحم ناس زمان على هاد المثلة الشعبية اللي كتگول ( شكون شكرك العروس گالت ليهم أمي و خالتي و جارتي حزارتي) يا سلام كيفاش بغيتو هاد المجلس الجديد اللي سمح ليهم ف17 المليار ديال الدرهم و هبطها ليهم لنص مليار ديال الدرهم كيفاش بغيتوهم ايگولو لينا باللي راهم كيتٱمرو علينا فثمن المحروقات ههههه
كيف لمجلس المنافسة يقول لا تواطؤ.بل هو التواطؤ بعينه
اللهم هذا منكر المنافسة يكذب على الشعب التواطؤ جلي للمواطن ولكن المنافسة يغطي الشمس بالغربال لا حول ولا فوة الا بالله الثقة اثبحت مفقودة في الجميع
التواطىء والاحتكار وتجارة الازمات والانتهازية هما سادة الموقف مع هذه الحكومة ومؤسساتها وفي طليعتها مجلس المنافسة .
مجلس المنافسة مات الله يرحمه ، والله يطول في عمر إدريس الݣراوي الرئيس السابق !!!!!!!!!!!!.
À quoi peut-on s’attendre quand les dés sont pipés d’avance, et qu’on est juge et parti !
الاغلبية لا تعرف من وراء اخنوش يختبئ.هو من يقرر ويفعل مايريد .هو صاحب القرار.
يمكن القول ان الشعب بقرة حلوب الملايير. زيادات في كل شيء. الشناقة هم اخر عنقود الفساد. هم ياكلون الفتات بالنسبة للغول وشجزاء. ثم من تحته وهكذا.
فساد هرمي . ولان الشعب في دار غفلون واغلبيته جاهل. فهذا جزاءه.
عجيب وغريب هذا المجلس. كيف لشركات المحروقات ان تعتمد في نفس التوقيت نفس السعر. معنى هذا ان هامش الربح متساوي وهذا غير معقول فكل شركة لها مصروفات تختلف تماما عن الأخرى وهذا يحيلنا على أن الشركة المتحكمة في السوق تربح اكثر من اللازم لأنها تضع في اعتبارها أن الشركات الأخرى يلزمها الربح كذلك وإلا انهار المجمع. يا اهل مجلس المنافسة اتقوا الله في عقول المغاربة فهم اذكياء جدا واذا كنتم لستم اهلا للمسؤولية فاتركوها لأهلها.
محاولة سخيفة لتبرير الاحتـكار المفضوح و الدي لا يحتاج الى أدنى معرفة بمميزات الاسواق التنافسية ولا لاجراء دراسات لان واقع الاحتكار جلي للجميع و دور المؤسسات ماهو الا حمايته و تبريره بتقارير كاذبة لا يصدقها أحد.
هناك تواطؤ جلي لا لبس فيه و هو تواطؤ مجلس المنافسة هذا مع الحكومة حتى يبدو أنه الناطق الرسمي بإسم الحكومة
أظن أن السيد قد أتى برئيس مجلس المنافسة على المقاس
الله اودي ….. لا تواطؤ . مجلس المنافسة غير جلبابه ليصبح مجلس الناقصة
وهل شرح المنافسة للمغاربة ما سبب الزيادة من أول يوم للحرب والمحطات لازالت تبيع المحروقات المستوردة قبل هذه الحرب. وهل فسروا للمواطنين لماذا بقي السعر مرتفعا رغم زوال المسببات السابقة . وهل وضحوا للمغاربة لماذا السعر مرتفع عندنا مقارنة مع الآخرين ؟؟؟؟؟! حسبنا الله ونعم الوكيل
tout a fait d’accord à 100 %مجلس صوري لخدمة الباطرونا
بل هناك تواطؤ والأدلة كثيرة وعديدة ، لكن مجلس المنافسة لا يرى أو أنه شريك في العملية… شكرا لمجلس المنافسة على يقظته الخارقة.
صحاب طاكسيات والدجاج والتأمينات كيتفقو على الزيادة شخصيات شفت صحاب الدجاج دايرين كروب في الوتساب كيتفقو على الثمن مابالك بلوبي المحروقات
على ما يبدو التواطئ الحقيقي هو بين مجلس اللا منافسة و مافيا المحروقات وزعيمها المعلوم.
مجلس يحمي الفساد والمفسدين ويخدم أجندات الرأسمالية المتوحشة على حساب الوطن والمواطنين.
لا حول ولا قوة إلا بالله