قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إنه تجب إعادة النظر في الترسانة القانونية في قطاع التعمير المتعلقة بالعالم القروي.
وأوضحت المنصوري، في معرض جوابها بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه “حان الوقت لإعادة النظر في قوانين لها 30 عاما، ويجب خلق قطب جديد مختص للدراسات وتدبير ملفات العالم القروي”.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن قطاع التعمير صعب؛ لكن تجب إعادة النظر في القوانين الخاصة به، مؤكدة أن وزارتها تعمل على التحسيس وتبسيط المساطر من خلال مجموعة من الدوريات التي تم إصدارها.
وأضافت المنصوري أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعمل على تبسيط المساطر للمواطنين وتفعيل المساعدة التقنية التي تمنح تصاميم مجانية للمواطنين.
وزادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في معرض جوابها، أن الوزارة تعمل على تقليص ضغط المساطر، لا سيما ما تعلق برخصة البناء التي تثقل كاهل ساكنة العالم القروي، إلى جانب دراسة إمكانية مراجعة الرسوم.
وفيما يتعلق بتعثر المدن التي تم إحداثها على غرار تامسنا ضواحي الرباط وتمنصورت نواحي مراكش، أكدت المسؤولة الحكومية أنها تعرف بطئا، خصوصا مدينة تمنصورت.
ولفتت الوزيرة المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن أسباب بطء هذا المشروع تتمثل في التسوية العقارية، حيث تعرف إشكال العقار، مشيرة إلى أن الوزارة تتشغل مع وزارة الداخلية لإيجاد الحلول، خصوصا لذوي الحقوق.
وسجلت المنصوري أن ما يسهم في هذا البطء أيضا يكمن في تشييد هذه المدن دون جاذبية اقتصادية، حيث أوضحت أن هذه المدن “يجب أن تكون لها الجاذبية الاقتصادية، عن طريق توفير ما يساهم في عيش المواطنين، إلى جانب صعوبة التنقل بين مراكش وتمنصورت”.
هذه نتيجة وصول المقاولون الى مراكز القرار لا يفكرون الا في مصالحهم كل شيء عندهم بيع وشراء يريدون ان تعمل مقاولتهم لا يهمه لا مدينة ولا السكان
تمنصورت للمداويخ و كليز و الماجوريل و…لكم انتم يا سيدتي..
قانون التعمير لايوجد بل يقومون بتدمير الممتلكات ومنع الترخيص للبناء على الطبقة الضعيفة
احنا في زاكورة اللهم إنا هدا المنكر مدينة لا تعرف التعمير مند سنوات والقمع موجود والسلطة تسبق التعمير
المرجو منكم زيارة المدينة والنواحي وطرح اسائلة كي اسمعو اسالة شفافة ومباشرة من طرف المواطن
خلق أقطاب حضرية جديدة والفلاحة ومستقبل الأراضي الزراعية في مهب الريح إذ من سمات البلدان المتخلفة هو الإستهتار في التعمير والدوس على الأراضي الصالحة للزراعة بدون تردد و روية وبكل رعونة ثم لماذا لايتم تشييد مدن جديدة فوق الكتبان الرملية الصحراوية القريبة من ساحل المحيط الأطلسي جنوب المغرب ؟؟؟.
تغيير القوانين ليس هو المشكل ولكن المشكل الحقيقي هو تغيير العقليات فالمغرب يسير بعقلية القرون الوسطى ولو تقوم بتنزيل قوانين أروبا في المغرب فلن تجد نفس الأثر ،لاءن الحكومات المتعاقبة اهتمت ببناء الكتل الاءسمنتية على حساب تكوين الاءنسان الذي هو حجر الزاوية.
وحتى لا يقال عني أن عدمي واهوى الاءنتقاد من أجل الاءنتقاد ساقص قصة من واقع الإدارة المغربية.
كان لدي سيارة لديها ترقيم اروبي ادخلتها واخرجتها بطريقة عادية لكني اوفجاء عند دخولي بأنه علي تسوية وضعيتي مع الجمارك لأن سيارتي لم يتم اخراجها ؟؟؟!!!
