فضّلت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مدينة مراكش، الردّ على إقحام اسمها مؤخرًا ضمن “تسريبات” رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة لجوءها إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد القائمين على هذه “التسريبات”.
وفي بيان توضيحي موجه إلى الرأي العام، أوضحت المنصوري أن “ما يتم تداوله من تسريبات ومزاعم غير صحيحة بخصوص عمليات بيع أراضٍ”، مناشدة الصحافيين والحقوقيين وكل المهتمين بالشأن العام بـ”التحري في الأخبار والمعلومات، خدمةً للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام”.
وقالت مفسّرة: “الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية إلى والدي المرحوم عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها منذ سنة 1978 من مالكيها الخواص، وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافًا لما ورد في التسريبات المغرضة”، وفق تعبيرها.
كما أكدت أن “هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها”، مبيّنة أنه “لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة المرحومة والدتي، وذلك منذ سنة 2003، وفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل”، بحسب تعبير البيان التوضيحي ذاته.
وأوضحت منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة أيضًا أن “الوكيل المكلّف من العائلة قام ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب، التي استخلصت مستحقاتها وفقًا للقانون”، نافيةً أن تكون هذه الأراضي واقعة ضمن النفوذ الترابي لجماعة مراكش، بل تقع بالجماعة الترابية تسلطانت.
بناءً على ذلك، أكدت المسؤولة المذكورة رفضها لكل ما يروَّج من “تسريبات” قالت إنها “تستهدفها وأفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة”، متابعة: “صرّحتُ منذ انتخابي أول مرة عمدةً لمراكش سنة 2009 بذمتي المالية وبممتلكاتي لدى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمّنت من بينها الأراضي المذكورة”.
وذكّرت أيضًا بأنها “لا تزال تصرّح بذلك، طبقًا للقانون الذي يخول لأي شخص الاطلاع على هذه التصريحات في إطار الحق في الحصول على المعلومة”، مردفة: “أؤكد تقبلي لكل نقد بنّاء ومسؤول، مع رفضي المساس بنزاهتي وسمعة عائلتي وذمّتها المالية”.
حزب المقاضاة، بدل الرد والتوضيح
فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المغربية المقبلة انشالله
أكلتم الوطن …..وتركتم لنا الوطنية …
أودي بغيت نعلق الآلة فاطمة
لكن معنديش باش نخص شي تعويض ضخم
ونا غير ولد باب الله للاسف الشديد
مال هاد ناس مع سياسة القمع و تكميم الأفواه ، علاش ميصلحوش راسهم و إعيدو النظر فداكشي لي كيديرو
بدأت تظهر الاسباب الحقيقية وراء هرولة المدعو وهبي ومن معه لسحب مشروع قانون الاثراء غير المشروع من البرلمان والذي كانت الحكومة السابقة قد وضعته بالبرلمان للتصويت عليه بعد ان أكمل جميع المراحل!!!!!
الأكيد ان فقدت رئيسة الحكومة المقبلة حكومة المونديال 2030 وربما حتى منصب وزيرة. وكل عام وانتم بخير ونحن من اخبارهم في حير
اللهم اهدي عبادك ياربي . الرجاء التحري من المعلومة قبل قذف الناس بالباطل .ومس حرمة النزهاء والأبرياء و الأموات . إننا مع فضح الفساد والمفسدين . ولكن بكل صدق ونزاهة والتحري قبل كل شيىء وليس فقط من اجل كسب المشاهدات وسنتيمات المواقع الزرقاء . أم ان بعضنا اعماه الحقد والضغينة والنفس الأمارة بالسوء . ويهرطق وينهق من الصباح حتى الفجر لقلة مايدار و برودة الاكتاف . خفض الله من أراد خيراً بالمغرب شعباً وملكاً .
