يخوض المهندسون المغاربة بالقطاع العام، لليوم الثاني على التوالي، إضرابا عن العمل، وذلك في إطار “برنامج نضالي” سبق أن سطّره “الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة”، سعيا منه لتحقيق مطالب أساسية، على رأسها “إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وتنظيم الهيئة الهندسية، فضلا عن إحداث هيئة وطنية خاصة بالمهندسين، ثم إبرام اتفاقية جماعية للأجراء منهم بالقطاع الخاص”.
وحجّ عدد من المهندسين إلى قبالة البرلمان، اليوم الخميس، حيث خاضوا وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات صبّت في اتجاه “حث المؤسسة التنفيذية على معالجة وضعية هذه الفئة، لا سيما ما يتعلق بالوضعية القانونية المرتبطة بإقرار نظام أساسي، وهو المطلب الذي رفعوه خلال السنوات الماضية”.
وشدد المحتجون على “أولوية الإصغاء إلى المهندسين بالمغرب والرقي بوضعيتهم الاجتماعية، موازاة مع إطلاق المملكة مجموعة من المشاريع ذات الصبغة التنموية، التي تروم ضمان استعدادها الجيد لاحتضان كبريات التظاهرات بحلول سنة 2030″، محذّرين الحكومة من “نزيف قد تشهده هذه الفئة بالمغرب بفعل إشكاليات تخص وضعيتهم الاجتماعية والفئوية”.
وكانت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، المنعقدة بتاريخ 29 يناير الماضي، قررت إطلاق برنامج نضالي احتجاجي يتضمن قرار الإضراب عن العمل أيام 12 و13 و26 و27 فبراير الجاري، وذلك ردا على “تماطل الحكومة” في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد المذكور، مطالبة في الآن ذاته بـ”إيجاد حلول للملف المطلبي للمهندسين”.
وقال عبد الرحيم هندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إن “هذه الوقفات والنداءات التي يطلقها الاتحاد تتزامن مع كون المهندسين بالمغرب، اليوم، في قلب تحديات كبرى”، مفيدا ضمن ندائه إلى السلطة الحكومية بأنه “سيأتي الوقت وسنندم على سياسة تهميش المهندسات والمهندسين بالبلاد”.
وبعدما استعرض الإشكاليات التي قال إن “المهندسين المغاربة يعانون منها”، خصوصا فيما يتعلق بـ”مراجعة أوضاعهم الاجتماعية”، تمسّك هندوف بـ”استدراك الحكومة لكل هذه الأمور”، محذّرا إياها من “افتقاد هذه الفئة بالمغرب في المستقبل في حالة استمرت في التعامل نفسه مع مطالبهم”، في إشارة منه إلى معطى الهجرة نحو الخارج.
من جهته، قال أديب جلال، عوض اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة: “نقف اليوم من جديد بشكل جماعي، للمرة الرابعة، من أجل إيصال رسائل إلى الحكومة حول وضعيتنا كمهندسين، في وقت نتحدث عن مجموعة من المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في أفق 2030، التي تحتاج بطبيعة الحال إلى كفاءات؛ فالمغرب أمام مساعي بناء طرق وملاعب وفنادق ومنشآت أخرى”.
وأضاف جلال، في تصريح لهسبريس، أن “التساؤل المطروح اليوم على الحكومة هو: هل ستقدم على جلب كفاءات ومهندسين من الخارج من أجل العمل على إنجاح هذه المنشآت الكبرى وهي الحكومة التي تدعي أنها اجتماعية على الرغم من أن فشلها في ذلك قد ظهر جليا؟”، موضحا أن “مجرّد وقوف المهندسين للاحتجاج والمطالبة بصون وضعيتهم الاجتماعية يبعث بإشارات إلى الأجيال الصاعدة من المهندسين وأبنائهم من أجل طرح خيار البحث عن آفاق واضحة بالخارج”.
وزاد: “تقريبا أربع سنوات ونحن نتحدث عن النظام الأساسي الخاص بنا، إلى درجة أن المطالب التي رفعناها منذ سنة 2021 يبدو أنها باتت متجاوزة، ولذلك نقول للحكومة، وبصوت هادئ، إن عليها أن تنظر بخصوص هذا الأمر وبشكل جدي. لقد سبق لنا أن تحدثنا كذلك عن القطاع الخاص وضرورة تقنينه وتهيئة الأوضاع للمهندسين المشتغلين ضمنه”، متسائلا: “إلى متى سيتم الاستمرار في الحديث عن مثل هذه الأمور؟”.
حكومة الاضرابات و العياد بالله .حكومة مشؤومة
حكومة الجفاف. كل الأزمات جاءت مع هذة الحكومة.
جميع القطاعات أعلنوا الإضراب الصحة التعليم كليات الطب الجماعات العدل المحامون .
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم
طاقات هندسية وعلمية مغربية مهدورة تعاني التهميش وقلة التقدير وقلة الشغل في دولة فاقدة للبوصلة اتخذت من تمويل الكرة والملاعب والمهرجانات والاضرحة أولوية استراتيجية قصوى ومهمة جدا أهم لديها من تمويل التعليم والبحث العلمي والقطاع الصحي, ثم نتعجب لماذا نحن بلد في آخر ركب الأمم, حسبنا الله ونعم الوكيل
لهذا يفضل المهندسون العمل بالشركات أو الهجرة إلى الخارج لأن العاملين منهم بالقطاع يعانون في صمت خصوصا وأنه لم يطرأ أي تغيير في النظام الأساسي المشترك بين الوزارات..