وبعد اخد ورد قالوا بأن كمبيوتر الجمارك يقول بأن السيارة لازالت بالمغرب وقلت لهم بأن الأوراق المحتفظ بها تقول بأن السيارة خرجت ؟؟!!!
وبعد احظار الأوراق التي تؤكد خروج السيارة تم القدف بي إلى مصلحة الأرشيف حيث يعمل موظف واحد وسط اطنان الأوراق ؟؟!!!!وهو الأخر يريد قهوة حتى يبدأ العمل؟؟؟!!
ترى من ذا الذي سيدفع القهوة والوقت ؟؟؟!!!
قهرتونا بالشفوي انا تقدمت لك منذ 7 فبراير 2022 بطلب لقاء من اجل طرح مشكل لدي في تأخر الحصول على رخصة هدم واعادة بناء منزل ايل للسقوط بمدينة اسفي منذ غشت 2020 ولحد الان لم أحصل على الرخصة ولحد الان لا جواب من طرفكم أين هي وعودكم الانتخابية
Qui est ce qui doit mettre de l ordre dans ce machin si ce n est pas vous madame la ministre ? Ce cri d alarme est ce une reconnaissance de votre incompetence?
” المنصوري تنادي بتغيير قوانين التعمير وتسريع أشغال المدن الجديدة ……” الوزيرة تنادي من؟ إذا كانت الوزيرة المسؤولة على قطاع التعمير تنادي وتطالب وتدعو و… و… و… أليس هذا أكبر استحمار للشعب و الضحك على الذقون ؟ يكفي إعداد مشروع قانون وتقديمه للبرلمان لتدارسه وتمريره، أليس كذلك ؟
إلى 6 مسفيوي
الوزيرة لا علاقة لها برخص الهدم واابناء!!!
الرخص من اختصاص الجماعة وليس الوزارة.
لم تعد هناك اموال للمواطن لكي يشتري او يبني عقار . المواطن فقط يكافح من اجل توفير اساسيات العيش
عدرا سيدتي أذكرك بأنك وزيرة ولكي الحق والصلاحية في إتخاد القرارات وإصلاح ما ترينه مناسبا انك لم تعودي في المعارضة او في حزب او البرلمان ليس في الحكم انك وزيرة في موقع القرار
نفس الشيء قاله حجيرة والأخرون …… التعمير بيد أيدي من حديد تتجاوز السيدة الوزيرة…..
بركا علينا من الشفوي والحاجة دواوا أراكم للتطبيق على أرض الواقع
لإصلاح التعمير في المغرب لابد من تغيير القانون على أساس مبدأين متلازمين:
1- تسليم رخصة البناء بالنسبة للعقار المحفظ فقط اي العقار المؤسس له الرسم العقاري.
2_ لايمكن تسليم رخصة السكن إلا بعد تقديم شهادة المحافظة العقارية تفيد تحيين الوضعية الراهنة ( الاحداث).
و خير دليل ما يقع في مداشر عمالة شاركة ايت باها الرخص تعطى بتواريخ قديمة للذين صوتوا لحزب رئيس الجماعة اما الاخرين يجب وضع الطلبات في بوابة الوكالة الحضرية وضروري واحدمن اللجنة ان يرفض الطلب
وصلهم الصهد باغين يسكتو هم والمواطن يتطحن بسيف لقاونا ما فيدناش الله ياخد فيهم الحق
هذا السيدة باش كتعجبني خدامة وكتشتغل بحال الرجال ما مسوقاش لداك التخربيق ديال المساواة ، المناصفة ، الارث ، الحريات ، الرضائية .. داك التخربيق كله لا محل له من الاعراب عند هذه السيدة ..
برافو الله يقويك
السيد الوزيرة تقول يجب تغير قانون التعمير وانها هي المسؤولة عن التعمير لكن لما كتابنا وزارتها بمدنا بمحضر الاستثناء المنجز من قبل لجنة تقنية مختلطة من اعضائها الوكالة الحضرية للتعمير بوجدة تلك اللجنة التي قامت بتغير التصميم المصادق عليه ومن قبل الولاية وعقاره ملكية الاغيار وهي ملكية مشتركة لساكنة حي الزهور طريق جرادة جماعة وجدة الجهة الشرقية من فضاء للعب الاطفال الى ملعب قرب دون سند قانوني ادعت الوكالة انها غير مختصة في تهيئة ملاعب القرب والمساحات الخضراء اذن ان الوكالة تهرب من مدنا بالمخضر ثم انها تخلت مسؤوليتها من انتهاكات قانون التعمير. التعميم الفائدة فإنها بهذا الجواب تغطي الشمس بالغربال ولا تريد ان تقول الولاية انها خرقت قانون التعمير.