المشكل بالسيدة الوزيرة ليس في ممتلكاتك المشكل في عملك في الوزارة حيت الناس تشنكي من كونكي طبقت قانون اليناء في المجال الحضري في المجال القروي حتى اخراج قوانين جديد سنتان بعد اصدارها لازال البناء متوقف في المغرب وتقولين بان دالك يتطلب5 سنوات قد تكون عمر انسان وحتى الاستتمارات توقفت الى جانب المشاريع
من حقها ان تقاضي مروجي الاكاذيب و مسترزقي الاشاعات
بغيت نكتب شي تعليق ولكن ولينا نخافوا حتى من ابداء رأي
على القضاء التحقيق في المنسوب للسيدة الوزيرة ،فإن كانت بريءة مما نسب إليها، وجب محاكمة من أتهمها بالفساد..اما اذا كانت مذنبة فيجب ان تعاقب…. هكذا هي النزاهة والديمقراطية
يبدو أن الإسم المناسب لحزب الأصالة و المعاصرة هو حزب الفز تيقفز
ومادا ننتضر منك كل من يدخل إلى سراديب الحكومة او الحكم إلى من اجل اطماعه. الشخصية و هل تضنين انك فاطمة الزهراء ابنت محمد صلى الله عليه وسلم انتى اكفس منهم
في الحقيقة أن السياسي يجب أن يتميز بالانفتاح على الجميع وأن يقبل بالنقد وصدر رحب للنقاش والحوار عوض الدخول في التجاذب و الصراعات الفارغة والتقاضي. وكل من لم يعد قادرا هذا يجب عليه أن يغلق باب السياسة.
بكل صراحة يجب محاسبة من يقفون وراء مثل هذه الأخبار الزائفة و التي لا تمس فقط الأشخاص بل تمس سمعة العديد من المنتخبين و المسؤولين و تغالط الناس و تشوه بلادنا و كأننا في غابة و ليس في دولة.مرة أخرى نتمنى أن لا تتساهل السلطات المختصة مع ناشري مثل هذه الأخبار.
قاليك جبروت تقريبا مساحة الأراضي مقدرة بالف ملعب كرة القدم يعني مدينة مراكش ديالها هههههه
علاش زعما هذا المسؤولين ملي كيعلق عليهم شي واحد كايمشي ويجريوا يقاضيه بالعكس خاص يصرحوا امام الصحافه ويكذبوا هذا الشيء ذيك الساعه غادي يكبروا في عين الشعب
يجب معاقبة كل من يعتدي على حقوق الأفراد وتلطيخ سمعتهم كذبا وبهتانا ، يجب حماية الناس من حملات التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي ..
المطلوب من فاطمة الزهراء المنصوري عدم التنازل عن الشكاية وممارسة حقها القانوني لردع المعتدين ..
لقيتيو التران خاوي . ديرو مبغيتو . واللي فضح الفساد والسرقات المليارية ماله السجن .
أي قضاء تتكلمون عنه هل نحن في دولة ديمقراطية من سيحاسب من نحن في دولة الرشاوي والخوف على المناصب
ههههه عاقوا بيكوم،غير تهاناو الشوهة راكوم تشوهتو بالمزيان،انشاء الله غادي نودعوكوم بالحجر،كيما كنديروا فالحج “رمي الجمرات”.حكومة فاشلة ،خرجتوا على البلاد و العباد ،درتوا الملايير على ظهر الشعب،لكن بصحتكوم حيت ماكاين لي اتحاسب معاكوم
لماذا هذه التسريبات تستهدف أعضاء حزب واحد من التحالف الحكومي قبل سنة من الإنتخابات؟
لا داعي للقلق السيدة الوزيرة لست مجبرة أن تبرري أو تفندي هذه الاتهامات فقط أتركي جهاز كشف الكذب أن يقول لنا أن أعصابك على ما يرام و أن خلايا دماغك خالية تماما من أي كذب و لو كان أبيض هه
من وراء هذه التسريبات الكاذبة؟؟؟ يجب القانون ان يحاسب مروجها وهم معرغون سابقا . مع الاسف هذا التيار في المغرب يستعمل وسائل الكذب وتشويه للسمعة. ومعهم مرجوجو للاشاعات الكاذبة. تجار الدين وكذالك تجار الكذب والقذف في سمعة الناس. زورا وبهتانا.