على اتصالات المغرب ان ترسل 10 مهندسين الى مدينة ابن جرير لدعم الطاقم المحلي خلال 24 ساعة المقبلة
الشبكة في ذمة الله
المهندسين مكانهم الحقيقي القطاع الخاص والشركات العمومية ذات طابع التقني وليس الوظيفة العمومية لان العمل فيها يقومو به جميع انواع الموظفين من سلم 6 وما فوق
اما بالنسبة للمشاريع المفتوخة في المغرب فاغلبيتها تشرف عليها شركات عالمية واطر غربية او اسيوية
الأجيال الصاعدة تلاحظ الوضعية المزرية للمهندس المغربي و هي بذلك ستتفادى التوجيه لهذا الاختصاص..وبعد تسجيل الخصاص ستشرع الحكومة في البحث عن الحلول الترقيعية .. أين بعد النظر؟؟
المهندسون والأطر الصحية والأساتذة يضربون عن العمل فما بالك بالموظفين الصغار الذين يصمدون ويزاولون أعمالهم اللهم اجعل لنا خرجا ومخرجا الدين الإسلامي ليس فيه إضراب
انا احب المهندسين والعلماء والادمغة كثيرا واحترمهم واقدّرهم ولو كان بيدي سلطة وقرار لمنحت كل مهندس افخم الاقامات مجانا و راتبا وامتيازات يعادلان ما يتقاضاه المدربون الوطنيون للكرة والذين لا يفيدون البلد في اي شيء لا في نهضة ولا في تقدم..المهندسون والعلماء هم جواهر البلد وهم الذهب النفيس وهم أساس نهضة الامم.
المهندس على الاقل جاب أعلى نقطة في جميع المستويات كنستغرب كيفاش كينين مهندسين كيتخلصو 7000 درهم والمفتشين التعليم والموجهين لجابو 10 فالباك وصلين 13000 الف درهم وكتلقاهوم مرة وحدة فالشهر كيزورو المؤسسة نفس الهضرة مع تلامذ فقط إبينو أنهم خذامين عكس المهندسين لكيخدمو بزاف وقريين بزاف باش تفهم لمغرب كولشي كيتمشى ضد تيار
يجب الاستجابة للمطالب المشروعة لهذه الفئة المهمة في أقرب الآجال.
سألتني ابنتي و أنا أقرأ هذا المقال: لماذا تنصحني بالإجتهاد لأصير مهندسة أو طبيبة و هؤلاء يعانون في بلدنا. صرت أدخل و أخرج في الكلام لعجزي عن الإجابة. فسؤالها في محله. نحن في بلد يكرم فيه من لا مستوى له بل و يشرع قوانينه من هم من أمثال البرلماني الذي لم يعرف قط طريق المدرسة.
Pourquoi mentir ? Ce n’est pas vrai. Tous les ingénieurs de notre ministère travaillent, il n’y a pas de grève. Tout le monde est en poste comme d’habitude. Il faut dire la vérité et ne pas induire les gens en erreur.
كل الأطر تم احتقارها من قبل هده الحكومة
من قام بالضغط وشل الإدارة فقد تمت الإستجابة
أما بالنسبة للمتصرفين والمهندسين والتقنيين وووو فلا مجيب حتى الان.
صراحة. انا كاستاذ جامعي اقر ان المهندس الذي اشرف على بحثه واكونه. بعد سنوات قليلة اجره يفوق اجري بالوظيفة العمومية .
رأيي يجب ترقيته اسوة باصحاب الماستر. أرى أن هناك حرف في تربيتهم. ليس هناك عدل في طريقة ترقيتهم.
غياب العدالة الاجرية سبب مشاكل الوظيفة العمومية
المتصرفون و المهندسون والتقنيون وغيرهم يواجهون بالاصلاح الشمولي….في حين فئات اخرى يستجاب لها بسخاء اين العدالة الاجتماعية؟
كيف للمهندس ان يبدع و يجد حلول لما يطرح من مشاكل و هو غير قادر على ايجاد سكن لائق في المدن الكبرى حيث يبقى اجره هزيلا امام مايطلب منه ففي العمل يقولون له مهندس اوجد الحل اما في الاجور فحتى من اخدوا المماثلة لهم اجر احسن منه
تواجه الكثير من المشاكل التي قد تؤثر سلبًا على حياة المهندسين، ومن أبرزها قضية الأجور. فيما يلي بعض النقاط التي توضح هذا الجانب:
– **عدم التوافق بين الرواتب والمستوى المهني:**
كثيرًا ما يجد المهندسون أن رواتبهم لا تعكس مستوى خبراتهم ومهاراتهم العالية، مما يؤدي إلى إحساس بعدم التقدير المالي للعمل الذي يقومون به.
– **نقص الاستثمارات في القطاعات الهندسية والتكنولوجية:**
ضعف الاستثمارات يؤدي إلى تقليل الفرص الوظيفية وتحسين بيئة العمل، وبالتالي فإن الشركات قد لا تكون قادرة على دفع أجور تنافسية.
– **القيود البيروقراطية والتفاوت بين القطاعين العام والخاص:**
في بعض الأحيان، تؤثر الإجراءات الإدارية والبيروقراطية على إمكانية تقديم رواتب مجزية، ويُلاحظ تفاوت كبير بين الرواتب في القطاع الخاص والعام.
– **نقص فرص التدريب والتطوير المهني:**
غياب برامج التدريب المستمر وتطوير المهارات يجعل من الصعب على المهندسين مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، مما يؤثر على قدرتهم على الحصول على ترقيات ورواتب أفضل.
هذه المشاكل مجتمعة تؤثر على معنويات المهندسين وتدفع بعضهم للبحث عن فرص عمل خارج