ومن هنا نتساءل ما القيمة المضافة باحداث وزارة التعمير وسياسة المدينة وكذا الوكالة الحضرية للتعمير بوجدة ما دامت الولاية تخرق القانون وتعلو عليه وتترامى على العقارات وووو
كل الاراضي الصالحة للزراعة ملأتموها بالاسمنت تفكرون في جيوبكم و لاتفكرون في الاجيال القادمة و ماذا سنترك لها لتعيش في امان في هذا الوطن لتذكير فالاراضي الساحلية ملئت بعمارات مدن ولا مرفق عمومي صحي او مصانع انتاج اليوم الحرب الروسية الاوكرانية عرت الواقع وكاننا نعيش عالة على دول بعينها و لم نفكر باصلاح اراضي خاصة بالذرة و الشعير و القمح للاكتفاء الذاتي حتى لانبقى تحت رحمت الدول هل ستحن لتطعمنا ام اننا سنموت جوعا على المسؤولين التفكير في المستقبل و الاجيال القادمة بدل التفكير في اسفل اقدامهم الله يجيب الخير لهاذ لبلاد
في الحقيقة فكل انسان له قناعات للوصول للحقيقة نفسها في كل مايتعلق بحل مشكل من المشاكل او امر من الامور مهما كان صعب الحل اوحتئ لملمته قليلا كما الحال بالنسبة لقضية العقار وما ادراك مالعقار فثمن وقيمة العقار اصبحت تضاهي اثمنة كل ماخف وزنه وغلئ ثمنه مثل الدهب والالماز وما الئ ذالك لذئ وجب علئ الدولة ان تعلم هذا جيدا وان تولي اهتماما كبيرا بمسالة العقار بتغيير كثير من الامور والاشياء اللتي لها علاقة مباشرة بقضية العقار : ( من الالف الئ الياء ) فزيادة عن تحيين القوانين لتساير العصر ولتكون في خدمة المواطنين ومساعدتهم في امتلاك سكن لاءق بهم وذويهم يحفظ ماء الوجه وكرامتهم ويكون في نفس الوقت الرافعة الاساسية لتحريك الاقتصاد الوطني نحو ءافاق رحبة ويقطع مع الماضي في ءيجاد سكن لاءق لكل الفءات وفي كل ربوع المملكة الشريفة ولن يتاتئ كل هذا الا اذا تظافرت جهود كل الفاعلين في الميدان ونبذ كل مامن شانه ان يضر ويحد ويقلص من الوصول الئ امتلاك السكن اللاءق والكريم ولكل الفءات والمشارب علئ اختلاف اشكالها ونبد الاحتكار والسمسرة والاغتناء بطرق ملتوية اداك يمكن ان نقول اننا نجحنا في ءيجاد الحل الصاءب للمعضلة
السيدة المحترمة وزيرة الاسكان و عمدة مدينة مراكش ..لا ادري كيف تجمعين بين مسؤوليتين كبيرتين فالوزارة التي تشرفين عليها تتخبط في كثير من المشاكل اما المدينة الحمراء التي هي عاصمة السياحة و التي تمثب الحضارة و الثراث المغرب تئن تحت وطئة التهميش و الفوضى فكما تركتيها ازدادت سوءا وتخبدا في كل المجالات ….وشكرا
اعادة النظر في قانون 12-66 المتعلق بجزر مخالفات التعمير من طر ف من لديهم صفة ضباط الشرطة القاضاءية كما يجب تبسيط المساطر في القانون25-90و12-90 لان هذا القانونين لم يمكن ان يسيران في المجال الحضري والمجال القروي كل هذا للحد من البناء العشواءي.