من وراء هذه التسريبات الكاذبة؟؟؟ يجب القانون ان يحاسب مروجها وهم معرغون سابقا . مع الاسف هذا التيار في المغرب يستعمل وسائل الكذب وتشويه للسمعة. ومعهم مرجوجو للاشاعات الكاذبة. تجار الدين وكذالك تجار الكذب والقذف في سمعة الناس. زورا وبهتانا.
لاداعي للقلق السيدة الوزيرة لست مجبرة أن تبرري أو تفندي هذه الاتهامات فقط أتركي جهاز كشف الكذب أن يقول لنا أن أعصابك على ما يرام و أن خلايا دماغك خالية تماما من أي كذب و لو كان أبيض ههه
ربما على السيدة الوزيرة ان تقاضي الهاكر الجزائريين الذين إخترقوا موقع المحافظة العقارية وموقع النوطيرات ونشروا محتواهما.
تؤكد السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بموقفها الواضح والموثق حول الضجة المفتعلة بخصوص بيع أرض بجماعة تسلطانت على أن النزاهة والشفافية هما أساس العمل السياسي النبيل. إن ردها الحاسم الذي كشف عن تفاصيل ملكية عائلية خاصة تمت تصفيتها وفقاً للمساطر القانونية، يضع حداً لمحاولات اغتيال السمعة التي أصبحت للأسف هواية للبعض.
إن ما تتعرض له السيدة المنصوري ليس سوى نموذج لمعركة يخوضها العديد من الفاعلين السياسيين الشرفاء ضد الابتزاز المنظم والتشهير الممنهج باسم حرية التعبير. إننا نثمن عالياً شجاعتها في مواجهة هذه الممارسات وإصرارها على الرد بالحقيقة والوضوح وهو ما يعزز الثقة في القيادات التي تختار العمل العام دون التنازل عن كرامتها أو السكوت عن الكذب.
إن هذا الموقف يؤكد على الحاجة الملحة لسياسة نقية وصحافة وطنية حقيقية لا تهادن ولا تبتز، ولا تقايض الحقيقة بمصالح ظرفية. إن دعم الكفاءات الوطنية وحمايتها من الحملات المغرضة هو واجب على الجميع، لضمان مستقبل سياسي وإعلامي يقوم على المصداقية والمسؤولية. فكما قيل الشمس لا تغطى بالغربال والحق لا يحتاج إلى صراخ، بل إلى وضوح ومبدأ، وهذا ما جسدته السيدة المنصوري
هناك فرق بين تسريبات وإشاعات، هي قالت تسريبات، يعني حقائق كانت سرية وسربت للعلن، و لو قالت اشاعات فالإشاعات هي اكاذيب ملفقة، والله أعلم بالغيب.
خير ما اهتدت اليه الأخت المنصوري هو القضاء وذلك لرفع اللبس وبيان الحقيقة ،فقرينة البرأة هي الأساس اما كون انها شخصية عمومية فمرحبا بالنقد البناء ولابد ان تكون مع صف التقاضي فهي مواطنة قبل كل شيء وامرأة قانون ونحن في دولة المؤسسات وكل من تبث في حقه الخطأ فهو عرضة للمتابعات.
الوطنية للفقراء ، و الوطن للأغنياء ..
لهذا ، لا داعي للشعارات الجوفاء ، و المزايدات المبتذلة لغرض في نفس يعقوب .
يعني كلام الهكرز صحيح حيت تسريبات ماشي إشاعة ترامب كان قال واحد الوزير من منصبه حيت سرب معلوما ماشي دا ديال الناس كون دا ديال الناس كون راه ف الحبس شفتو للفقر فين كاين