سياسة خلق مدن جديدة سياسة فاشلة بسبب جشع المسؤولين والمنتخبين للربح رغم ان مدن صائدة وموجوجدة سيكون لها الفضل الكبير على الساكنة والمدن الكبيرة التي تعيش التخمة وخير متال مدينة شيشاوة غاصمة اقليم في أحسن موقع استراتيجي قرب اكبر المدن السياحية بالمغرب مراكش اغادير الصويرة
فعلا بناء مدينة جديدة يحتاج الى خلق قطب اقتصادي ( تجاري و صناعي و سياحي و فلاحي و اكاديمي ) ،من اجل توفير فرص الشغل ،مع خلق مختلف المرافق الاجتماعية و الثقافية و التعليمية،حتى لا تحتاج ساكنة المدينة الجديدة للذهاب الى اقرب مدينة , و ذلك بالطبع يتطلب دراسة تصميم التهيئة يراعي متطلبات تصميم توجيه التهيئة الحضرية SDAU ،حيث الفرق جد شاسع بين بناء احياء هامشية و بناء مدن جديدة،اما في ما يخص تجديد قوانين التعمير من اجل تبسيط مساطير التجهيز و البناء ،فذالك بالطبع يتطلب اعادة النر في قوانين التعمير على الاقل في العالم القروي و في الاحياء الهشة الغير المجهزة و الغير المتوفرة على بنيات تعميرية و عمرانية و اجتماعية ،بالمقارنة مع الاحياء الرقية ’’و بما انه يوجد فرق في سومة الكراء و توفير الامن و توفير البنيات التحتية بين الاحياء الفقير و الاحياء الرقية,,ينبغي ايجاد فرق في سومة التصاميم المعمارية و اثمنة رخص البناء بين هذه الاحياء,,,حيث لا ينبغي تعميم اثمنة التصاميم المعمارية و رخص البناء بين تلك اتلاحياء,,,
ان ماكتب وما يكتب على الأوراق شيء وعلى أرض الواقع تجد أشياء كثيرة ومعقدة كيف ذالك ياترى المغرب بعيد كل البعد من المسؤولية القانونية والأخلاقية لدى المسؤولين كيف يعقل أن تدار الدولة بواسطة لوبيات في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتجارة وما إلى ذالك انطلاقا من هذا المعطى نجد اللوبيات يسيطرون على الاقتصاد والسياسة دون حسيب ولا رقيب حسبنا الله ونعم الوكيل .
فعلان كلام معقول الان منعش عقاري في ورطة مع غلاء المعيشة وعلاء الأسعار
نرجو أيضا وضع شروحات دقيقة لقوانين التعيم.
خاصة المساحات و كيفية تطبيق المساحات على أرض الواقع و نشر كل جديد على الانترنيت.
الفصل 61 من قانون 25.90 و تداخله مع الفصل 58.
و أيضا تهيأة الأراضي الحضرية بالطرق و الصرف الصحي كي تصبح حضرية حقيقة و ليس حلم فقط بعد 30 او 40 سنة و أكثر.
اتحدث لكم من موقعي السابق كمشرف ومسؤول سلطةعن قطاع البناء في العديد من المناطق ان قانون التعمير الحالي به عيوب وتغرات تشجع على البناء العشوائي وتكبل ايدي المسؤولين عن القطاع من القيام بواجبهم بالسرعة المطلوبة ما معنى ان تعاين السلطة المخالفة وتحرير محضر وتوجيه إلى رئيس الجماعة لمتابعة المخالف مع العلم ان المخالف اصلا شرع في البناء بايعاز من الرئيس او حاشيته ما معنى ان ينتظر القائد او الباشا قرار العامل للقيام بالهدم بعد ان يبلغ المخالف ويمر شهر يعني حتى يسكن وندخل في مسطرة الافراغ القضائية ما معنى رخصة البناء في الدوار والمدشر لا طريق ولا واد حار ولا ماء ونطلب منه التصميم والخرسانة والتصفيف ورسوم الرخصة ماذا سيستفيذ البدوي من الجماعة ويستغلها كمرافق وخدمات ماذا أنجزت الجماعة من مرافق عمومية حتى تتقضى عليها رسوم اصلا اي تصميم للخرسانة يتطلب بناء زريبة للمواشي سقفها قصدير او قصب او بدون سقف اصلا ما معنى ان تهدم السلطة البناء على نفقة مرتكب المخالفة
الوزيرة الوحيدة التي لم نسمع لها صوتا ولم نر لها أثرا في الحكومة الحالية، شباب في القطاع العام والخاص يصنفون ضمن الطبقة الوسطى عاجزين عن إقتناء سكن يتوافق مع مبادئهم وقناعاتهم وتطلعاتهم، أثمنة خياليه رغم الأزمة، السكن لا يجب أن يتعدى 100000درهم إذا أردنا دينامية اقتصادية وتشجيع الشباب على الاستقرار، المهم لنا معكم خمس عجاف والله المستعان
هل ممكن إعادة النظر في قوانين الاراضي العريانة التي سلبت أرزاق الناس واراضيهم بدون وجه حق وتراكمت عليهم الديون والضراىب وتكاليف البناء والرخص وشكرا
لنصدق أقوالنا و نهتم بالمجال القروي، المرجوا احداث (وزارة اعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان و سياسة القرية )على غرار سياسة المدينة ههههه هكذا نكون قد وفينا للقرى حقها و رفعنا عنها اسلوب العنصرية و القدحية المنمقة.المرجوا من الحكومة المقبلة الموقرة أن ( توقر القرويين ) و ذلك بإعادة تسمية الوزارة دون ذكر سياسة المدينة.
ولقد زاد الوضع تأزما كون مدينة تامسنا لم تواكب بإفتحاص مجالي وكان من مخلفاته الأزمة التي تسبب فيها شركة عقارية فرنسية تخلت عن تعهداتها أمام الزبناء ولولا تدخل مولوي لملك البلاد حفظه الله وشافه وعافاه وأدام ملكه لوقعت كارثة إنسانية بمائات العائلات كما أن شركة عقارية إسبانية تقاضي الدولة المغربية بأكثر من مائتين مليون يورو لعدم توفير الدولة المغربية شروط مواكبة تطور هذه الملكية والتي تضمنتها عقود البرنامج المتعلقة بالمدينة الجديدة تامسنا.
اتمنى ان لا يكون هذا القانون أو تبسيط المساطر يأدي إلى ابتلاع الأراضي الفلاحية الخصبة ويصبح الاسمند يأكل الأخضر واليابس بدون مراعات البيءة أو الحفاض عليها .
برك من النداء. راك زعم في محل القرارات. خدو شوي وكنو جريئين …..
كيف للدولة ممثلة في اعداد التراب الوطني تطلق اسم مدينة على جماعة ترابية معينة وهي ليس لها من اوصاف ومقومات المدينة الا الاسم.
فمثلا ما سموه مدينة براط الخير “اهرمومو سابقا” التابعة لاقليم صفرو ليس لها من المدنية الا الاسم، لا طرق لا فضاءات رياضبة للشباب لا مشاريع ذات طبيعة اجتماعية اقتصادية لا اطباء ذوو الاختصاص، تخيلوا مدينة لا يوجد فيها ولو طبيب اسنان جراح. واحد. الحفر في كل مكان على الطرقات والازقة اشغال البناء مجمدة منذ أكثر من 8 سنوات، كل المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير الجماعة الحضرية في كل مرة يعطون الوعود يقولون ان شركة العمران التي عهد اليها االقيام بأشغال الطرق وتبليط الازقة وانجاز الصرف الصحي كل مرة يقولون انهم سينهون الاشغال بعد ذلك سبمنحون رخص البناء والتعمير للساكنة ,ولا شيء قد انجز، من هذه الوعود الفارغة منطقة مهمشة بامتياز.
حاولوا تغيير مسطرة الشفعة
لا تليق بنظامنا على الاطلاقق
اشمن قانون التعمير الله يهديكم حالة مدننا تعطيك الاخبار ، غير حرك وبني كيفما تشاء ، مدن في العالم منظمة نظاما يعجز اللسان عن وصفها لان في حالة عدمً احترام التصميم يتم الهدم دون نقاش، في بلادنا لا تتوفر حتى على ارصفة لذلك ترا كل المغاربة وسط الطريق مع السيارات اما الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فكان الله في عونهم